يجدر بنا أن نعرف هل ان الانسب لنا ان يحكمنا افضل الناس او تحكمنا أفضل القوانين. لأن معرفة هكذا مصطلحات وفلسفيات مهمة لنا لمعالجة اي مركب معطل يخص الحياة والمجتمع والتحضر وبناء النفس . لأن اذا حصلنا على افضل شخص يمتلك شخصية الحاكم وفيه مئهلات تمكنه من فرض كارزمة خاص التي يستطيع من خلالها كسب ود الجماهير وتعاطفها معه .
وكذلك يمتلك ضمير حي يثق الشعب فيه ويصون الأمانه ويسهر على ادارة الدولة ولاتاخذه في الحق لومة لائم . كل تلك الصفات مهمة وضرورية لمن يريد أن يتصدى لادارة الدولة وبنائها على شكل دولة المؤسسات وترتقي الى الحضارات المتطورة .
أم الافضل لنا قانون قوي يطبق على الجميع وتشريعات رصينة معالجة ومنظمة لكل جزء من أجزاء الحياة لكي .
تركب في مركب الحضاري الحديث .
وكذلك يجب ان لاننكر ولا نغفل حقيقة مهمة جدا وهي أن
سياده القانون في الدوله هو من اساسيتها بل ان من الشروط الاساسيه للديمقراطيه. ولكن هل ان الديقراطية .بأن نخالف النظام العام والاداب العامة حيث نص الدستور العراقي في المادة رقم .المادة 38
تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب .
أولاً : – حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل
ثانياً : – حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر
ثالثاً : – حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون .
وعدم احترامنا للدوله وهل ان الديمقراطيه ان نسب ونرمي التهم على الاخرين دون وجه حق من جانب وجانب اخر اعتبر بعض الفقهاء القانونين ان الديمقراطية من اساسيات سياده القانون لان الحقوق والحريات التى يتمتع بها الافراد والتى نصت عليها قواعد قانونيه ملزمه. وكذلك نصت عليه اغلب الدساتير الديمقراطية والتشريعات . ولذلك فإن البلدان في العالم الثالث من شرق آسيا. سريعا ماتنهار انضمتها بسبب اعتمادها على اشخاص وليس انضمه قانونيه رصينه. وكذلك فإن الدستور العراقي عالجة مسألة مهمة جداً في المادة 13
أولاً : – يُعَدُّ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً : – لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستورن ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه .
لأن تلك المواد تمنع من تحكم شخصية الحاكم في موارد البلد بحسب اهوائه وكذلك أوجد الدستور العراقي مادة لاتقل اهمية عن سابقاتها وهي المادة 5
السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية .
وهذا المادة وضعت الجميع تحت مسألة القانون ولاسلطة فوق القانون . ووضعت مسألة مهمة وهي أن الشعب من يصنع الحاكم وليس الانقلاب او الوراثة وغيرها ..