البند السادس يعطي الحرية للدول التي بينها خلافات ان تحل هذه الخلافات بالطرق السلمية، وهو خلاف البند السابع، حيث البند السابع الخلافات بين الدول تحل من خلال مجلس الامن الذي يضع شروط وقواعد ويفرض عقوبات وهذه الشروط والقواعد والعقوبات تفرض وبالقوة على الدولة المعتدية وإن رفضت تطبيقها تستخدم القوة العسكرية من قبل مجلس الامن فتصبح هذه الدولة ملزمة بتنفيذ هذه الشروط والعقوبات ومرغمة على ذلك وبالقوة، ونحن نفذنا هذه الشروط واهمها تعويض الكويت بمقدار 52 مليار دولار كنا ندفع في كل سنة 5٪ من واردات النفط لتسديد هذا المبلغ وانتهينا من تسديد كامل التعويضات في شباط 2022 وبشكل طبيعي بعد تنفيذ هذه الشروط انتقلنا الى البند السادس وهذا يعطينا الحرية للتفاوض السلمي مع الكويت من دون شرط استخدام القوة، إن قرار مجلس الامن رقم 833 يصب لمصلحة العراق في تقسيم خور عبد الله مناصفةً بين الساحل العراقي والساحل الكويتي، ولكن الكويت ارادت اكثر من النصف فراكمت كميات من الاحجار والتربة لإنشاء جزر صناعية لكي تحصل على ثلاثة ارباع خور عبد الله خلاف قرار الامم المتحدة ، واستناداً الى ذلك دفعت الكويت رشاوي عالية لترسيم الحدود البحرية لأنها تعلم انها لا تستطيع ان تفرض بالقوة ترسيم الحدود خلاف القرار 833 إلا إذا وافقت الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي على ذلك، الحمد لله ان التيار الصدري عندما كان في مجلس النواب لم يصادق على قرار ترسيم الحدود عام 2013 ولذلك لم يتحقق شرط الثلثين والحمد لله اصدر مجلس القضاء الاعلى قراره ببطلان قرار مجلس النواب وبذلك سقط الاتفاق العراقي الكويتي الذي باع فيه اغلب القوى والاحزاب السياسية حصة العراق من خور عبد الله للكويت، والآن هم شيء ان لا تتولى الحكومة العراقية او مجلس النواب إجراء اي اتفاق او معاهدة مع الكويت لإمكانية تأثير الكويت على المفاوضين ولكن افضل شيء لتحقيق مصلحة العراق هو عرض الامر على محكمتين دوليتين الاولى محكمة العدل الدولية في لاهاي لرسم خط الحدود بين العراق والكويت استناداً الى قرار 833 لمجلس الامن والثانية المحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ حيث تضع الخطوط بشأن الحدود الاقليمية لقاع البحر وملكية ما تحت قاع البحر من آبار نفط وغاز وموارد اخرى والحقوق البحرية للعراق والكويت لمناطق صيد الاسماك والبيئة البحرية..