الديمقراطية نظام إقتصادي أصبح قديما لا يتواكب مع معطيات القرن الحادي والعشرين , فتحولت دول المنطقة إلى حاوية نفاياته بعد أن إستهلك ما فيه.
فبعض دول المنطقة في النصف الأول من القرن العشرين كانت ذات ديمقراطية دستورية وسلطات قانونية فاعلة , وما أن جاء العقد الأول من النصف الثاني من القرن العشرين , حتى تغيرت أنظمة حكمها وجيئ بالعسكر ليكونوا قادة , فتحقق إلغاء الدستور وبناء أنظمة إستبدادية دموية , ما تفاعلت مع البلاد كوطن , ولا مع العباد كمواطنين.
فصار القائد يمثل كل شيئ والكرسي هو الوطن.
فالقوى الطامعة في بلدان المنطقة , لا تريد حكومات مستقرة ذات سيادة وغيرة وطنية , لأن ذلك يتقاطع ومصالحها , ولهذا سعت بكل مهاراتها لتأمين الإضطرابات , ووجدت في لعبة الديمقراطية منطلقا للفوضى العارمة اللازمة لسرقة ثروات البلاد.
وبموجب ذلك تم إقرار دساتير تتنافى مع ما معمول به في الدول التي تدعي بأنها تريد تأسيس أنظمة ديمقراطية , وهدفها الفوضى والإضطرابات وتفعيل مسببات الحرب الأهلية السافرة.
وقدمت مثلا عمليا قاسيا في العراق , فحولته إلى مستنقع للصراعات الخسرانية الفادحة , وجعلت الفوضى منهجا لتأمين الفساد والنهب والسلب وسرقة حقوق الناس.
فلا جديد في الواقع المنهوك بالصراعات على الكراسي , التي تحولت إلى أوكار للتبعية والخيانة ونهب المال العام.
فالعالم المعاصر يعيش مرحلة ما بعد الديمقراطية , وسيكون متعدد الأقطاب , لا تتحكم به قوة واحدة , ويُخشى ان تتنتقل البشرية إلى هذه المرحلة بحروب غير مسبوقة.
فالعالم يسعى بحذر نحو هاوية مريرة لا مناص منها , لأن القوى المهيمنة لا تتنازل عن سلطاتها , ولن تلقي عصاها وتستريح.
فالعصا مرفوعة فوق رأس مَن عصى , والعصا لا تعرف غير الضرب , وما عادت الدول هاجعة في خنادق الذل والإستعباد , إنها تنطلق نحو العلى الوقاد.
فإلى أي السبل ستمضي الدنيا في بلاد العرب أوطاني؟!!
