الدلالة المعجمية اللغوية للفظ التغير تكون قائمة على أصلين وما يهمنا الآن الاصل الثاني القائل (إنتقال الشيء من حالةٍ الى حالة إخرى ) فينطبق هذا المفهوم على (تغيير الحال وإنتقالها من الفساد الى الصلاح ) وبما اننا نعيش في بلد يغرق في يمٍ من الفساد الاداري والمالي والامني والاقتصادي والاجتماعي ترافق وتزامن معه الإفساد بالطول والعرض والعمق وفي أغلب مفاصل المؤسسات ان لم نقل الكل , فاصبح الفساد لكثرته وتكراره وانعدام ردع ومعاقبة المفسد اصبح كحالة طبيعية معتادة جذب حتى المنتفعين الصغار فيرضون بالفتات واللقيمات ,فترتب عنه وبسبب الانغرار والطمع وتزين الشيطان له التنافس الشديد بين المفسدين, فانتشر كالنار في الهشيم الى الحد يصعب مواجهته واخماده لسبب مهم وخطير وهو ان أغلب هذا الفساد مقنن وتحت جزئيات قانونية تحكمها وتشرعها قواعد وقوانين كلية دستورية , فيكون غير واضح للجميع الا بمرور فترة من الزمن سوى مايكشف بوقته لحجمه المهول فتقنن له مخارج وسبل تحمي صاحبه من العقاب , فما بالك وما هو الحال المترتب عن فساد محمي ومحاط بعنوان المرجع او المرجعية وتحت عباءتها فبالتأكيد يكون أشد وأخطر وأكثر ضراراً وتاثيراً, لانه سينظر له ويحاكى من فوق القوانين ومتجاوزا لها فلايقاس عليها وعلى مدى مخالفته لها, لان المتسالم عليه ما دام التاييد والاشارة والثقة ممنوحة من المرجعية تكون النتيجة ليس بفساد ولايمت بصلة الى الفساد, والامر لايحتاج إلا الى شجاعة موقف وتجاوز عقبة التقديس المفرط وقراءة للواقع والشخصيات وسيرتهم العملية ومواقفهم, فلو حللنا بدقة وتجرد وواقعية شعار التغيير والذي دعمته ونادت به المرجعية, من أي شيء الى أي شيء , ومن أي حال الى أي حال ؟فهل كان من الفساد الى الاصلاح وان كانت الدعوى اليه ظاهرية فهل هي واقعية ؟! فمفهوم التغيير المطلوب (هو من الفساد الى الاصلاح) , والمرجعية أشارت الى الاصلح حسب تقيمها ودعت على عدم انتخاب الفاسد, بينما الناخب العراقي يلمس ويعتقد ويتيقن ان مايشار اليه ويراد ليس باقل فساداً بل هو أفسد , فلامعنى للتغييرالمطلوب اذن. أضف الى ذلك ماهي النتائج المتوقعة عندما يصل الأفسد والأكثر فساداً وينال ما تريده المرجعية فينشط ويعمل ويمارسه مهامه في الفساد تحت عنوانها وهيبتها وتحت شرعنتها وتحت عباءتها وتحت تأثير افيون التقديسوبحجج كثيرة نصرة المذهب وغيرها, فمن المؤكد النتائج أثقل وأشد وأخطر, وقد أشار الى ذلك السيد الصرخي الحسني داظله في محاضرته العقائدية السابعة عشر في كربلاء في تحليل للواقع السياسي ومواقف المرجعية منبهاً ابناء العراق الى قضايا تهم مصيرهم وحقوقهم ومستقبلهم منتقداً بذات الوقت القراءة الخاطئة للمرجعية وبين سماحته الفرق بين الفساد المقنن في الحكومة الحالية والفساد المستقبلي بحجة الدفاع عن المذهب والراعية له المرجعية حيث قال دام ظله (الشيء الاخر عندما تريد ان تغير الفاسد هل تأتي بأفسد منه هذا غير مقبول! ومن هنا نحن توقعنا الفشل الذريع لأن المرجعية العظمى الكبرى ادامها الله ورعاها وحفظها علينا خيمة ان شاء الله ارادت ان تخرج الفاسد لكن الشعب يعلم ويتيقن ان من اشارت اليه افسد……فمن هنا من اول الامر قلنا سيحصل الفشل الذريع قبل ان نصرح بهذا وقبل ان تصدر النتائج وقبل الانتخابات علمنا بأن هذا سير وخلاف التيار، الناس تعرف هذا افسد وهذا اقبح”.
بعض الاسماء البديلة التي تطرح بديلة عن هذه الحكومة عن رموز هذه الحكومة مجرد ما يأتي في بالي في ذهني اسم ذلك الشخص اكاد ان اتقيء !! ناس توغلت في الفساد والجريمة
وبعدها ايضا يوجد شيء آخر يوجد فساد ممنهج يوجد فرق بين فاسد وفاسد، بين فساد وفساد، الفساد اذا كان ممنهجا تحت عباءة وظل وعمامة المرجعية فلا خلاص منه ابدا العالم والمرجع يأخذ منك ويلعن والديك، العالم لا يعطي يأخذ كل شيء وانت الممنون ومداسه فوق رأسك هذا هو العالم يأخذ ولا يعطي شيء اما الان الفساد في الحكومة لا يرتبط بمرجعية لا يرتبط بجهة، الان كل ما يحصل من فساد يحاول ان يقنن وينظم ضمن القانون ضمن الدستور، اما الفساد القادم والمتوقع ذاك لا يلزمه قانون ولا يلزمه دستور لا يوجد فيه أي محاججة، يوجد مرجع يوجد هيبة مرجعية يوجد مذهب يوجد مصلحة مذهب يوجد زيد وعمرو من الناس من المراجع وانتهى الامر رغما ما عليك ترضخ لكل شيء حتى لو انتهكوا الاعراض”.))
