23 ديسمبر، 2024 2:42 م

القانون العراقي الحالي يجيز ليزيد قتل الحسين وكل من يبكي عليه !

القانون العراقي الحالي يجيز ليزيد قتل الحسين وكل من يبكي عليه !

لو خرج الحسين اليوم على المالكي,هل سيكفتي المالكي بقتله  ام سيأمر بتعليق راسه في ساحة التحرير؟.
وهل ستبكي عليه قنوات الشيعة وتلطم كما تفعل اليوم ام كانت ستبث التهاني والتبريكات بمناسبة القضاء على انقلاب عسكري قاده مجموعة من الوهابية التكفيرين النواصب؟.
وهل كانت قناة العربية والجزيرة والبي بي سي ستكتفي بالصمت مثلما فعلت مع مجزرة “الزركة” ,ام كانت ستنشر صورة راس الحسين وقد كتب تحتها بالخط الاحمر:
“راس  المدعو الحسين بن علي قائد المجموعة الارهابية التي حاولت اسقاط حكومة نوري المالكي,وقد تمكنت القوات العراقية بدعم امريكي وايراني من القضاء عليهم واسر من تبقى من اهل بيته والاطفال” !.
مقارنة سريعة بين يزيد والمالكي سوف تظهر لنا بوضوح ان يزيد كان عادلا بل وكان رحيما بالحسين حين اكتفى بقطع راسه فقط!(هذا اذا فرضنا ان يزيد  هو من امر بقتل الحسين,وليس شيعة علي الذين انقلبوا على الحسين وارادوا التخلص منه بعد ان راى غدرهم فتبرئ منهم وعاد الى المدينة !).
لقد نص قانون مكافحة الارهاب الحالي بما يلي:
يعاقب بالاعدام كل من ارتكب-بصفته فاعلا اصليا او شريك عمل – اياً من الاعمال الارهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون.
والمادة الثالثة التي يشير لها القانون اعلاه عرفت جرائم امن الدولة  بانها :
1-      كل فعل ذي دوافع ارهابية من شانه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع ويمس امن الدولة واستقرارها او يضعف من قدرة الاجهزة الامنية في الدفاع والحفاظ على امن المواطنين وممتلكاتهم وحدود الدولة ومؤسساتها سواء بالاصطدام المسلح مع قوات الدولة او اي شكل من الاشكال التي تخرج عن حرية التعبير التي يكفلها القانون.
2-      كل فعل يتضمن الشروع بالقوة او العنف في قلب نظام الحكم او شكل الدولة المقرر في الدستور.
3-      كل من تولى لغرض اجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة او نقطة عسكرية او ميناء او مطار او اي قطعة عسكرية او مدنية بغير تكليف من الحكومة.
4-      كل من شرع في اثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور او اشترك في مؤامرة او عصابة تكونت لهذا الغرض.
كل النقاط اعلاه تنطبق على الحسين وصحابته واهل بيته بصورة دقيقة وكانها فصلت تفصيلا لكي تطبق على الحسين !.
وبالتالي فلو كان عند “يزيد” شياطين في القانون كالذين استعان بهم الامريكان لسن قانون مكافحة الارهاب الحالي الذي يطبقه المالكي اليوم, لكن قضاء يزيد على ثورة الحسين  عملا “قانونيا” و”شرعيا” و”دستوريا” ,بل ولجاز له ان يعاقب  كل من يبكي على الحسين او يقيم ماتما له او يدعوا له على المنبر او يكتب له مقالا بعقوبة السجن المؤبد بحجة “مساندة الارهاب” او “التحريض عليه “!.
ويمكنكم الان تخيل هذا المشهد:
رجل من السعودية,بل ومن المدينة المنورة, كثّ اللحية ,يلبش دشداشة وعقال وغترة (في الصور التي يرفعها الشيعة يظهر الحسين لابسا الغترة وليس العمامة كما يفعل سادة الشيعة ومراجعهم,ومعلوم ان السلفيين يلبسون الغترة ولا يلبسون العمامة!),يعني سلفي تكفيري وهابي من الدرجة الاولى,يدخل الى ارض العراق هو ومجموعة من انصاره واهل بيته  بدون تاشيرة دخول,ثم يُعثر بحوزتهم على مجموعة من  الاسلحة , بمعنى انه لم يكن “سلميا”, ثم يكون هدفه الاساس العمل على اسقاط الحكومة المركزية وتنصيب نفسه اميرا للمؤمنين ! .
بالله عليكم لو قام بهذا الفعل اليوم احد السعوديين ثم القي  القبض عليه وعلى “مجموعته” , هل كانت قوات “سوات” ستكتفي بقطع راسه والطواف به في شوارع كربلاء والنجف معلقا فوق “الهمر”,ثم تقديمه على طبق من الذهب  الى نوري المالكي,ام سيقومون بسحله هو وعائلته بالشوارع ثم قطع رؤؤسهم ثم إحراق جثثهم, وقبل هذا وذاك كانوا سيغتصبون من يغتصبون من نساءهم ورجالهم وحتى أطفالهم؟.
هل كانت زينب أخت الحسين لتجرؤ على نطق كلمة واحدة من التي قالتها في حضرة يزيد أمام نوري المالكي ,ام كان سيفعل بها ما فعل بـ”صابرين الجنابي” ثم تحرق جثتها مثلما فعل مع “عبير الجنابي”؟.
ونختم بسؤال من يبكون اليوم على الحسين وهم يناصرون المالكي:
لو كان الحسين بيننا فعلا هذه الايام, هل كان سيقبل بالسكوت عن جرائم المالكي وعمالته للشرق والغرب مثلما تفعلون وان يكتفي بالجلوس في مسجد جده في المدينة المنورة,ام كان سيجند من يستطيع من “الارهابيين” العرب والاجانب ,ثم يعبر بهم الصحاري والقفار لكي يستاصل المالكي وطغمته الفاسدة وهو يصرخ باعلى صوته:
انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي ؟.