هنالك اكثر من زاويةٍ للنظر حول ما كشفه وزير الدفاع وبأسماءٍ وارقام محددة في البرلمان , وما جاء او وردَ من ردود ونفي لما ذكره , بل ما جرى من اتهاماتٍ موجّهه لوزير الدفاع ذاته .
في حساباتٍ ما في السياسة وفي الإعلام , فأنّ انسحاب رئيس مجلس النواب لمرّة او مرتين بعد اتهامه بالضلوع في الفساد , فيعتبر ذلك ضعفاً وعدم القدرة على المواجهة بالأضافة لما يفرزه ذلك من احراج . قطع البث التلفزيوني المباشر لنقل وقائع الجلسة كان خطأً ستراتيجيّاً ملفوفاً بعلائم الأستفهام , وهو محسوب على مَنْ وجّه الأمر بقطع البث .!
هنالك اتهامات متبادلة وبنسبٍ متباينة قد تبدو صادقة للرأي العام , وهي عبارة عن احاديث شفويّة فعلية عن مساومات وصفقات فساد مالي , انما لا توجد لها او عليها ادلّة ثبوتيّة ولا حتى تسجيلاتٍ صوتيّة , فمَن يكون الصادق ومن يضحى الكاذب .!
ما جرى في البرلمان هو شق وفتح نافذة كبيرة الحجم في جدار الفساد الكونكريتي المسلّح , وسيفرز ذلك عن تصدّعات وتشققات في هذا الجدار مما يصعب ترميمه , ولا ريب أنّ الإتهامات الثقيلة لأسماءٍ محددة لكبار الساسة البرلمانيين قد تجرّ لكشفٍ اسماءٍ اخرياتٍ قريباً .
الملاحظة السلبيّة التي طرحها بعض النواب لوزير الدفاع والتي فحواها : < لماذا لم يكشف الوزير عن اسماء المتورطين بصفقات الفساد , فأنَّ ذلك لا يُبرّئ من كشف عنهم الوزير ! > .
معظم او غالبية الرأي العام وبمختلف شرائحه الإعلامية والسياسية والنخب المثقفة يتوقعون أيجاد تسوية لهذه الأزمة البرلمانية المشتعلة , لكننا نرى صعوبة تقبّل الرأي العام المتوتر إلاّ بحدوثِ حدثٍ ما يجعل ما جرى في البرلمان ليدخل في حالة النسيان الذهني ! واخشى ما نخشاه حدوث تفجيراتٍ ارهابية تفوق ما جرى في تفجير الكرادة ” لا سمح الله ” .!
مطالبة رئيس الوزراء ورئيس البرلمان او سواهم بأحالة ملف ” أسماء الشخصيات المتهمة ” الى القضاء وهيئة النزاهة هو أمرٌ جيد بلا شك , ولكن ! لو كان هنالك جزيء من ذرّة من الشفافية والعدالة النزيهة , فيتوجّب عرض جلسات التحقيق على شاشة التلفزيون وبالبثّ المباشر .!
