ثالثاً: استراليا
وفي أستراليا ومنذ 1995م فقد ادين أكثر من مائة قسيس من مختلف مناطق استراليا بالاعتداء الجنسي على الأطفال أو القصر. وفي السياق نفسه فقد أعلنت محكمة أسترالية الثلاثاء 26/2/2019م أن الكاردينال جورج بيل، ثالث أكبر مسؤول في الفاتيكان، أدين بالاعتداء جنسيا على أطفال في أستراليا، ليصبح بذلك أرفع مسؤول في الكنيسة الكاثوليكية يدان بارتكاب جرائم جنسية بحق قاصرين، وقالت محكمة ملبورن (جنوب) إن الكاردينال البالغ من العمر 77 عاما أدين بالاعتداء جنسيا على طفلين كانا عضوين في جوقة الإنشاد الديني في كاتدرائية ملبورن في تسعينيات القرن الماضي وكان عمرهما يومها 12 و13 عاما، وأوضحت المحكمة أن حكم الإدانة صدر في ديسمبر/كانون الأول الفائت 2018م لكن حظر النشر في هذه القضية لم يُرفع سوى الثلاثاء في 26/ 2/ 2019م.
وكان كبير أساقفة أستراليا دفع ببراءته من هذه التهم خلال محاكمة أولى انتهت في سبتمبر/أيلول 2018م من دون أن تتوصل هيئة المحلفين إلى قرار بشأن إدانته أو تبرئته، الأمر الذي استدعى إجراء محاكمة ثانية انتهت في 11 ديسمبر/كانون الأول عام 2018م بإدانته، ويومها أمر القاضي بحظر النشر في هذه القضية حماية لأعضاء هيئة محلفين أخرى تم تشكيلها للنظر في قضية ثانية كان مفترضا أن يحاكم فيها الكاردينال بيل. لكن النيابة العامة صرفت في نهاية المطاف النظر عن هذه المحاكمة الثانية، الأمر الذي دفع القاضي لرفع حظر النشر في القضية. ولم تقرر المحكمة بعد العقوبة التي ستنزلها بالكاردينال بعدما أدين بجريمة الاعتداء جنسيا على قاصرين، ومن المقرر أن تعقد جلسة جديدة الأربعاء. لكن محامي الدفاع عن الأسقف المدان أعلنوا لوكالة فرانس برس أنهم يعتزمون استئناف حكم الإدانة، وكان الكاردينال بيل أخذ إجازة من مهامه في الفاتيكان لكي ينصرف للدفاع عن نفسه، لكنه لا يزال رسميا وزير اقتصاد الكرسي الرسولي وهو ثالث أعلى منصب في دولة الفاتيكان.
رابعاً: كندا
على الرغم من أن العدد من حالات الاعتداءات الجنسية في الولايات المتحدة كان هائلا فقد تركز اهتمام الرأي العام على ذلك البلد، وفي السياق نفسه كان هناك فضائح على نطاق أصغر في كندا منذ أكثر من عقد من الزمان قبل الفضائح التي حدثت في الولايات المتحدة الامريكية، ففي أواخر الثمانينات ظهرت مزاعم بالاعتداءات الجسدية والجنسية والتي ارتكبها أفراد من منظمة الاخوة المسيحيين، الذين كانوا يديرون داراً للايتام في جبل كاشل في سانت جونز، نيوفاوندلاند، الحكومة والشرطة والكنيسة تواطأوا في محاولة فاشلة للتغطية على هذه ألفضائح، ولكن في ديسمبر/ كانون الاول عام 1989م نشرت صحيفة سانت جون صنداى اكسبريس الفضائح على العلن مما حال دون امكانية التغطية عليها؛ مما شجع في نهاية المطاف أكثر من 300 تلميذ سابق أن يقدموا شكاوى في تعرضهم للاعتداء الجسدي والجنسي في دار للأيتام هذه؛ مما سبب في قيام النظام الديني الذي كان يدير دار الأيتام بأشهار الافلاس لكي يواجه دعاوى قضائية عديدة، ومنذ الكشف عن فضيحة جبل كاشل تم اتهام لفيف من الكهنة في جميع أنحاء كندا بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال والقُصَر.
خامساً: النرويج
في 7 أبريل/ نيسان عام 2010م، تم الكشف عن اعتراف المطران السابق للكنيسة الكاثوليكية النرويجية (جورج مولر)، إلى الشرطة النرويجية في أوائل يناير/ كانون الثني عام 2010م إلى أنه قد اعتدى جنسيا على صبي مذبح قاصر قبل 20 عاما، وكانت الكنيسة الكاثوليكية النرويجية على علم بالحادث ولكنها لم تنبه السلطات الحكومية بذلك؛ وإثر ذلك أُجبر المطران (جورج مولر) على التنحي من أسقفية الكنيسة في يوليو/ تموز عام 2009م. وكرد فعل على هذا الخبر، اعترف أسقف العاصمة أوسلو (بيرنت أيدسفك Bernt Eidsvig))، لوكالة الانباء النرويجية أنه كان على علم بمجموعه أربع حالات من استغلال الأطفال جنسيا في الكنيسة الكاثوليكية النرويجية.
سادساً: بلجيكا
أما في بلجيكا فقد داهمت الشرطة البلجيكية في يونيو/حزيران عام 2010م، مقر الكنيسة الكاثوليكية البلجيكية في بروكسل، وقامت بمصادرة جهاز كمبيوتر وسجلات لجنة التحقيق بالاعتداءات الجنسية على الأطفال التابعة للكنيسة، السلطات تحقق في اتهامات بأن بعض رجال الدين البلجيكي قاموا بالاعتداءات الجنسية على الأطفال. وقد أثيرت مئات من هذه الادعائات منذ نيسان/أبريل عام 2010م، عندما أقر أسقف برجز( روجر فانجيلوي Roger Vangheluwe ) بجريمته باعتدائه على صبي ثم استقال بعدها، وذكرت تقارير ان الفاتيكان أقر بأنه ‘ساخط’ وغير راضي على تلك المداهمات، مدعيا أنها أدت إلى “انتهاك السرية للضحايا وهم على وجه التحديد الذين نفذت المداهمات من أجلهم” .
وفي يوليو/ تموز عام 2010م ذكرت الشرطة البلجيكية انها تحقق في شكاوى بتهديدات بالقتل ضد الشهود وقضاة التحقيق، وفي عام 1998م ورد في كتاب تعليم مسيحي يدعى رويج3 Roeach 3 ) ) تم تأليفه من قبل رجال دين مسيحي من بلجيكا، جاء فيه:” إلى أن ممارسة الجنس مع الأطفال كما يزعم مقبولة داخل الكنيسة”.
وخارج دوائر الكنيسة، فإن معظم حالات الاعتداء الجنسي تخضع لقانون كل دولة، ولحد نيسان/أبريل عام 2010، تم ادانة العديد من مرتكبي الاعتداءات الجنسية المرتبطة بالكنيسة في العديد من البلدان وقد حوكموا من قبل السلطات العلمانية، وعند الاقتضاء، ادينوا وحكم عليهم بالسجن.
سابعاً: المانيا
ذكرت مجلة الإيكونومست وسيدني مورنينغ هيرالد في نقاريرهما، أن الكثير من الكاثوليك يتركون الكنيسة في المانيا بسبب فضائح الأعتداءات الجنسية، حيث وصل عدد التاركين للكنيسة في شهر واحد من عام واحد إلى 472 في أبرشية ميونيخ منذ بداية عام 2010، بالإضافة إلى ذلك تراجع الألمان عن الثقة ببابا الفاتيكان إلى حد كبير. وفي نهاية آذار/مارس عام 2010م أصبح 39٪ فقط من الألمان الكاثوليك يثقون بالبابا، في حين كانت النسبة 62٪ في يناير/ كانون الثاني عام 2010م.
و بعد فضيحة الاعتداءات الجنسية التي ضربت الكنيسة الكاثوليكية، عندما كُشف أن قرابة أربعة آلاف طفل تم الاعتداء عليهم جنسيا منذ عام 1946م؛ لذلك طلب رئيس أساقفة ميونيخ الكاردينال (راينهارد ماركس) الإعفاء من مهامه بسبب “الفشل المؤسساتي”. لذلك أعلن رئيس أساقفة ميونيخ (راينهارد ماركس) أنه طلب من البابا فرانسيس إعفاءه من مهامه، معترفا بـ “فشل” الكنيسة الكاثوليكية في “كارثة الاعتداءات الجنسية” داخل المؤسسة، وقال الكاردينال ماركس الرئيس السابق لمؤتمر الأساقفة الألمان في رسالة بعث بها إلى البابا :”بالنسبة لي يتعلق الأمر بشكل أساسي بتقاسم المسؤولية عن كارثة الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها مسؤولون في الكنيسة في العقود الأخيرة”.
وأوضح أنه يدين في رسالته المؤرخة في 21 أيار/مايو عام2020م ونشرتها أبرشية ميونيخ في يوم الجمعة “فشل المؤسسة أو النظام” في هذه الفضيحة الواسعة التي عصفت بالكنيسة الكاثوليكية الألمانية، وأضاف أن التحقيقات والتقارير “أظهرت باستمرار حصول العديد من الإخفاقات الشخصية والأخطاء الإدارية، وأيضا الفشل المؤسساتي أو الممنهج”، وانتقد الكاردينال الزملاء الذين “يرفضون الاعتراف بأن هناك مسؤولية مشتركة في هذا الصدد” مضيفا أن الكنيسة تواجه “طريقا مسدودا”، وأمل أن تكون استقالته مؤشرا لبداية جديدة للكنيسة. وبحسب بيان الأبرشية فقد منح البابا الإذن بنشر الرسالة، وطلب من ماركس البقاء في منصبه إلى أن يتلقى جوابا، وأظهراستطلاع، جاء في فحواه أن ثلث الرهبان الكاثوليك بألمانيا متهمون بانتهاكات للأطفال.
وفي السنوات القليلة الماضية هزت الكنيسة الكاثوليكية الألمانية تقارير كشفت عن مدى الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها رجال دين بحق أطفال، وأظهر تقرير نشر في 2018م بتكليف من مؤتمر الأساقفة الألمان خلال رئاسة الكاردينال ( راينهارد ماركس) أن 1670 رجل دين ارتكبوا اعتداء جنسيا ما بحق 3677 قاصرا، غالبيتهم صبيان، بين الأعوام 1946م و2014م. لكن معدي التقرير قالوا إنه من شبه المؤكد أن العدد الفعلي للضحايا أعلى بكثير. وفي شهر ديسمبر/ كانون الاول عام2020م أرسل البابا موفدَين إلى أبرشية كولونيا للتحقيق بشأن “أخطاء محتملة” في ردها على التقارير عن الاعتداءات الجنسية بحق أطفال.
والكاردينال ماركس المعروف بأنه من الداعين البارزين لإدخال إصلاحات، اعتذر في وقت سابق نيابة عن الكنيسة لضحايا الاعتداءات الجنسية، وفي نيسان/أبريل الماضي 2019م امتنع عن قبول وسام استحقاق جمهورية ألمانيا الاتحادية، وسط انتقادات من مجموعات تمثل الضحايا لرد الكنيسة على الفضائح.

ثامناً: بولندا
خلال عام 2013م أصبح الجمهور في هذا البلد الكاثوليكي قلقًا بشأن التقارير المتعلقة بفضائح الاعتداء الجنسي على الأطفال داخل الكنيسة، والتي وصل بعضها إلى المحاكم ، وضعف استجابة الكنيسة. وقاومت الكنيسة مطالب دفع تعويضات للضحايا. وفي أكتوبر/ تشرين الاول عام 2013م، رفضت الكنيسة الكاثوليكية في بولندا صراحة نشر بيانات عن الاعتداء الجنسي، لكنها قالت إنه “إذا تم نشر البيانات، فسيُنظر إلى المقياس على أنه منخفض جدًا”، وقال الأسقف (أنطوني ديديكز) إنه لا ينبغي الضغط على الكهنة للإبلاغ عن اعتداءات جنسية لسلطات الدولة ، متذرعًا بـ ” ختم الاعتراف ” الكنسي، الذي يمنعهم من كشف ما يقال في طقس الاعتراف.
ففي 27 سبتمبر/ ايلول عام 2018م، أصدر الأسقف (روموالد كامينسكي) مسؤول أبرشية وارسو- براغا اعتذارًا لأولئك الذين تعرضوا للاعتداء الجنسي من قبل الكهنة في أبرشيته وأن قادة الكنيسة في بولندا قد أكملوا العمل على وثيقة لمعالجة الإساءة للقصر واقترح طرقاً لمنعه. وطبقًا لرئيس الأساقفة (فويتشخ بولاك) رئيس الكنيسة الكاثوليكية في بولندا، فإن الوثيقة ستشمل أيضًا بيانات عن حجم الاعتداء الجنسي على الكهنوت في بولندا. ومع ذلك بحلول أوائل عام 2019م، لم تكن الوثيقة قد تم نشرها على الملأ في 8 أكتوبر/ تشرين الاول عام 2018م، حددت مجموعة ضحايا 255 حالة مزعومة من الانتهاكات الجنسية في بولندا.
ومن جانبه تم إصدار الإحصاءات في 14 أبريل/ نيسان عام 2019م، بتكليف من المؤتمر الأسقفي في بولندا ومع بيانات من أكثر من 10000 أبرشية محلية، ووجد أنه من عام 1990م إلى منتصف عام 2018م، تم الإبلاغ عن اعتداءات من قبل (382 ) كاهنًا للكنيسة، مع 625 طفلاً، معظمهم دون سن 16 عامًا، تعرضوا للإيذاء الجنسي من قبل رجال الدين الكاثوليك، وكانت هناك آراء مفادها أن الأرقام قللت من حجم المشكلة، وفشلت في الإجابة على الأسئلة التي تجنبها مسؤولوا الكنيسة لسنوات.
وقال ماريك ليسينسكي، المؤسس المشارك لـمنظمة ” لا تخافوا”، التي تمثل ضحايا إساءة معاملة رجال الدين: “أخبرنا كيف قام الكهنة بإيذاء هؤلاء الأطفال وكم مرة تم نقلهم إلى أبرشيات مختلفة قبل دفع الإشعار”. تم نشر البيانات بعد أسابيع قليلة من دعوة البابا فرانسيس إلى “معركة شاملة ضد إساءة معاملة القاصرين”.
وبعد ضغوط من البابا، اعتذرت الكنيسة البولندية علنًا في السنوات السابقة عن الانتهاكات، وقبلت الحاجة إلى الإبلاغ عن المتهمين بارتكاب مثل هذه الجرائم، في أوقات سابقة، لم يكن رجال الدين الذين تم الإبلاغ عن اعتداء جنسي على القصر مطالبين من قبل رؤسائهم بإخطار الشرطة، ولكن للتحقيق مع أنفسهم، وإبلاغ الفاتيكان إذا لزم الأمر، ففي 11 مايو/أيار 2019م، أصدر بولاك اعتذارًا نيابة عن الكنيسة الكاثوليكية بأكملها في بولندا، وفي نفس اليوم انتشر فيلم وثائقي Tell No One يفصل روايات الاعتداء الجنسي من قبل رجال دين الكنيسة الكاثوليكية في بولندا على نطاق واسع، ووصل إلى 8.1 مليون مشاهد على YouTube بحلول 13 مايو/ أيار عام2019م. ومن بين العديد من الأفلام ظهر في الفيلم كاهن معروف باسم (الأب جان أ )، والذي تقوم أبرشية كيلسي بمراجعة قضيته، والتي اعترفت بالتحرش بالعديد من الفتيات الصغيرات، ويزعم الفيلم أيضا أن القس داريوس، وهو كاهن الذي حكم عليه بالسجن بسبب التحرش بالفتيات الصغار اللاتي يبلغن من العمر 7 سنوات.
وفي 14 مايو 2019، أصدر الحزب الحاكم في بولندا قانوناً بموافقة حزب العدالة (PiS) ، الذي كان له تحالف طويل مع الأساقفة الكاثوليك في البلاد، على زيادة العقوبات على الاعتداء الجنسي على الأطفال من خلال رفع الحد الأقصى لعقوبة السجن من 12 عامًا إلى 30 عامًا ورفع سن الموافقة من 15 إلى 16. المدعي العام والمشرع في حزب القانون والعدالة ، (ستانيسلاف بيوترويتش) الذي يرأس لجنة العدل في البرلمان البولندي، تعرض أيضًا لانتقادات بسبب التقليل من شأن تصرفات قس أدين بلمس فتيات صغيرات وتقبيلهن بشكل غير لائق.
وفي 25 حزيران / يونيو 2020م، عيّن البابا فرانسيس (غرزيغورز ريس) رئيس أساقفة لودز مدبرًا رسوليًا لأبرشية كاليسز، ليخلّص أسقفها (إدوارد جانيك) البالغ من العمر 67 عامًا، من مسؤولياته أثناء التحقيق لحماية الكهنة الذين ارتكبوا أفعالًا من الاعتداء الجنسي، وفي 17 أكتوبر/ نشرين الاول قبل البابا فرنسيس استقالة الاسقف جانيك.
وفي فبراير/ شباط عام 2019م، أطاح ثلاثة متظاهرين بتمثال القس (هنريك يانكوفسكي) بعد الكشف عن أنه اعتدى جنسيًا على (باربرا بوروويكا) عندما كانت فتاة. يوكان قد أجري تحقيق جنائي معه على خلفية اعتداء جنسي على صبي تم إسقاطه ضده في عام 2004م، وتم نزع ثيابه الكهنوتية في عام 2005م، ولكنه توفي في عام 2010 دون أن يُدان أبدًا بالاعتداء الجنسي. كما تم الاعتراف بأن (ليخ فاليسا) اتهم بارتكاب أعمال الاعتداء الجنسي أثناء خدمته كذلك. وفي 13 أغسطس 2020 ، أقال البابا فرانسيس رئيس أساقفة غدانسك (سلووج ليسزيك جلودز)، الذي كان من بين أولئك الذين يتسترون على الانتهاكات التي ارتكبها يانكوفسكي وسيبولا، كما ترأس جلودز جنازة سيبولا على الرغم من حقيقة أن جلودز بلغ 75 عامًا، وهو العمر المطلوب للأساقفة الكاثوليك لتقديم استقالتهم، فقد وُصفت هذه الخطوة بأنها “تنظيف المنزل”، حيث أنه من غير المعتاد جدًا أن يقبل البابا مثل هذه الاستقالة في عيد ميلاد الأسقف الفعلي.
وفي 6 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2020م، أعلن سفير الكرسي الرسولي في بولندا أنه بعد التحقيق الذي أجراه الكرسي الرسولي بشأن مزاعم الاعتداء الجنسي، مُنع (الكاردينال هنريك غولبينوفيتش) رئيس أساقفة فروتسواف السابق من أي نوع من الاحتفال أو الاجتماع العام ومن ثم استخدام شارته الأسقفية، وحُرِم من حق الجنازة والدفن في الكاتدرائية “، كما أُمر غولبينوفيتش بدفع “مبلغ مناسب” لضحاياه المزعومين، وكان غولبينوفيتش الذي لعب دعمه لنقابة سوليدرتي العمالية دورًا حاسمًا في انهيار الشيوعية في بولندا، وفي 16نوفمبر/ تشرين الثاني عام2020م ، وبعد 10 أيام من قرار الفاتيكان، لم يتمكن غولبينوفيتش حتى من إقامة جنازة في كاتدرائية القديس يوحنا المعمدان في فروتسواف أو دفنها في الكاتدرائية.
تاسعاً: هولندا
أسست إحدى الكنائس في هولندا، عام 2010م، لجنة لتقصي حالات التحرش الجنسي بالأطفال في الكنائس بالبلاد، وحسب التقرير الذي أصدرته اللجنة في عام2009م، فقد أعلنت اللجنة تلقيها خلال 8 سنوات حوالي 3 آلاف و712 بلاغا حول قضايا تحرش جنسي.
وعقب صدور التقرير، تقدم نحو ألف و599 شخصا بشكاوى في نفس الصدد، تم على إثرها دفع تعويضات مالية لـ941 شخصا، واعتبارا من عام 2010م، تم إقالة 12 قسيسا، وتعليق مهام قسيسين آخرين، نتيجة اتهامهم بالتحرش الجنسي، وبلغ مجموع التعويضات التي دفعتها الكنائس للضحايا في عموم البلاد حوالي 28 مليون يورو.