ترتفع الاصوات بين حين واخر من قبل اعضاء مجلس النواب للمطالبة بحقوق البعض من شرائح المجتمع العراقي والمكونات إلأ الكورد الفيلية حيث انقسموا على انفسهم وهم بحاجة الى ان يجمعوا قواهم و رص صفوفهم وتوحيد خطابهم ومواقفهم ورفض محاولات نزع هويتهم الدينية والقومية الكوردية عنهم والوقوف امام العقلية الشمولية العنصرية التي لا تزال سائدة في المجتمع وللاستعداد في المشاركة وانتخاب ممثلين حقيقيين لهم في مجلس النواب في الانتخابات القادمة بعيداً عن الرمزية انما من باب الايمان بقضاياهم ومظلوميتهم ومن خلال العمل على لملمت الشتات ووقف التصارعات .
واكثر هذه الاصوات هي من نفس تلك المكونات والشرائح التي نكن لها التقدير والاحترام نالوا حقوقهم للمطالبة بحقوق اخوانهم لانهم ممثلين حقيقيين لهم( وكما يقف اخواننا التركمان بختلاف عقائدهم السياسية للمطالبة والحصول على مطالبهم ) ومن تلك الاطياف ولهم الحق وحسب ما كفله الدستور لانهم من المجتمع العراق وهم اجزاء لا تنفك عن بعضها البعض و أن هذه الحقوق يمكن أن تؤثر على كثير من الناس ويمكن أن يكون لها بعد جماعي، فإنها أيضاً حقوق فردية ، عن طريق توفير الموارد ووضع سياسات ترتكز على تلك الحقوق .
الدستور العراقي يأتي في جزء مهم منه بالنظر إلى الفئات التي تمثل الأقليات من الشعب وبما لهم من حقوق وعليهم من التزامات سواء بصورة جماعية أسوة بباقي الفئات أو بصورة مخصوصة ومنفردة. وإن الدستور العراقي لعام 2005 يوجد فيه نصوصه يضمن مسألة الحقوق والحريات مشتملات متعددة لحقوق الاقليات سواء كانت عامة أو خاصة وأن ما أورده الدستور عن الأقليات كان نتيجة طبيعية عن التنوع الديني والقومي واللغوي الموجود في العراق حيث أن العراق يتكون من طوائف كثيره ومن خلال هذه الطبيعة الموجودة في المكونات داخل العراق أوضح الدستور عدة حقوق بصفته الأسمى شملت فئة الأقليات.
ان من حق المواطنين العراقيين والكورد الفيلية كنهم ضمن شروط الحق في التصويت والخيار في ان ينتخبوا من يريدون ان يمثلهم بكل حرية دون اي ضغط ويشمل هذا الحق مواطني الاقليات في العراق وقد نصت المادة 20 من الدستور العراقي (للمواطنين رجالاً ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح) فبما ورد هذا النص من حقوق اكيد شملت هذه الحقوق الاقليات في التمتع بها والحق في المشاركة في الانتخابات والترشيح لها دون اي تمييز بين المواطنين.
في حين يبقى نواب الكورد الفيلية الحاليين في مجلس النواب صم بكم فهم لا يبصرون وبدون تمثيل فاعل لهم وبعيداً عن الحضور سياسي الفعلي في أروقة ومراكز اتخاذ القرار في المركز أو في الإقليم، لكونهم ألآن بدون اشخاص تتوفر لهم مجالات التحرك السياسي، ممثلين يتمتعون بالإرادة السياسية المستقلة ولديهم المجال والقدرة والفرصة على اتخاذ المبادرة و المتحرك الأساسي حول الكورد الفيلية وقضاياهم ومشاكلهم عند الدولة التي تتخذ أو لا تتخذ قرارات، وتتبنى أو لا تتبنى إجراءات، لوحدها دون أن تكون هناك قوى سياسية كوردية فيلية فاعلة قادرة على تقديم مقترحات أو مشروع قانون أو مسودة قرارات منصفة وعادلة لصالح استعادة الكورد الفيلية لحقوقهم كمكون اساسي و لا تضر بالمصالح المشروعة للمواطنين العراقيين ألآخرين ولا بسلامة المواطن العراقي ولا بأمن البلاد لمناقشتها واتخاذ قرارات بشأنها وتبنيها على أن تكون ملزمة لكل أجهزة ودوائر السلطة التنفيذية داخل العراق وخارجه.
مطلوب من النواب الحاليين الدفاع عن مبادئهم واصالتهم والاشتراك في شكل مباشر لما يهم مكونهم وهي الفرصة الكبيرة ولايمكن التغاضي عنها لكي تكون لبنة لبناء طريق سليم لمستقبلهم . وقد يكون البعض يحاول بشكل واخر بث روح اليأس في نفوس ابناء هذا المكون الاصيل لكي يضعف ارادتهم وعزيمتهم والماضي قد مضى وعلينا ان نكون مستعدين للمستقبل بروح الالفة والمحبة والابتعاد عن النفاق عند البعض من المدسوسين والمتلونين وكشف اوراقهم.
