بعد أن كشف التليسكوب الفضائيين في وزارة الدفاع وشوهـد 50 ألف منهم يتجول على بعد ملايين السنين الضوئية، أود هنا أن أسلط التلسكوب على عدد من (التبّانيين) أي الرجال القادمين من مجرة درب التبانة لأنهم أقرب ألينا وأكثر وضوحاً، علماً أن عددهم يقارب عدد الفضائيين، ويستهلكون من خيراتنا مثلما يستهلكه الفضائيون.
وفي بداية طرح ملف التبانيين مهم جداً أن نشرح الآلية التي اعتمدتها منظمة RTI وبمشاركة مدراء الوحدات الادارية في النواحي والأقضية والقصبات ومراكز المحافظات، ومعهم بعض منظمات المجتمع المدني، وبعض المشايخ والوجهاء في تلك المناطق، حيث قررت المنظمة اجراء انتخابات مناطقية، مطلع عام 2004 ، وعام 2006 واعطت لكل ناحية أو قضاء مائة ممثل، وقسمت الناحية الى دوائر انتخابية، عددها 20 دائرة انتخابية، يمثل كل دائرة خمسة أفراد، ويكون العدد مائة ممثل عن الناحية أو القضاء، ومن ثم تم اجراء انتخابات فيما بين هؤلاء المائة لإنتخاب عشرين عضواً يمثلون مجلس الناحية، أما الثمانون فيبقون عاملين وممثلين لمناطقهم، وحلقة وصل بين المواطنين وجلس العشرين، ومن دون أن يحتسب لهم راتب في حينه.
وللوقوف على الأعداد التي تمثل محافظات العراق وفق هذه الآلية علينا أن نعرف عدد نواحي وأقضية العراق عدى أقليم كردستان ونضرب هذا العدد في مائة، وعلى سبيل المثال ولتسهيل الأمر على الجهات الرقابية، نأخذ محافظة بابل ، حيث تم احالة 1200عضو للتقاعد مما يعني وجود 15 وحدة ادارية بين ناحية وقضاء، وهذا الرقم جاء من خلال قسمة 1200 على 80 عضواً لأن العشرين مازالوا عاملين ولم يحالوا على التقاعد، علماً أن من يستلم تقاعد حالياً هم فقط 750 عضو لأسباب لسنا بصددها الآن.
فوجود 15 وحدة ادارية بين ناحية وقضاء في محافظة متوسطة عدد السكان والمساحة مثل بابل أمر طبيعي، ولكن وجود 287 وحدة ادارية بين ناحية وقضاء في محافظة مثل صلاح الدين يعد أمراً كارثياً ينبغي على من يهمه الأمر مراجعته والوقوف على تداعياته والتي سنطلق العنان لها بعد ذلك في أدناه:
فقد تم احالة 23 ألف عضو على التقاعد، والآن يستلم 18 ألف عضو منهم التقاعد فعلياً وباقي الـ 5000 عضو معاملاتهم في طور الإنجاز، وبقسمة 23 ألف على 80 عضواً لكل وحدة ادارية كما فعلنا مع محافظة بابل يكون عدد الوحدات الإدارية في صلاح الدين هو 287 وحدة بين ناحية وقضاء كما ذكرنا اعلاه، وبقسمة 287 وحدة على أربع يظهر أن هناك 72 قضاء في محافظة صلاح الدين، علماً أن أقضية العراق عدى أقليم كردستان تقارب هذا العدد، ونعني 72 قضاء، علماً أن المحافظات التي فيها مجالس منتخبة فعلياً أكبرها البصرة التي لم يحل على التقاعد منها أكثر من 1200 عضو، وأقلها محافظة واسط التي لم تحل على التقاعد سوى عدد لايتجاوز المائة عضو، ولكن الكارثة التي ننبه اليها الجهات الرقابية قد حصلت في محافظات الموصل والأنبار وصلاح الدين التي لم تجر فيها الإنتخابات، ولو جمعنا أعداد المحالين على التقاعد في هذه المحافظات الثلاث وحسبنا مجموع مايتقاضوه من رواتب سنوياً لوصل الرقم الى أكثر من رقم مايسمى بالفضائيين في الدفاع ، علماً أن رقم هؤلاء الذي صرح عنه السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي والبالغ خمسين ألف فضائي لم تثبت لحد الآن إدانتهم بالمطلق، ولكن هذا الملف أكثر وضوحاً، والأقرب الى السيد العبادي لأنه حدث حينما كان يرأس اللجنة المالية في البرلمان العراقي، وهي شديدة الإتصال بالهيئة الوطنية للتقاعد العامة في حينه.
فلو أعطينا لصلاح الدين عدداً من المتقاعدين التبانيين مثل محافظة بابل، وأعني 1200 عضواً لبقي هناك 21800 عضواً مابين مستلم وبين من سيستلم لاحقاً فائضين أو تبانيين، ولو ضربنا هذا العدد في 750 ألف دينار لظهر ان هناك مبلغ 196 مليار دينار سنوياً يعطى بدون وجه حق، ولو أضفنا الى ذلك محافظتي نينوى والأنبار فربما يصل الرقم الى نصف مليار دولار سنوياً، علماً انهم يتقاضون هذه المبالغ منذ أربع سنوات.
ولو قارنا رقم رواتب التبانيين برقم رواتب الفضائيين بضرب 50 ألف فضائي في 900 ألف دينار لأصبح الرقم 540 مليار دينار سنوياً، ألا يستحق هذا ملف التبانيين أن يتابع رقابياً من قبل الجهات المسؤولة، وان يتابع من قبل الإعلام المرئي والمقروء مثلما يتابع ملف الفضائيين؟ فالعراق يخسر مليار دولار سنوياً مناصفةً بين هذين الملفين ولكن القانون نظر الى احد الملفين بعين واحدة ولم ينصف بينهما، وتابع أحدهما وترك الآخر، مع ان المتروك أوضح من قرص الشمس في رابعة النهار، فهناك فرق بين الفضائي والتباني، لان الفضائي بعيد جداً عن الأنظار أما التباني فهو أقرب الينا وأكثر وضوحاً.
