على الرغم من العقبات الكبيرة التي وقفت بوجه حكومة السيد عبد المهدي ، والتي بدأت ضعيفة في تعاطيها مع واقع العراق المتذبذب،إلا أن القائمة التي كشف عنها السيد عبد المهدي وعرضها على مجلس النواب بعد تشكيله لحكومته يمكن اعتبارها مرجع مهم في ملف الفساد، وعلى الرغم من الوعود التي أطلقها السيد عبد المهدي بمحاربة الفاسدين وتشكيل مجلس أعلى لهذا الملف،وعلى الرغم من جهوده في تطويق الفساد،ومحاولة إيقاف سرقة المال العام إلا أن كل الجهود باتت بالفشل،وهو نفس السبب الذي سيجعل رئيس الوزراء الحالي السيد مصطفة الكاظمي من فتح هذا الملف الشائك والخطير، وذلك لكونه يتعلق بكبار المسؤولين في الدولة العراقية ،إلى جانب أن هولاء الفاسدين لديهم من يحميهم في الداخل والخارج، ما يعكس حالة الفلتان في السيطرة على الموارد المالية للدولة، فالمنافذ الحدودية هي اليوم من أهم الموارد المالية والمسيطر عليها من قبل الأحزاب المتنفذة بالدولة، إذ لايمكن لأي قوة أن تسيطر على هذا المنفذ أو ذاك، وهناك مافيات وعصابات تسيطر على المنافذ وبصورة غير شرعية .
حركة الفساد هذه أوصلت البلاد إلى حافة الإفلاس،فأمست الدولة عاجزة تماماً من تسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين،فهي بذلك تجاوزت العجز في أموال الاستثمار والخدمات، وظلت البلاد تقبع تحت ظل نقص الخدمات بكافة أنواعها، أمام انخفاض أسعار النفط والتهريب المبرمج له من بل أحزاب متنفذة،له الآثار السلبية على الاقتصاد العراقي ، ناهيك عن عملية الاستهداف المباشر لأي نهضة للاقتصاد العراقي من قبيل الزراعة وتشجيع المزارعين في توفير المحاصيل الزراعية الرئيسية للبلاد،إلى جانب عدم قدرة الحكومة على إعادة المصانع الكبيرة والتي لها الأثر البالغ في النهوض الاقتصادي وتشغيل الأيادي العاملة العاطلة،ماجعل أي مورد اقتصادي يمكن أن يساعد الدخل تراه ممسوكاً من دوائر الفساد الكبرى،لذلك ليس من السهولة معالجة ملفات الفساد وسوف يزداد الوضع سوءاً خصوصاً مع بقاء أسعار النفط بهذا المستوى .
هناك مسؤولية وطنية ودينية تقع على عاتق النزيهين في الكشف عن ملفات الفساد الخطيرة التي ضربت مؤسسات الدولة كافة، كما هي نفس المسؤولية تقع على الإعلام في الكشف عن هذه الملفات وكبار الفاسدين ومن يحميهم ويدافع عنهم،وإرجاع الأموال المهربة إلى الخارج،وتفعيل دور النزاهة والقضاء في الكشف عن ملفات الفساد الخطيرة وبصورة جدية،لان الفساد أذا أستمر بالتمدد بهذه الطريقة المخيفة فلن تكون هناك دولة لها أسس،ولن يكون هناك أمان ولا انتخابات قادمة يمكن التعويل عليها في بناء أسس ديمقراطية جديدة .
