أزمة السكن وانتشار العشوائيات من ابرز التحديات لحكومة السوداني في ظل النموالسكاني الأمرالذي دفع العديد من المواطنين الى تقسيم بيوتهم بين وحدات سكنية صغيرة ما انعكس على الواقع الخدمي وشوّه جمالية العاصمة وفي بداية نيسان ٢٠٢٢ دخل قرار منح أرض الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي الى الاستثمار حيز التنفيذ وقد ذكرت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمارالسابقة سها داود نجار موافقة مجلس الوزراء في 15 حزيران/يونيوعلى تخصيص مساحه 106 ألف لانشاء مشروع مدينه الرفيل لتكون عاصمة ادارية، وبناء مجمعات (سكنية، تعليمية، تجارية، طبية، خدمية، ترفيهية) حيث سبق وان تم طرح هذا المشروع في عام 2019 وقوبل بموجة رفض مما دفع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية السابقة إلى إصدار قرار نيابي في تموز/يوليو 2019 طالب الحكومة بايقاف منح رخص استثمارية للأراضي الواقعة ضمن محيط مطار بغداد الدولي لحين التحقق من اللجنة النيابية المختصة، معتبرة أن استمرار العمل به يعني ضياع أصول الدولة بمبالغ زهيدة وهدر للمال العام وان قانون الاستثمار فيه خلل ويعطي الأراضي بأسعار زهيدة ورغم ذلك قامت هيئة الاستثمار الوطنية باحالة اراضي بمساحة (1600) دونم ضمن محيط مطار بغداد إلى احد الشركات مستغلة انشغال الدولة بمكافحة جائحة كورونا وضمن فترة حكومة تصريف الأعمال السابقة وذلك باستدراج عروض تم فتحها يوم عطلة رسمية هو 14 تموز من العام 2020 ومنحت رخصة استثمارية خلال اسبوع واحد دون ان تقوم باستحصال موافقات الجهات القطاعية وهي بحدود 16 جهة بضمنها امانة بغداد وسلطة الطيران المدني ودون ان يكون هنالك افراز لتلك الاراضي وقد شخصت لجنة الاستثمار النيابية السابقة بوجود مخالفات وهدر للمال العام في منح الاجازة الاستثمارية الى (مشروع بدور بغداد السكني ) الذي تم احالته الى احدى الشركات الاستثمارية على الرغم أن هنالك قرارا نيابيا برقم 30 في 2 تموز/2019 طالب الحكومة بايقاف الرخص الاستثمارية للاراضي الواقعة ضمن محيط مطار بغداد الدولي لمخالفة ذلك احكام المادة (9/سادسا)من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل وتم مفاتحة كل من رئيس مجلس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة الوطنية للاستثمار مسؤولية العمل بالنظام رقم 6 لسنة 2017 المخالف لأحكام قانون الاستثمار ودعت الى تعديله واعلمت جميع هيئات الاستثمار وعقارات الدولة وامانة بغداد وجميع الجهات القطاعية ، معتبرة أن استمرار العمل به يعني ضياع اصول الدولة والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات وقد قامت لجنة الاستثمارالفرعية بمفاتحة مكتب رئيس الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة المالية وامانة بغداد وهيئة النزاهة الاتحادية وطلبت بعد شرح المخالفات والهدر الحاصل على المال العام بايقاف الاجراءات وتم تقديم شكوى إلى محكمة تحقيق النزاهة في الكرخ لتسجيل اخبار بموجب الكتاب المرقم (93)في 2020/8/26 للرخص الممنوحة ضمن محيط مطار بغداد الدولي وبضمنها مشروع مجمع البدورالسكني وعلى الرغم من عدم خضوع الشركة المنفذة للمشروع لتعليمات الهيئة الوطنية للاستثمار التي ألزمت الشركات المنفذة بالأسعار المحددة التي وضعت في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الا انها تجاوزات الاسعار لتصل مساحة الوحدة السكنية (200م2) الاربعمائة وخمسة وخمسون مليون دينارعراقي وتصل بعض المساحات الاخرى الى مليار دينار عراقي وفرض شروط تعاقدية من قبل الشركة على المشترين فيها مخالفات قانونية وانسانية للمتعاقدين منها ( في حالة عدم تسديد الدفعة المستحقة خلال فترة خمسة عشر يوما يعتبر العقد لاغيا ويعاد المبلغ بعد ستة اشهر من تاريخ فسخ العقد على الرغم من عدم التزام الشركة المنفذة نفسها بمواعيد التسليم والتي تجاوزات اكثر من عام ونصف وضعف في مواصفات البناء الغير مطابقة للمواصفات الفنية وتهديد الساكنين بتوقيع عقود خدمات وبمبالغ مالية تصل الى ( مائة الف دينار) شهريا وفي حال عدم الدفع لا يتم تسليم الوحدة السكنية والغاء العقد وعدم السماح للمتعاقدين بمتابعة مراحل البناء ومعرفة المواد المستخدمة ونوعيتها اضافة الى تجاوز الشركة على انابين مياه الاسالة الصالح للشرب في مشروع ابي غريب وعدم انشاء محطة تصفية للمياه خاصة بالمدينة وكل هذا المواطن اسير لمزاجية الشركة المنفذة وموظفيها وقد وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اثناء تسنمه قيادة الحكومة بإيقاف منح أي إجازة استثمارية أو تصرف غير قانوني بهذه الأراضي مشددا على أن أي مشاريع يجري تنفيذها الآن أو مستقبلاً في هذه المنطقة يجب أن تكون ضمن تصاميم حديثة تنطوي على الرؤية المستقبلية التي يجب أن تكون عليها العاصمة بغداد ولهذا على الجهات المعنية في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئة النزاهة ومكتب متابعة المشاريع الحكومية والادعاء العام وكل الجهات التي لها علاقة بمتابعة الخروقات القانونية والادارية في هذا المشروع ومحاسبة المتواطئين حفاظا للمال العام .
