في الفترة الأخيرة نشط تحالف مقتدى الصدر وجاسم الحلفي بإيهام الرأي العام وتضليله وخداعه بأكذوبة ال 800 مليار دولار من إيرادات العراق التي اضاعها وفرّط بها رئيس الوزراء السابق نوري كامل المالكي خلال فترة رئاسته لمجلس الوزراء للفترة الممتدّة بين 2006 و 2014 , وقضية ضياع 800 مليار دولار التي أضاعها نوري المالكي , أكذوبة كذّبها تحالف مقتدى الصدر وجاسم الحلفي وأصبح يرددّها العديد من السياسيين والإعلاميين لا بقصد رصد الفساد المستشري في مؤسسات ووزارات الدولة العراقية وكشفه والتصدي له , بل من أجل تسقيط رجل تصدّى للمسؤولية في وقت كانت الحكومة هي المنطقة الخضراء فقط , وبغداد تحكمها وتجول بها العصابات الخارجة عن القانون والقاعدة , فحين يخرج على الرأي العام قائد سياسي كزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أو إعلامي بمستوى مدير تحرير المدى ويقول أنّ نوري المالكي أضاع مليارات العراق ويتّهمه بإشاعة الفساد والتسّتر عليه , فلا بدّ لنا من قول الحقيقة وتسليط الضوء عليها , ولا بدّ لنا من تسليط الضوء على وزارات كل كتلة سياسية اشتركت بحكومتي المالكي الأولى والثانية , وكم هي الأموال التي تمّ تخصيصها لهذه الوزارات بموجب قانون الموازنة العامة وأين انفقت المليارات التي تمّ تخصيصها لهذه الوزارات ضمن قوانين الموازنة العامة منذ أن توّلى المالكي السلطة وحتى تسليمها لخلفه .

وقبل الرّد بالأرقام الرسمية عن حجم الإيرادات الفعلية التي دخلت إلى خزينة الدولة العراقية خلال فترة رئاسة نوري المالكي للحكومة وكيف تمّ توزيعها وإنفاقها , لا بدّ لنا من تسليط الضوء على قضية غاية في الأهمية , عمد بعض السياسيين والإعلاميين إيهام وتضليل الرأي العام بها , وهي ماذا فعل نوري المالكي بمئات مليارات الشعب العراقي ؟ وهذا ما كان يردده الكثير من السياسيين والإعلاميين الذين جندوا أنفسهم للباطل , وكأنّ إيرادات العراق من النفط وغيرها كانت تسلّم لنوري المالكي وهو من يقوم بتوزيعها وصرفها على مؤسسات الدولة ووزاراتها , فبهذا الخطاب المضلل تحدّث خصوم المالكي , وهم يعلمون أنّ إيرادات البلد العامة توضع في خزينة الدولة وأن من يقوم بتوزيعها وصرفها على مؤسسات الدولة والوزارات هي وزارة المالية بموجب قانون الموازنة العامة , وليس لنوري المالكي أو غيره سلطة على هذه الأموال , فإذا كانت أموال البلد توّزع وتنفق بموجب قانون الموازنة العامة على مؤسسات الدولة ووزاراتها , فلماذا لا تحاسب هذه المؤسسات والوزارات على فسادها ؟ 
ثمّ أليست هذه الوزارات تابعة للكتل السياسية التي تشّكل الحكومة ؟ أم أن جميع الوزارات هي من حصة حزب رئيس الوزراء نوري المالكي ؟ لماذا لا يحاسب السيد مقتدى الصدر قائد تظاهرات الإصلاح وزرائه عن المليارات التي تمّ تخصيصها لوزاراتهم ضمن قانون الموازنة العامة وأين تمّ إنفاقها ؟ وكذلك بالنسبة لباقي الكتل السياسية التي شّكلّت حكومتي المالكي الأولى والثانية ؟ ولماذا يتحمّل نوري المالكي لوحده فساد وزراء التيار الصدري والمجلس الأعلى وحزب الفضيلة وحزب الدعوة تنظيم العراق و وزراء التحالفين السنّي والكوردي ؟ أليست هذه الأطراف جميعا قد اشتركت بحكومتي المالكي ؟ ويبقى السؤال الأكبر والأهم هل من واجبات مجلس الوزراء الرقابة على المال العام وملاحقة الفاسدين من سرّاق المال العام ؟ أم أنّه من واجبات مجلس النوّاب والهيئات الرقابية ؟ ..
 في الجزء الثاني سنعرض بالأرقام الرسمية كلّ الإيرادات التي دخلت الى خزينة الدولة العراقية في عهد نوري المالكي , وسنعرض كم كانت حصة كل كتلة سياسية من هذه الإيرادات من خلال الوزارات التي شغلتها هذه الكتل السياسية وكيف وأين أنفقت هذه المليارات .