أعاد مجلس النواب العراقي قانونه المقترح، الذي يتضمن امتيازات اضافية لاعضائه، الى جهة مجهولة! فبعد أن اثيرت ضجة كبيرة على مقترح هذا القانون، من لدن اوساط شعبية واسعة ومن جهات أعلامية مختلفة، لما تضمنه من أمتيازات تضاف الى ألأمتيازات الحالية التي يتمتع بها (نواب الشعب). تنكرت جميع الجهات ذات العلاقة عن علاقتهم بتقديم هذا القانون الى المجلس، ففي البداية صدر توضيح من الناطق الرسمي بأسم مجلس النواب يوضح فيه بأن المجلس بكافة لجانه لم يقم بكتابة مسودة هذا القانون، ثم اعقب ذلك التوضيح بيان صادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء، ينفي فيه قيام مجلس الوزارء بتقديم هذا القانون!. اذن من الفاعل؟!قد يتصور البعض ان هناك، لبسا في هذا الامر، لكن الحقيقة أن لا لبس في الموضوع، فكلتا الجهتين شاركتا بكتابة مسودة القانون، وكان الغرض من تسريبه هو جس نبض الشارع والاعلام، فلما ثارت ثائرة الشارع والاعلام، تنكروا له. لكن لسان حال المواطن يقول من الذي قدم أذن القانون لتشريعه؟ هل هم جبهة الاصلاح المزعومة المملوءة بالفاسدين، أم جبهة المحاصصة المنغمسة من قمة رأسها الى أخمص قدميها بالفساد والطائفية؟ أم الحكومة التي تجمع بين الاثنتين؟.
هناك أمر آخر يجدر الاشارة اليه، وهو عندما انطلقت التظاهرات والمطالبات الشعبية في أواخر أيام المجلس السابق والتي كانت تطالب بالغاء الرواتب التقاعدية الخيالية للنواب سارع اعضاء المجلس حينذاك على المزايدة في التنازل عن تقاعدهم الذي لم يكن اصلا من حقهم، فلا توجد دولة في العالم تعطي تقاعد للنواب مدى الحياة، جراء خدمة لا تزيد عن اربعة أعوم من قيام نواب انتخبهم الشعب للدفاع عن مصالحه ورفع الحيف عنه، ان يتقاضوا راتبا تقاعديا عن تلك الفترة القصيرة، كما قرر المجلس في حينه الغاء تقاعد النواب بالاكثرية، فلماذا تعاد مسألة تقاعد النواب مرة اخرى الى البحث والاثارة بل التأكيد على سريانه؟ وهل كان ذلك القرار الصادر من المجلس السابق ليس فيه الزام للمجلس الحالي؟ أم كان ذلك الامر هو انحناء الفاسدين أمام ارادة الشعب الى حين؟ لتتسنى لهم الظروف لأعادته مرة أخرى؟، انها مهزلة أخرى تضاف الى مهازل العملية السياسية البائسة في العراق، وضحك آخر على ذقون الناس والتفاف على مطالب الشعب الرافض لتلك الامتيازات في الوقت الذي يعاني الملايين منه من الامن المفقود وشظف العيش وشحة الخدمات والرواتب الضئيلة التي يتقاضاها معظم الموظفين والمتقاعدين والتأخير في صرفها كما حدث في الشهر الحالي، بينما لم يكتف هؤلاء النواب من الملايين التي يتقاضونها خلال فترة نيابتهم، وقسم كبير منهم لم يكونوا سوى موظفين من الدرجات الرابعة والخامسة. أقول ومعي ملايين العراقيين بئس لهذا المجلس النهاب الذي لا يسارع سوى بتشريع قوانين لمصالحه الخاصة وامتيازاته اما القوانين التي تصب في مصلحة الشعب فهو يراوح في مكانه، الا ما ندر.
