الفساد :ظاهرة خطيرة يهدف من خلاله المفسدون لتحقيق أهداف فئوية وفردية ضيقة، تخدم مصالح أشخاص أو جماعات محددة، دون الالتفات للمصلحة العامة، و ارتبط وجود هذه الظاهرة بوجود الأنظمة السياسية الفاسدة، وهي ظاهرة لا تقتصر على شعب دون آخر أو دولة أو ثقافة دون أخرى إلا أنها تتفاوت من حيث الحجم والدرجة بين مجتمع وآخر، وبالرغم من وجود الفساد في معظم المجتمعات إلا أن البيئة التي ترافق بعض أنواع الأنظمة السياسية كالأنظمة الاستبدادية الديكتاتورية تشجع على بروز ظاهرة الفساد وتغلغلها أكثر من أي نظام آخر بينما تضعف هذه الظاهرة في الأنظمة الديمقراطية التي تقوم على أسس من احترام حقوق الإنسان وحرياته العامة وعلى الشفافية والمسائلة وسيادة القانون، وطبيعة إنسانية ترتبط بالنفس البشرية وتلازمه على مدى التاريخ وفي كافة الحضارات، فمنذ أن خلق الله الإنسان وأودعه في الأرض، عُرف الفساد بأنواعه وأساليبه المختلفة ، فتأثر في سير العملية التنموية والتطويرية في البلاد، وتضعف جودة العمل، وتقلل من الكفاءة الانتاجية، كما يمكن أن تنعكس بالسلب على المشاريع الاقتصادية أو الاجتماعية، فتظهر بالمظهر الناقص بالرغم من دعمها بمبالغ ضخمة. وتختلف أشكال الفساد باختلاف المجتمعات وأنظمتها فمنها الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري ..، ويعد الفساد آفة خطيرة وظاهرة غير مرغوب بها، تقود إلى انهيار الدول والمجتمعات إذا ما ترك بدون رقابة ومحاسبة. ويعرف الفساد ما يعنيه الحاق الضرر وقال تعالى في سورة المائدة:{ويسعونَ في الأرضِ فساداً}. ويمكن تعريف ، بـأنه كل سلوك انتهك أياً من القواعد والضوابط التي يفرضها اي النظام، ويكاد يرتبط مفهوم مصطلح الفساد تاريخيا وشعبيا في أذهان الناس بمفهوم “الشر” تدهور،الانحلال و فسد الشيء: بمعنى تلف وأصبح سيئأ والفاسد،اما صندوق النقد الدولي الذي ينظر إلى الفساد الى إنه علاقة الأيدي الطويلة المتعمدة التي تهدف لاستنتاج الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو لمجموعة ذات علاقة بالآخرين يصبح الفساد علاقة وسلوك اجتماعي يسعى رموزه إلى انتهاك قواعد السلوك الاجتماعي فيما يمثل عند المجتمع المصلحة العامة ووفقاً لتعريف البنك الدولي: هو استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص (الشخصي) غير المشروع، والفساد آفة خطيرة اذا استشرى لهيبها، وانتشر انتشار النار في الهشيم، وتفشَّى سرطانها في أعصاب الحياة المجتمعية؛ فهو يعمل على تقويض أركان النهوض والتنمية في الدول، ويسهم في تراجع الدول والمجتمعات على سلم مؤشر التنمية البشرية، سواء على مستوى الاقتصاد أو التعليم أو الصحة أو الإدارة وغيرها، فأينما وجد فساد وجد التخلف، والعكس صحيح، ويعد ارتفاع مؤشر الفساد في أي مجتمع دالة على تدني الرقابة الحكومية، وضعف القانون، وغياب التشريعات، وقد ينشط الفساد نتيجة لغياب المعايير والأسس التنظيمية والقانونية وتطبيقها، وسيادة مبدأ الفردية بما يؤدي إلى استغلال الوظيفة العامة وموارد الدولة من أجل تحقيق مصالح فردية أو فئة أو مجموعة على حساب الدور الأساسي للجهاز الحكومي بما يلغي مبدأ العدالة، وتكافؤ الفرص، والكفاءة.ومن اهم اسبابه ضعف الإيمان والوازع الديني، فالنفس الخاوية من الإيمان، التي لا تخشى الله ولا رسوله، لا تبالى بارتكاب المحرمات، ولا تخشى العقاب الرباني على الفساد في الأرض، ولا تشعر بالضيق أو بالهم الذى يشعر به المؤمن في حال اقترافه الفساد، بل يزين له الشيطان سوء عمله، ويسمى الأسماء بغير مسمياتها ، وكذلك اتباع الهوى وانتشار الأخلاق الفاسدة، مثل الكذب، والنفاق، والرياء، والغلظة، وسوء الظن، وعدم الوفاء بالعهود، والعقود، إن من اهم اسباب الفساد في اي مجتمع تدني أو غياب الرقابة وضعف سلطة القانون وغياب أو إهمال التشريعات، وقد ينشط الفساد نتيجةً لضعف المعايير والأسس والقوانين التي تنظم المجتمعات وعدم تطبيقها، وحلول المصلحة الفردية أو مصلحة مجموعة معينةٍ ما، واستغلال المنصب الوظيفي وموارد الدولة من أجل تحقيق ذلك على حساب الدور الأساسي للحكومة المعنية مما يلغي مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص وسمات الجدارة والكفاءة والنزاهة في شغل الوظائف العامة.

وقد تم تجريم حالات من الفساد وهي:

الاول: رشوة الموظفين العاملين في الدولة والموظفين الأجانب في المؤسسات الدولية العامة ،الثاني:اختلاس أو تبديد أو سوء التصرف بالممتلكات العامة من قبل موظفي الدولة ،الثالث :استعمال النفوذ والمتاجرة به وإساءة استغلال المنصب الوظيفي ،الرابع :حالات الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال وإخفائها وإعاقة سير العدالة،الخامس :حالات الرشوة واختلاس الممتلكات في القطاع الخاص. اما اهم انواعه مايلي:الفساد العقائدي : قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (البقرة: 11، 12)

الفساد الاجتماعي والامني:اي ان المجتمع الذي يسوده الفساد يفقد الأمن والأمان تسود فيها أنواع كثيرة من حالات الانفلات و قد يسول للأنفس المريضة سلوك من غشٍ وخداعٍ ومحسوبيات و قول الرسول صلى الله عليه واله وسلم: (من أصبح منكم آمنًا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا.

الفساد الإداري:هو انتشار سلوك البيرقراطي بهدف تحقيق منافع شخصية بطرق غير شرعية ، واستغلال المنصب من اجل القيام بعمل ما وخدماتٍ لأشخاصٍ مقابل الحصول على مكسبٍ مادي،

الفساد الاخلاقي: لعل من أشد الأخطار التي تروج للفساد الأخلاقي في الوقت الحاضر هي وسائل الاتصال التي تستهدف عنصر الشباب الذي يعتبر السبب في نهضة الأمم دينيًا أو تربويًا أو أسريًا أو ثقافيًا ،وهناك كذلك الفساد المالي والاقتصادي ,وفساد المؤسسات الكبيرة والصغيرة ،

يتصل بمفهوم الفساد مجموعة من المفاهيم الأخرى التي تشكل عناصر أساسية في إستراتيجية مكافحته كالمحاسبة والمسائلة والشفافية والنزاهة،ويمكن محاربة الفساد في تبني نظام يقوم على مبدأ فصل السلطات، وسيادة القانون، من خلال خضوع الجميع للقانون واحترامه والمساواة أمامه وتنفيذ أحكامه من جميع الأطراف وبناء جهاز قضائي مستقل وقوي ونزيه، وتحريره من كل المؤثرات التي يمكن أن تضعف عمله، عمال القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على جميع المستويات، كقانون الإفصاح عن الذمم المالية لذوي المناصب العليا، وقانون الكسب غير المشروع، وقانون حرية الوصول إلى المعلومات، وتشديد الأحكام المتعلقة بمكافحة الرشوة والمحسوبية واستغلال الوظيفة العامة في قانون العقوبات، تعزيز دور هيئات الرقابة العامة كمراقب الدولة أو دواوين الرقابة المالية والإدارية أو دواوين المظالم، التي تتابع حالات سوء الإدارة في مؤسسات الدولة والتعسف في استعمال السلطة، وعدم الالتزام المالي والإداري ، وغياب الشفافية في الإجراءات المتعلقة بممارسة الوظيفة العامة،التركيز على البعد الأخلاقي في محاربة الفساد في قطاعات العمل العام والخاص والأهلي وذلك من خلال التركيز على دعوة كل الأديان إلى محاربة الفساد بأشكاله المختلفة، وكذلك من خلال قوانين الخدمة المدنية أو الأنظمة والمواثيق المتعلقة بشرف ممارسة الوظيفة (مدونات السلوك)،إعطاء الحرية للصحافة وتمكينها من الوصول إلى المعلومات ومنح الحصانة للصحفيين للقيام بدورهم في نشر المعلومات وعمل التحقيقات التي تكشف عن قضايا الفساد ومرتكبيها،تنمية الدور الجماهيري في مكافحة الفساد من خلال برامج التوعية بهذه الآفة ومخاطرها وتكلفتها الباهضة على الوطن والمواطن، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمعاهد التعليمية والمثقفين في محاربة الفساد والقيام بدور التوعية القطاعية والجماهيرية.