انفجارات وأزمات, تترادف في حاضنة المشروع السياسي العراقي, تفتح شهية الهجمات الإرهابية ومستوى عمليات العنف في العراق, ليبلغ منسوب الدم أعلى مستوياته في شهر تموز الجاري أخرها الهجوم على سجني التاجي وأبي غريب ,وهو ما يؤشر لتداعيات خطيرة ومنزلقات تنذر بمتغيرات كبيرة , تضع العراق فوق طوفان أذا ما ترك الأمر دون معالجات حقيقية وواقعية تعتمد الاتجاه الصحيح صوب معالجة مكامن الضعف والخلل, فقد باتت القوى الإرهابية تملك أدوات التنفيذ والاختيار والتوقيت, فيما تعتمد الحكومة العراقية من أجهزة أمنية وعسكرية إلية عدم الثبات والثبوت على خطة أمنية كورقة اعتماد في مواجهة التصعيد وارتفاع معدل عمليات الإرهاب, واللجوء إلى أكثر من بطاقة تغيير في التكتيكات الأمنية, غير أن تلك المنفلتات الأمنية وما سجل من حجم الخسائر في إعداد القتلى والجرحى,مع ما بذل من مساعي وجهود حكومية في تطويق وإيقاف لعجلة العنف في العراق, يضع أكثر من سؤال وملاحظة, هل ان ما حصل من إعمال عنف وانفجارات تقع فوق ضعف الخطط الأمنية ؟؟ أم إن الأزمة الأمنية هي إسقاطات لصراع سياسي؟ وما مدى علاقة تحسن الوضع الأمني بالاستقرار السياسي في العراق؟..التوقف عند تلك التساؤلات وغيرها ومحاولة الإجابة عليها يمكن ان يساهم بتوضيح واستجلاء معالم وملامح صورة المشهد الأمني في العراق، وخصوصا زواياه البعيدة عن دائرة الرصد والمراقبة والمتابعة.إذ أفرزت الأشهر الأخيرة من عام 2013 وخصوصا أشهر أيار وحزيران وتموز الجاري جملة من المخاوف والتوجسات داخل الواقع العراقي سياسيا واجتماعيا,بما شهدته من تفجيرات واغتيالات وتقاطعات واحتراب سياسي شبه طائفي, بيد انه يمكن القول انه أذا ما التفتنا إلى الماضي القريب قليلا,نجد إن الهدوء النسبي في سير العملية السياسية دائما ما ينعكس على الوضع الأمني من حيث مستوى الخروقات الأمنية ونسب معدلات الإعمال الإرهابية, فقوى الإرهاب اعتمدت الضرب والتفجير في أوقات متباعدة,طيلة السنوات الأربع المنصرمة, وغالبا مايرتفع سقف عملياتها مع الانسدادات في المجرى السياسي العراقي, غير أن حدتها بلغت أعلى مستوياتها في نيسان وأيار وتموز الحالي, وفي إيقاع غير مسبوق في زخم العمليات الإرهابية, التي اعتمدت إغراق الشارع بسيل عارم من التفجيرات, وبتوقيتات متزامنة وبفترات زمنية متوالية, وهذه سابقة في إستراتيجية القائمين على تلك الإعمال الإرهابية, وما يتوضح من ذلك ان معدلات العنف تتناسب طرديا وبشكل كبير مع ما يبرز من أزمات واختلافات في الواقع السياسي العراقي , فضلا عن أن الإحداث الإقليمية تدخل كعامل رئيسي في التصعيد من مستويات الإرهاب, فقد أسهم المشهد السوري في توفير مناخ لوجستي ومعنوي لحواضن الإرهاب في العراق, من مظاهرات واعتصامات وما يعتلي منصاتها من شعارات وخطب طائفية وسيطرة رجالات الدين من سلفية وقاعدة ومتطرفين في توجيهها, وبالتالي أصبحت أجزاء من العراق مراتع ومعاقل للإرهاب,بعيدة عن التغطية الأمنية الحكومية.وباتت أغلب القوى والكتل السياسية,متساجلة التصريحات فيما بينها, البعض يرمي الكرة في ملعب البعض الأخر، والأزمة السياسية في العراق, هي أزمة مركبة الأجزاء, متعددة الإطراف, خيوطها في الداخل والبعض من أذرعها في الخارج, والعراق جزء من مشروع إقليمي يهدف إلى قلب التربة السياسية وزرعها ببذور سلفية متطرفة, متخذين من الخلاف السياسي الداخلي العراقي مطية لحمل المخطط الخارجي, وبالتالي فأن اتجاهات المشهد في العراق يعتمد على عدة مفاصل,منها يتعلق بطبيعة التوافقات السياسية العراقية وحسن النوايا في التقارب بين القوى والكتل السياسية,وعدم الاستقواء بالخارج لضمان موقع لها في الداخل, الجانب الأخر, الاستعداد والجاهزية الأمنية العراقية في مواجهة خطر الإرهاب والتحديد من عملياته,وتبقى القضية السورية ,وما قد تؤول إليه من متغيرات, لها الوقع الكبير والمؤثر في بوصلة اتجاه الأزمة العراقية, التعقيد في المشهد السياسي والفشل الحكومي في رسم خارطة أمنية واقعية قادرة على درء الخطر ومواجهة التحديات,فضلا عن فشل وتعطيل البرلمان في أخذ دوره التشريعي,إضافة إلى المتغير الإقليمي وتأثر العراق بما يدور فيه,والتعامل مع الوطن من اغلب الشخصيات السياسية بمنطق الطائفة والقومية ,هي مدخلات لمخرجات أنية أسهمت في التدهور الحاصل في العراق على المستوى الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي,وعلينا الاعتراف ان ما حصل ويحصل ألان من أعمال إرهابية وفساد سياسي ومالي وأداري افقد هيبة الدولة .وكل مكونات” العملية السياسية ” تتحمل مسوؤلية الانهيار الكامل في كل المجالات ، وعلى الشعب العراقي ان يعرف جيدا ان لايتوقع أي أمل أو فعل خير أوترتيب البيت العراقي وفق المنظور الوطني الحقيقي بوجود من سلب إرادته الوطنية وأحلامه المشروعة ولا سبيل للخروج إلا بصناعة المجد ووقف نزيف الدم وكل ما هو شاذ مستحدث بعد 2003 .
