يتضح من استنطاق الحقائق والغور في غمار الحدث في دوائر الدولة, أن كثير من الموظفين الفاسدين يمتلكون الأدوات المبتكرة في تركيز دعائم وجودهم على كرسي المسؤولية او لديهم القدرة على تغير توجهاتهم وتمثيل دور “الحرباء” من اجل الوصول الى مأربهم والتسلل الى مستويات وظيفية أعلى,والتحكم بمقدرات ومصير الموظفين الشرفاء الاقتصادية والوظيفية من خلال انتهاج سياسة القمع والإذلال, وهذا النهج ثابت عند جميع المسئولين  الفاسدين بدون استثناء
 الأمر الذي يحرك هاجس الشعور باليأس عند الموظف الشريف والنزيه والكفء بأنه سلعة رخيصة هينة تباع وتشترى في أسواق الرق الوظيفي, الأجواء التي يعيشها الموظف لا يمكن تسويتها مع المسئول الفاسد بأي طريقة كانت كونها مسالة خلاف بين مبادئ وقيم وثقافة وكل تصادم بينهما يولد حتماً خسارة الحلقة الأضعف وهزيمته,وفي مثل هذه الأجواء الملبدة بغيوم الفساد تكون المهنية والشرف هي الخاسر وفق مقاييس هذه البيئة ,وهذا ما تؤكده الحقائق المستنطقة من قبل الموظفين أنفسهم وما نراه ونلمسه يومياً.
الكثير من الموظفين في الدوائر الحكومية يعيشون في ظل أجواء مشحونة بالفساد المستشري في جميع المفاصل ,الامر الذي يجعلهم قذه في عيون الفاسدين يجب أزالتها بأي شكل من الأشكال, لا لذنب لهم, ألا  كونهم, أما أكفء من المسئول الفاسد في الأمور الإدارية والمالية, او أعلى منه في التحصيل الدراسي او  لا يتماشون مع سياسة الفساد والتطاول على المال العام,لذلك نجد الكثير من منهم يقضون أوقات دوام طويلة وصعبة وشاقة وهم يشاهدون الفساد او يعملون تحت أمرت فاسدين ,والطامة الكبرى هي عدم قدرتهم على تغير الواقع او مكافحة الفساد رغم انتشار اليافطات والتعليمات والقوانين والأنظمة التي تؤكد على مكافحة الفساد وكشف المفسدين, بعض هذه الأنظمة غير مفعله اتجاه الحيتان الكبار وتعمل فقط على الموظفين الصغار الذين يتقاضون(كارت ابو الخمسة او لفتة كباب لحم هندي او علبة سكائر) وغير قادرة على حماية من يريد مكافحة وكشف المفسدين بل قد تنقلب على الموظف نفسه وتعرضه لمخاطر المسائلة القانونية في حالات كشف الفساد المقنن او فساد مسئول , الجانب الأخرى الذي يقف عائق أمام الموظف هي الثقافة السائدة في المحيط الذي يعمل به والتي تؤكد على (اشخط يومك او لا تشوف لا تسمع لا تحجي) او (جنك ما تدري) هذه البيئة و هؤلاء المسئولين الفاسدين هم من جعلوا  الوظيفة “رق”