مفارقة غريبة ان يكون العراق يشكو الفقر وملايين من الشعب يعانون الجوع والحرمان ويسكنون العشوائيات ، وتلوث البيئة وانعدام الخدمات الصحية فيما يصنف العراق من بين الدول الغنية لديه ثروات هائلة . تلك العوامل بسبب السياسات الفاشلة للذين يقودن البلاد من اصحاب السلطة والنفوذ وبيدهم القرار ويتحكمون بالبلاد والعباد .
أكثر من 15 مليون مواطن يعاني من الفقر ولا يستطيعون الحصول على فرص عمل بتوقف كافة المصانع والمعامل وغياب القطاع الخاص ووجود طبقات مترفة نتيجة الدرجات الخالصة ومناصب حكومية لا داعي لها ولكن تستنزف الثروات لصالحهم بوجود المحسوبية و الفساد وتهريب الأموال ومثال على ذلك مزاد العملة ، واموال الضرائب وبقية السرقات المقننة والمحمية من بعض ساسة البلاد ومنهم من كون نفسه والاقارب وقد غادروا البلاد . الفساد اصبح في البلاد متاح ويعمل به في الخفاء والعلن، و لذي تبين أنه كان يهدر نحو ثلث ميزانية العراق سنويا، وفقا لما أعلنه كثير من الخبراء وحتى وزارة التخطيط تعلن زيادة إحصائيات الفقر والحرمان وصعوبة العيش وعدم إيجاد فرص عمل خاصة للشباب بسبب كثرة الحديث عن الفساد، دفع من يريدون الترشح لمناصب سياسية في الدولة العراقية أو ركوب الموجة بحجة التغيير وحتى من الذين شاركوا بثورة تشرين ، يضعون في مقدمة أهدافهم اكتناز الأموال على حساب الشعب والوطن وخاصة عمل الصفقات التجارية المشبوهة والاستحواذ على المشاريع والمقاولات وان لم تحصل يقومون بابتزاز الوزراء وبقية المسؤولين في هرم الحكومة . على الرغم من وجود القضاء وهيئة النزاهة ، والأمن الوطني ، ومنظمات محلية لمكافحة الفساد الفساد، لتعمل بالتعاون مع بعض الجهات الرقابية في الدولة، من بينها المخابرات وأمن الوطني ، وانتهاء بالجهات القضائية والبرلمان. لم تمر السنة الا ونسمع هدرا للمال العام وغسل الاموال ومن ثم تبديد الثروات حتى التي هي تحت الأرض ومن قبل وزارة النفط وبقية الوزارات . فإذا بمؤشر واحصائيات دولية ومحلية تضع العراق في مرتبة أفضل بالمركز الاول ولكن الحكومة تصر على اعلان النجاح ومكافحة الفساد على الورق فقط وتفوق في الإدارة والحكم الرشيد . الشعب ينتظر الفرج والعمل بهمة عالية خاصة بعد انتظار أكثر من سنة على تشكيل الحكومة واختيار الرئيس للبلاد وتكليف رئيس الوزراء الذي ينتظر منه الشعب عشرات القرارات التي تخص مكافحة الفساد والمباشرة بالاعمار والبناء وتقديم أفضل الخدمات.
