مثَّل تكليف القاضي علي عبد الغني العتابي، بمهمة رئاسة محكمة استئناف ذي قار تحولًا حاسمًا في مسيرة العمل القضائي في المحافظة، التي عانت لسنوات طويلة من عدم الاستقرار الأمني، واستشراء الاستقطاب السياسي، إلى جانب تفاقم الظواهر الاجتماعية السلبية، والصراعات العشائرية، فضلًا عن مشكلات أخرى مثل تحوّل المحافظة إلى بيئة طاردة للاستثمار ومعرقلة لعجلة الإعمار.
كانت خطوات رئيس محكمة استئناف ذي قار في هذا الصدد مدروسة بحكمة وعناية، حيث كان بمثابة حصن منيع لحماية مؤسسات الدولة.
فقد أدرك الجميع، بمختلف انتماءاتهم، أن الجهة الوحيدة القادرة على تحقيق العدالة بشكل نزيه ومحايد هي القضاء العراقي، مما جعل القاضي العتابي محطة فاصلة ونهائية في حسم النزاعات والصراعات، وسط تقبُّلٍ واسعٍ وقناعة راسخة بنزاهته.
وقد نجح القاضي العتابي في وأد العديد من الفتن والاضطرابات في مهدها، مما جنّب ذي قار مآسي وأحداثاً دموية، كانت قد تهدد أمنها وسلامة أهلها.
بصفته رئيسًا لمحكمة استئناف ذي قار، أدار القاضي العتابي المؤسسة القضائية بكل ثقة واقتدار، متخذًا قرارات تدعم بسط الأمن والنظام، وتعزز السلم الاجتماعي، وتقوي أواصر التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة.
وفي عهده، مثَّل القضاء ركيزة أساسية لاستقرار ذي قار ونموها، وكان له الفضل الكبير في إعادة المحافظة إلى سابق عهدها كواحة للأمن والاستقرار والتنمية.
شكّل القضاء العراقي في عهد القاضي العتابي محطة أمان وعدالة لكل من تعرّض للظلم أو واجه مشكلة قانونية، حيث جرى العمل بمهنية عالية لحل العديد من القضايا الشائكة دون أي انحياز أو خضوع لأي إرادة سياسية أو اجتماعية.
كانت بعض هذه القضايا قنابل موقوتة تهدد الاستقرار، لولا معالجتها بحكمة وعدالة، وقد شكّلت اختبارًا صعبًا للقضاء، لكنه نجح بجدارة في تفكيكها وإزالة خطرها على المجتمع المحلي.
لم يقتصر تأثير القاضي العتابي على الجانب القضائي فحسب، بل شهدت محاكم ذي قار في عهده نهضة عمرانية واضحة، تمثلت في تشييد مبانٍ قضائية حديثة وفق أحدث المعايير العصرية، بالإضافة إلى افتتاح دور قضائية جديدة في عدد من أقضية المحافظة.
كما شهدت المحاكم تطورًا ملحوظًا في أتمتة المؤسسات القضائية، وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي الدكتور فائق زيدان، الذي يشهد القضاء العراقي في عهده مرحلة غير مسبوقة من الاستقلالية والمهنية والتحديث.
لقد كان عهد القاضي علي العتابي نقطة تحول في تاريخ القضاء في ذي قار، حيث عزز من هيبة القانون، وأسهم في استعادة الأمن والاستقرار، مما جعله رمزًا للنزاهة والعدالة في خدمة المجتمع.
