يُعد موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أحد المواقع ذات الأهمية الكبرى عالمياً في العقد الأخير، والذي عمل على نشر ثقافة حرية التعبير، وساعد الكثير من الناس على نشر أفكارهم، وإيصالها الى قطاعات واسعة في شتى أرجاء العالم، وبخصوص المنطقة العربية، كان للفيسبوك الدور الأبرز في إشعال ثورات الربيع العربي.
وبخصوص الوضع العراقي، ساهم موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، في عملية التغيير الأخيرة والتي نتج عنها حكومة توافقية، حيث كشف ذلك الموقع، حجم الفساد في مؤسسات الدولة، آبان الحكومة السابقة، وفضح الفاسدين، وبالرغم من عدم خلو الفيسبوك من الجانب السلبي، بيد أنه يعتبر المتنفس الأبرز للشعوب، في عصر التطور التكنولوجي.
المستفيد الوحيد من تقييد حرية الفيسبوك؛ هم الطقمة الفاسدة من السياسيين العراقيين، الذين يخشون تعريتهم أمام الشعب، حيث يعد الفيسبوك أهم الوسائل الإعلامية، التي تنقل الخبر بسرعة فائقة، ويستسيغه الناس أكثر من غيره من وسائل الإعلام، وقد ذاق الفاسدون من السياسيين مرارته اللاذعة، فأصبح موقع التواصل الاجتماعي ذاك؛ عدوهم الأول!
مؤخراً قامت مؤسسة القضاء، بإعتبار الفيسبوك وسيلة إعلام تنطبق عليها القوانين المنظمة، ولاريب أن مثل هكذا قرار، قد صدر عن بعض القضاة المسَيّسين، بغية تخويف المواطنين من مغبة التصدي للسياسيين المفسدين، مما سيدعو المواطنين، الى التصدي للفساد بأسماء وهمية ومستعارة، والذي بدوره قد يعقد المشكلة ويزيد الهوة بين المواطن والحكومة!
ذلك القانون قد يتطور تطبيقه وفق هوى السياسيين الفاسدين في الحكومة، مما قد يؤدي الى التضييق أكثر على الحريات، من خلال التجسس على معرفات الحواسيب الشخصية: (الآي بي، والماك أدريس) وربما يدخل الأمر في مجال كشف الدلالة على الجرائم، وعندها سيكون إلقاء السياسيين التهم الكيدية على خصومهم أمراً يسيراً!
ذلك القرار الغير مدروس، أو بالأحرى القرار المسيّس، أجحف بحق العراقيين، وزاد من آلامهم وخشيتهم، تجاه قمع الحريات، وأستلاب الحقوق، وبالتالي تماهي قيم الديمقراطية، ومن ثم تراجع منجزات التغيير، التي سعى الشعب جاهداً لتحقيقها، في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وما بعدها، من يدري ربما نتخلى عن الحقوق، ونتشبث بالفيسبوك أخيراً!
