ملفات الفساد تتداول بشكل يومي على مسامع الجميع ، كي نستطيع مكافحة الفساد يجب على الجميع اخذ دوره الفعال اتجاه الوطن، عشرات الآلاف من ملفات الفساد تنتظر تحريكها ونثني على جهود هيئة النزاهة لحلحلتها ومحاسبة مرتكبيها.
يصنف العراق ضمن الدول الأكثر فساداً في العالم في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية اذ جاء في المرتبة السابعة عربيا وال 157 عالميا .
بعد الدورات الأنتخابية وعدد من الحكومات بعد ٢٠٠٣ من مجلس الحكم تباعاً ، شهد العراق احداثا كبيرة من عمليات الفساد والمعالجة من خلال هيئات ودوائر واقسام ، وقد لا يخلو يوما من الكشف عن ملف فساد والقاء القبض على الفاسدين ، كل هذا اضافة الى تخصيص ارقام للأبلاغ عن الفساد ، خصوصا ان هيئة النزاهة خصصت ٦ ارقام للبلاغ ، الحاجة الملحة لمكافحة الفساد وحجمه ودوره جعلت مواجهته صعبة وخصوصا بعد الغاء مكاتب المفتشين العموميين ، التي اعتبرها البعض حلقة زائدة رغم التقارير التي قدمتها تلك المكاتب، وشكل ذلك العائق الحقيقي للتقدم والنهوض والتطور ، وانعكاس الاثار السلبية على الواقع السياسي والخدمي ، وهذا له الانعكاس وضهور ما يسمى بسرقة القرن .
لا ينبغي إهمال ملفات الفساد وغض الطرف عن أبطال تلك الملفات المعروفين من الذين تم تصنيفهم بـ (الحيتان) والأصغر منهم تماسيح وهكذا! يحتاج العراق في المرحلة المقبلة الى قائد شجاع يحاسب ولا يعاتب، ويعيد للعراق هيبته وسمعته والطامة الكبرى هي الإستبيانات والمؤشرات العالمية والإقليمية حيث يقع العراق ضمن الدول الأسوء.
الآن وبعد تبادل التهم بين من تم الإفراج عنهم بكفالة ونقصد نور زهير وبين من كان داعما له، حيث يتبادلان التهم والمتهم ينتظر جلسة المحكمة بعد أيام ويتوعد بكشف المستور وما خفي كان أعظم، ونحن على يقين بأن القضاء العراقي سيكون عادلا إنطلاقا من الأدلة والإعترافات التي أدلى بها المتهمون، ويجب زج جميع المتورطين في السجون ونيل جزائهم العادل.
