عند قراءتي لبيان السيد مقتدى الصدر الذي اصدره هذا اليوم و نشر من قبل مكتبه الخاص وتداولته وسائل الاعلام والذي لم يتناول قضايا العمل السياسي ولا الدعاية ولا الدفاع عن مفسد يدعي الانتماء اليه خصوصا نحن نقترب من موسم انتخابي على المشارف ولم يخوض البيان بمتاهات السياسة وتسقيطاتها كما هو معتاد من قبل معظم السياسيين قبيل كل موسم انتخابي , فإننا قد تعودنا ان نرى السياسيين يبداون بمهاجمة الاخرين تاركين انفسهم يُجلّون اتباعهم ومرشحيهم حتى انهم يوصلوهم الى قمة النزاهة ولم نجد أي محاسبة لزعيم كتلة او قائمة او حزب لاحد اتباعه محاسبة علنية ذا قيمة معتد بها لا بل على العكس اننا وجدنا ان التستر عليهم وتسويف متابعة ملفاتهم او استخدام بدعة تشكيل لجان التحقيق الهزيلة واكثر من ذلك تسخير القضاء لتمويع معظم قضايا الفساد وركن الملفات الضخمة في رفوف النسيان وتوديع المليارات في البنوك الاجنبية .لم يسمح السيد الصدر توفير أي حماية او غطاء لأي شخص يحاول ان يتخذ من ال الصدر غطاء لاي عمل فيه فساد ومضرة عامة بل انه قد شكل هيئة مهمتها مناهضة الفساد وحققت مع كبار اتباعه من المسؤولين في الدولة والمكتب وكذلك استخدام (الكصكوصة) وهي عبارة عن ورقة يعلن فيها براءته من أي شخص فاسد في أي مجال ولا يبالي اذا كان ما سيصدره ربما يقلص من قاعدته الشعبية طالما انه مقتنع بان الاولوية هي مصالح البلد والشعب فالأشخاص الذين قاموا بالاستيلاء على قطع الاراضي والذين ادعوا الانتماء الى ال الصدر قد قطع الطريق عليهم وكشف جريمتهم ببيانه الذي صدر هذا اليوم وينبغي على الجهات المختصة متابعة هذا الموضوع وغيره مع مختلف الجهات دون محاباة او انتقائية . و نجد ايضا ان هذه البيانات قد صدرت منه ولم نراها قد صدرت من الكثير من ادعياء الحفاظ على المصالح العامة كما انه دعا الحكومة كذا مرة الى محاسبتهم لكننا نتفاجىء في كل مرة تقاعس الحكومة في ملاحقتهم مما يدعو الى وضع عدة علامات استفهام وهو اذا كان قد اعلن عنهم انهم فاسدين وغير منتمين للسيد مقتدى الصدر فلماذا السيد المالكي لا يقوم باعتقالهم وتقديمهم للعدالة باعتباره رئيس السلطة التنفيذية ؟ وهذا الامر يعيدنا الى امور مشابهة بعضها مسلحة في فترة ليست ببعيدة قام بها بعض الاشخاص ورفعوا صور ال الصدر رغم تجميد جيش المهدي وتبرأ السيد الصدر من فعلهم ولم يتخذ المالكي بحقهم أي اجراء , فان مثل هذه الامور تثير الدهشة وتدعو الى طرح عدة تساؤلات منها هل ان هذه المجموعات الخارجة عن اوامر السيد مقتدى الصدر قد بدات بالعمل تحت غطاء المالكي بالأعمال المسلحة والفساد وغيرها وايضا ربما يستخدمهم المالكي اما للتسقيط السياسي ومحاربة الخصوم او للتشويش على فساد اتباعه ومن ينتمي الى ائتلافه كي لا يقال ان اتباعه فقط من يقومون بتلك العمليات اللاقانونية . اما السيد مقتدى الصدر قد قطع الطريق على هذه الممارسات من خلال براءته من كل عمل يسيء الى العراق وشعبه حتى لو صدر ممن ينتمي اليه لكن في الوقت نفسه نجد ان السيد المالكي قد غفل او تغافل عن سرقة المليارات من قبل اتباعه كوزير التجارة السابق والفساد في صفقات الاسلحة والكهرباء وفضيحة البنك المركزي وامتناع اغلب اتباعه من كشف ذممهم المالية وغيرها ولم نجد أي جدية في كشف الملابسات بل راح يدافع عنهم وانقاذهم من قيود العدالة بواسطة اطواق النجاة المتمثلة بلجان التحقيق البائسة والمستهلكة .
