شابَ العَملية الانتخابية كثير من اللغط, فما بين التزوير وحشر الأوراق, جاءت الضربة القاصمة, بحرق اجهزة العد الفرز وتسريع النتائج.
وضعت الكرة في ساحة القضاء العراقي, الذي أُتُّهِمَ بمجاملة بعض الساسة, على نزاهته واستقلاليته, بينما يطعن قسم منهم, وهناك من يدافع عن القضاء, وهذا من الجائز أن نعتبره تبايناً بالآراء, وبالنتيجة يرضخ كافة الساسة, من باب الاختلاف في الرأي, لا يفسد من الود قضية, مادامت الكعكة تتحمل التقسيم, مهما كانت النتائج.
عند ظهور النتائج الأولية, فرحت كل قائمة بنتائجها, وكأن الفوز هو الهدف الأسمى, ليصحوا بعد ذلك على حقيقة صادمة, وهي أن لا أحد يستطيع, ان يكون أغلبية برلمانية, ليُصار إلى التحالفات برؤى مختلفة, تحت تسميات وطنية وفضاء أوسع, كان رواد تلك المكونات لوقت قريب, من أشد المتصارعين, الذين يتهم بعضهم بعضاً بالفساد.
إنَّ ما يجري بعد الانتخابات, يذكرني بتظاهرات ساحة التحرير, التي كانت تتهم البرلمان والحكومة بالفساد, والفشل بتقديم الخدمة المطلوبة, ليظهر على حين غُرة, برلمانيون من نفس الكتل, التي يحوم حولها الفساد, بالسيطرة على بناية البرلمان, وتكوين جبهة إصلاح, أصبحت مَحَل استهزاء المواطن العراقي, في كافة مواقع التواصل, ليعود الصراع بين أعضاء تلك الجبهة, بعد استقرار وضع البرلمان, وعودة كافة الأعضاء لرشدهم.
هناك أقوالٌ حول القانون, منها أن القانون كالمطاط, يضيق ويتوسع حسب الحاجة, وبما أن القانون وضعي من قبل الساسة, فإنه يتسع في حالة تضارب المصالح, ويضيق أخرى ليقتصر على تلك الفئة أو الأخرى, فمن حق المحكمة ألإتحادية, تثبيت ما تراه وتغيير ما تريده, طبقاً لمادة من المواد, ولا يعارضها أحد لإلزامهم أنفسهم بالرجوع للقضاء؛ الذي برأ من الإرهابيين, على مشهد من جميع الساسة.
اليوم وبعد أكثر من شهر على الإنتخابات, نرى انفسنا أمام واقع يقول, أن عملية الاقتراع انتهت قبل ساعات, وعلينا انتظار النتائج, بعد شهر على أقل تقدير, حيث الفرز اليدوي, فمن الذي سيفوز ومن الخاسر؟, وماذا سيكون مصير التحالفات, التي أعلن عنها هذا الشهر؟
صَدَق من قال:” لامعنى للفوز والخسارة الانتخابية, في حال ضياع البلد, وانهيار النظام السياسي, والذهاب الى الفراغ الدستوري, والدخول في النفق المظلم”.
