تصريح “القاضي عبدالستار بيرقدار: محكمة تحقيق الرصافة تباشر التحقيق بموضوع غرق سبعة مليارات دينار، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسبب بهدر أموال البنك المركزي، ومحاسبة كل من ساهم في ارتكاب هذه الجريمة”، تبعهُ إقالة عبد المهدي للعلاق!
كُل هذا حصل بعد هجمة إعلامية وشعبية شرسة، ضد العلاق بس تعليلهِ(سبب ضياع المبلغ هو دخول مياه الأمطار إلى مكان العملة مما أدى إلى تلفها) الساذج لضياع(7 مليار دينار) من مخزونات البنك المركزي؛ وهنا عدة أمور وجب طرحها:
وقت ضياع المبلغ عام 2013، فلماذا تمت إثارتهُ الآن؟
لم يكن العلاق محافظاً للبنك المركزي في ذلك الوقت، فلماذا يتحمل مسؤولية ما حصل؟
إذا كان الموضوع يخص القضاء، والقاضي صرح بمباشرة التحقيقات، ولم تنتهي التحقيقات إلى الآن، فلماذا أُقيل العلاق قبل ظهور النتائج؟
هل يثق الشعب بالقضاء وإجرائاته؟
أتصور أن الموضوع مجرد لُعبة، ولكي نطلقُ رأياً قمنا بجمع آراء بعض الناس:
ابو الباقر الخالدي: لماذا أرجعوا مدحت المحمود بعد أن أقاله مجلس النواب؟ أليس لهكذا يوم؟
حسين جبار: أعتقد ستكون هناك مسرحية أشبه بمسرحية عادل امام(شاهد ماشاف حاجه)! الله يكون بعون هذا الشعب المسكين.
جاسم علي: سرقت مئات المليارات ولم يحاكم احد .سيتم ادانة المقصر وسيحكم عليه بالسجن سبعة ايام مع وقف التنفيذ. أما المليارات فتم ايداعها في بيروت او عمان او انقرة؛ قضائنا يتبع أولياء الامر وخطوطنا الحمراء ولا يميل عنهم ابدا .تحياتي للقاضي.
عباس الدلفي:”راح يشوفون موظف فقير بعيد كل البعد عن الموضوع، ويصير هو اللي مفلش الجسر ، مثل ما صار بحريق مكتب مفوضية الرصافة”!
حسن ونس سويري الكناني: أمازلتم تعتقدون أن للقضاء وجود في غير ساحة الفقراء ؟!
أبو احمد العطواني: يقولون: قالوا للسارق سنحيلك للقضاء قال الحمد لله فرجت هههه
إبراهيم الموسوي: إنهم بإثارة هذا الموضوع يريدون أن يغطوا على قضايا أكبر وأفضع، منها: مبالغ إيجارات منازل للبرلمانيين، خلال الدورة الحالية، فهل تعلم كم سيكون مقدار هذه الايجارات لهذه الدورة(4 سنوات)؟ اليك الحساب: 3مليون × 329 نائب = 987،000،000 دينار ×12شهر= 11 مليار و844 مليون × 4 سنوات = 47 مليار و376 مليون!
هذه أهم الآراء التي نستشف من خلالها بكل وضوح، عدم ثقة الشعب بالقضاء، وأن الموضوع مجرد عملية غسيل أموال ووجوه لا اكثر.
بقي شئ…
ملفات الفساد تسد عين الشمس، فإذا شئتم التطهير فأبدوا بأنفسكم.