وضعت دولة الامارات على لائحتها للمنظمات الارهابية، الفصائل الجهادية العراقية “كتائب حزب الله ومنظمة بدر وعصائب أهل الحق ولواء اليوم الموعود” التي تمثل العمود الفقري لقوى الحشد الشعبي التي استجابت للواجب الشرعي والوطني المدعوم بما افتت به المرجعيات الدينية بوجوب حمل السلاح بوجه الجماعات الاجرامية وتخليص العراق من شرها فباتت الحصن المنيع والسد المتين للدفاع عن الوطن ومقدساته والحامي والمدافع عن الأرض والعرض.
جاء هذا القرار مع اعلان رئيس هيئة الاركان المشتركة الاميركية الجنرال ديمبسي خلال زيارته الاخيرة الى بغداد عن بدء المرحلة الثانية من الحرب على الارهاب بعد تطهير مدينة بيجي الاستراتيجية وتطهير مدينة جرف الصخر ما بدأ يعطي انعكاسات مضادة للمسار الامريكي فجاء هذا القرار لتحقيق أغراض عدة أهمها:
1- التغطية على النجاحات التي حققتها الفصائل الجهادية وسرايا الدفاع والحشد الشعبي من انتصارات وانجازات استراتيجية بأوقات قياسية وظروف استثنائية غيرت مسار الاحداث في المشهد العراقي وتركت آثارها على الوصفة السياسية الجديدة التي رضخت للضغوط الأمريكية في لحظة ضعف و إرباك بفعل ثغرة داعش لتنعكس هذه الانتصارات العسكرية على الارض وعلى المعادلات والتوازنات السياسية ما بلور ارادة وطنية بمسار سليم قاد زمام المبادرة لإعادة انتاج ظروف سياسية بعيدة عن التأثيرات والضغوط الامريكية.
2- الالتفاف على فتوى المرجعية الدينية وافراغها من محتواها ومضامينها الجهادية والتخفيف من الاندفاع الجماهيري المتفاعل معها.
3- التأكيد على الدور الامريكي المزعوم في حماية بغداد ونظامها السياسي من داعش عبر الاشارة مرارا الى الجهود الاميركية في منع سقوط بغداد في تصريحات الادارة الاميركية وقائد اركانها.
4- التمهيد لضرب الفصائل الجهادية و سرايا الحشد والدفاع الشعبي واستهدافها بصورة مباشرة من قبل الطيران الامريكي بعد خلق رأي شعبي عام إقليمي ومحلي سني ضدها.
5- اللعب على وتر الحساسيات الطائفية التي خفت وتيرتها بعد انقلاب داعش على بيئته الحاضنة واستهدافه المروع لقبيلة البو نمر وغيرها من العشائر السنية ما ينذر بترك تداعيات وحصول ارتدادات خطيرة وكبيرة على المشروع الاميركي الذي لا يريد القضاء على داعش قبل الانتهاء من مشروع الاقليم السني.
6- اختبار ردود الفعل العراقية الرسمية والشعبية على بالون لائحة المنظمات الإرهابية واستخدامه كمجس لقياس ارتداداته تمهيداً لإجراءات تجميد أرصدة لشخصيات عراقية ستتهمها الإمارات بدعم هذه الفصائل.
7- التمهيد لخطوات تصعيدية أخرى تحت غطاء مجلس الامن الدولي والامم المتحدة بدأت بإصدار القرار 2170 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في شهر آب الماضي الذي اكد على “عدم مساعدة وتمويل العناصر الإرهابية” واُلحق به قبل شهرين القرار 2178 “الذي يدين التطرف العنيف الذي قد يهيئ المناخ للإرهاب والعنف الطائفي وارتكاب الأعمال الإرهابية”.
الإمارات التي اعترفت بنظام طالبان كسلطة رسمية في أفغانستان وسمحت له حتى بافتتاح سفارة طالبانية قبل سقوطه عام 2001 على يد اميركا وحلفائها، و الامارات المتهمة من قبل المنظمات الحقوقية والدولية بانتهاك حقوق الانسان وحرية التعبير وتغييب الاصوات المعارضة في السجون يبدو أنها تحاول لعب دور قطر المنتهية صلاحيته دور الدولة القزم الذي دخل في يوم من الايام الى ملعب كرة السلة ليزاحم العمالقة فضاع بين أرجلهم.
القائمة الامارتية ضمت عشرات المنظمات السلفية والإخوانية التكفيرية من اجل إظهارها بصورة متوازنة وعابرة للطائفية!! دمجت فيها بين حركات المقاومة الوطنية التحررية ذات التاريخ المشرف في مقارعة الاحتلال الخارجي وبين المنظمات الاجرامية المتخلفة التي عاثت خرابا وفسادا في العالم وخصوصا في البلدان الاسلامية وتحولت الى اداة بيد اعداء الاسلام لضرب المسلمين وتشويه صورة اسلامهم في مقاربة بائسة للتغطية على أغراضها الحقيقية المنسجمة مع التوجهات الاميركية في استنزاف العراق والمنطقة.
إن سكوت الحكومة العراقية وامتناعها عن ادانة الدول الداعمة للإرهاب والتغاضي عن أفعالها لا بل والانفتاح عليها والتقرب اليها بناء على الضغوطات الامريكية، هذا الامتناع والسكوت شجع الامارات و ربما السعودية غداً – وهي دول طالما عملت على دعم الجماعات التكفيرية- شجعها على وضع القوى الوطنية العراقية التي تصدت لمشروع داعش وأحبطته على قائمة المنظمات الإرهابية.
كان على الحكومة أن تعمل على استغلال فرصة اتهام نائب الرئيس الامريكي جو بايدن لتركيا والسعودية والامارات بدعم الارهاب كوسيلة ضغط عليها وورقة تهديد ضدها والعمل على اقامة دعاوى عليها وتسجيل هدف في مرماها قد لا يدفعها للاعتراف ودفع التعويضات بقدر ما يحشرها في موضع الدفاع بدلاً من وضع الهجوم الحالي الذي تعتقد الامارات أنه خير وسيلة للدفاع.
