ضجة غير مسبوقة حول لجنة الفك والعزل بين الوقفين السني والشيعي ، لم نلمسها عندما اصدر مجلس الحكم قراراته بحجز ومصادرة اموال الناس ،ولم تثر اية ضجة عندما تم سن قانون غير دستوري وغير شرعي لنفس الغرض .. بل ان حتى المحكمة الاتحادية ردت الطعن فيه بشكل سيؤرشفه تأريخ النظام القانوني العراقي ، ولم يثر قانون المساءلة والعدالة التعسفي بل ان حتى صيغ تنفيذه كانت اكثر تعسفا وفوضوية .اية ضجة عدا ضجيج اعلامي خجول لكسب الاصوات ، ومحاولات متواضعة من لدن هيئة المساءلة قرر مجلس النواب مناقشتها مع حظر البعث بسلة واحدة .. الا ان حضور السيد علي الاديب قلب الموازين ونوقش الثاني (وقرر) المجلس تأجيل المساءلة الى الثلاثاء القادم ( قبل الف ثلاثاء) واتحداهم كلهم ان يناقشوه مرة اخرى ، وهذا ما حصل مع القانون 72 حيث قلب حزب الدعوة الموازين عند محاولة تعديله مما اضطر السيد رئيس مجلس النواب ان يقرر اعادته الى اللجنة القانونية لدراسته واتحداها ان تدرسه وتعيده واتحدى رئيس مجلس النواب ان يسأل بعد سنة ونصف مرت (وين صارت؟؟) .. اما اصوات الايتام الجائعين والارامل الجائعات ، وليس اصواتهم بل انينهم وانينهن عندما خانت الدولة اماناتهم المودعة في صندوق التقاعد المخترق لعشرات السنين .. ولا يهمني بالطبع اهمال السياسيين والقانونيين بهذا الجانب بقدر ما يهمني سكوت رجال الدين الاجلاء الذين لم ينبسوا ببنت شفة على مخالفة تلك القوانين لثوابت احكام الاسلام وعلى رأسها القرآن الكريم فالقرآن الكريم كرر الآية الكريمة (( ولا تزر وازرة وزر اخرى)) والقانون وزر وازرات وزر اخرى وهم ساكتون .وأن عدم تحمسهم قد حصل لكون تلك القوانين ظلمت شيعة وسنة وبالتالي المسألة ليست طائفية ، بينما اثارتهم قضية الوقف السني اليوم لأن فيها شيعة وسنة مما قد يقودنا للتفكير بأن الاسلام الواحد اصبح حلما بعيد المنال .. وقد يتصورون ان رب العزة يطوف بأملاك الوقف ولا يطوف باحبابه من ارامل وايتام جاعوا ويجوعون

الكثيرون انشدوا دون معرفة التفاصيل فالمهم هي املاك اهل السنة التي ستذهب للشيعة ، ويذكرني ذلك بالضجة التي اثيرت على قرار العقوبات الذكية الذي فرضته الولايات المتحدة على العراق ، ادانته الحكومة وقتها فور صدوره وهكذا ادانته مراكز البحوث في الجامعات العراقية ووسائل الاعلام العراقية ، وقتها دعيت لحضور ندوة في جامعة ما وبدأ الكل يدينون القرار .. تداخلت وسألت الحضور.. من منكم اطلع على القرار؟؟ فلم يجبني احد .. قلت .. هذا يعني ان علينا جميعا ان نوقف الندوة ونحاول العثور على القرار للاطلاع عليه ونلتئم بعدها لتقييم القرار وسبل مواجهته .. اعتقد وصلت الفكرة لنعرف هل ان في الامر مؤامرة على السنة ؟؟ وهل ان الارملة المقطوع راتبها ستجوع اكثر ان وقعت اللجنة ام انها ستشبع هي وإيتامها ان لم توقع ؟؟ ، ام ان السجون ستغص بحيتان الفساد ؟؟ وهل ان السياسي الاسلامي الذي اغتصب 13 دارا في محلة واحدة منذ العام 2003 سيعيد الاموال ، وهل ستكون هناك حجية لسندات ملكية العقارات التي اغتصبت من الدولة ومن المواطنين الاحياء لكي تكون هناك حجية لأموال الواقفين المتوفين .

من هو المجرم ؟؟ سيأتيك الجواب انه (سعد كمبش) ؟؟؟ وليس اسهل منه خصما فلا حزب يدعمه ولا طائفة وهو طاريء على العملية السياسية العتيدة وليس بريمريا مما يقودنا للتعمق بالموضوع وكالآتي .. مع العرض انه رغم كونه كان طالبا في كلية الدفاع الوطني وقتما ما كنت رئيسا لهيئتها التدريسية الا اننا متقاطعان حاليا ، وهذا ما لا يمنعني من ان اكون محايدا

في مقابلة لي على الفضائية السورية وكان معي الشيخ الجليل الخالصي لمناقشة احدى جرائم الاحتلال (حديثة والاسحاقي) وكانت اول اجابة لي ان الضجة المثارة حول الجريمتين غير موضوعية لأنها تسهم بالتركيز على جريمتين بينما ينبغي ان لا نركز عليهما لأن في ذلك تصغير لجريمة الجرائم التي هي الاحتلال القذر .. وتساءلت : هل يحق لنا محاكمة الثعلب لإنه افترس دجاجة ؟؟ سيقول في المحكمة ان الله لم يخلقه نباتيا وبالتالي لكي يعيش عليه افتراس دجاج الناس كونه غير قادر على فتح مفقس وحقل دواجن مثلنا وليربي الدجاج ويفترسه مثلنا وهكذا الاحتلال والاستعمار لا يتمكن من العيش الا بتدمير الشعوب وارتكاب الجرائم فدعونا لا نصغر جريمة الاحتلال الكبرى بهاتين الجريمتين .

الاحتلال القذر هو المجرم سيداتي وسادتي ، وهو الذي شكل مجلس الحكم الشيعي السني الكردي ، وهذا المجلس وعمه بريمر هو الذي حل وزارة الاوقاف العتيدة التي كانت تظم حتى الطائفة الموسوية (اليهودية) ليستخرج منها اوقاف هزيلة متفرقة بل ان هذه اللجنة التي اتهم فيها السيد سعد كمبش هي شكلت بأمر الرئيس الفعلي للمجلس بريمر خلال رئاسة احد الرؤساء الشهريين الصوريين للمجلس ولا داعي لذكر اسمه لأنه كان تابعا لبريمر كغيره .

هذا هو المجرم الاول ، اما المجرم الثاني فهو قوى اللادولة (الدولة العميقة) التي انهت حالة الدولة وباتت اموال الوقف السني وغيره خارج السيطرة واتحدى اي رئيس لوقف ان يقول انه مسيطر على املاك وقفه … فقد صار حالهم كحال المنافذ الحدودية ، وتهريب النفط وغير ذلك الكثير. ومن ينكر ذلك عليه ان يعلمني من هو المسيطر على املاك الاوقاف في مناطق لا تصلها الدولة .

الجوامع والحسينيات وبعض المراقد التاريخية واملاكهما المحيطة صارت دكاكين واسواق وغير ذلك ، وهذا ما حاول السيد سعد كمبش منعه ونجح الى حد ما لقوة الجهات المسيطرة عليها … وقد يأتي اليوم الذي ننهج فيه نهج بريطانيا في بيع الكنائس للمستثمرين

منذ ايام مجلس الحكم صارت الوزارة وزارات وتعاقب على الوقف السني الكثيرين واللجنة قائمة .. وأن لم اكن مخطئا فرؤساء الوزراء هم رؤساء اللجان اما رئيسا الوقفين فهم اعضاء فيها

اطلت فأقول كما قال باحث ايراني في مؤتمر علمي في الكويت لتحديد هل ان الخليج عربي ام فارسي فاحتدم النقاش وكانوا في قاعة فندق مطل على الخليج فقام الى النافذة ودعا المؤتمرين التقرب منه ليشاهدوا القطع البحرية الامريكية فيه.. فقال لهم الآن هو لا فارسي ولا عربي هو امريكي وعندما يخرج الامريكان سنناقش تسميته من جديد .. فلنعيد املاك الوقف الى الوقف ونستفيد من التريث القائم والذي سيستمر الى الابد بتقديري ، ولن يكن كتريث المساءلة عن قطع ارزاق الارامل والايتام .. ذلك التريث الرسمي الذي انتهى دون امر رسمي بل باتصال هاتفي .. وللعلم ان اللجان مسؤولة عن مناقشة عائديه الاملاك (الضائعة ) بسبب عدم وجود حجية وقفية ومجهولة الواقف لها والتي هي لا تساوي خمس املاك الوقف السني ، ولا بأس بأن يكون هناك عنصر اعلامي في اللجنة كي يعرف الشعب ما يجري لأوقافه ويعرف الجهات المغتصبة لأموال الواقفين

اختتم حديثي بقصة مختصرة اخبرني بها اخي السيد نوري فيصل شاهر الذي كان وزيرا للأوقاف قبل اربعين عاما تتعلق بصعوبة السيطرة على املاك الاوقاف حيث قام بجردها شخصيا فوجد ان احد البنايات العائدة للأوقاف مستأجرة كملهى من لدن الفنانة لميعة توفيق منذ بداية ستينات القرن الماضي .