الاعلانات اليوم عن محاسبة ومعاقبة فاسدين بلا فواصل تتولى ولكن لا تشكل رادعا قويا يحد من الفساد بشكل ملموس ويقلص من ارتكابه , وذلك لسعته وانتشاره افقيا وعموديا , وتغلغله في كل المفاصل الاقتصادية والادارية ولا يمنعه عن مجال , بل ان سلم منه مجالا فانه يثير الاستغراب ولا يصدقه عقل .
الواقع ان السلطات تلاحق الفاسدين وتحاول الحفاظ على المال العام والخاص , غير انه يعاب على سعيها انه لا ينظر اليه بجدية او انه ليس حاسما الى درجة يوقفه ويمنع تكراره ومن بين هذا المآل الذي لا يحسد عليه و هو فيه ويقلل من اهمية البرنامج الحكومي ويشكك في مصداقه ان الحكومة وقعت في مطبات سياساتها اتجاه الفساد والفاسدين , فهي تعفو عمن تريد وتطلق سراح فلان وعلان وتكفله من دون ان يفي بالتزاماته التي اتفقت معه عليها , مما لا يشكل الامساك به وزجه في التوقيف والسجن رادعا مؤثرا على السادرين في غيهم او الذين قد يتطاولون على ارتكاب جريمة نهب المال العام وهدره والتجاوز على القوانين .. ومما يزيد الامر سوءا انها تعرف بهم بمناصبهم من دون وضوح كاف , فأي من المسؤولين السابقين المقصود بالاستدعاء او التوقيف والسجن .
حسب التقديرات والمعطيات المعلن عنها ان الاموال التي نهبها الفاسدون تقدر بين 600 الى 1000 مليون دولار ولكن الاموال التي تمت اعادتها الى خزينة الدولة تكاد لا تذكر او لا تشكل رقما بجانب الارقام المنهوبة , ولا يعرف من طبق الاحكام ومن رفضها , و كلما كانت المبالغ المستردة كبيرة تكون مؤشرا على جدية ونجاح سياسة الحكومة التي اعتمدت على اعادة الاموال اولا وقبل العقاب, الا ان النجاح ما يزال محدودا , بل ان هذه الاستراتيجية التي اطلقت مع ” سرقة القرن ” مع اختبارها الاول فشلت في ان تكون ناجعة وذات ملموسية ناهية , بل انها تشجع على استمرار الفساد ونهب الاقتصاد الوطني .
ان بلد لا يشدد العقوبات واحكامها على المرتكبين , ويجعلهم يفكرون الف مرة قبل ان يستهينوا بها لن يتمكن من انتهاج سياسة صائبة لمكافحة الفساد ومنع تدمير الاقتصاد الوطني ونهبه .
المراجعة للقوانين التي عفى عليها الزمن والتي اصبحت في حالها الراهن واهية ولا يخشى الفاسدون من الوقوع تحت طائلتها , واسناد المهمات على اساس النزاهة المشهودة والكفاءة من الضرورات لمحاربة هذه الآفة المستفحلة .
من الملاحظ على اعلانات الكشف عن الاختلاسات والسرقات المدمرة للاقتصاد الوطني انه سرعان ما تجف المعلومات عنها , وتحجب وتدخل نطاق السرية الا ما يسرب عنها , وتصبح لأسماء الفاسدين حرمة بذريعة حقوق الانسان غير الملائمة لظروفناولسعة الجريمة , وهذا ما يضفي ضبابية غير مطلوبة وتقلل من ثقة الجمهور بسياسة مكافحة الفساد , فضلا ان ضعاف النفوس يجدون في ذلك نكوصا وتراجعا وتسترا عنهم يستثمرونه في مصلحتهم ..
