لم يعد العراق كما كان قبل دخول المتظاهرين الى عرين السلطة التشريعية الميته سريريا بسبب الفساد وأما الصدمة التي احدثها الاختراق الشعبي ذاك وضع كل المسؤلين في خانة الاستعداء الواضح للشعب وثارت ثائرتهم من اجل هيبة البرلمانيين فقط ونسوا ان العقد بين الشعب والبرلمان يتيح اخلاقيا للمواطن محاسبة اي برلماني عراقي لانه جاء بصوته وبالتالي فان ممثل الشعب هو شخص يخضع للمساءلة وعليه عدم الاعتراض اذا أراد المواطن ان يفسخ عقده وان كانت طريقة طرد البرلمانيين تتسم بنوع من الانتقام ولكن سبب هذه الطريقة هو استغلال المسؤلين ثقة الشعب الممنوحة لهم للإثراء والسرقة واستغلال المنصب وهذا حدث في ارقى الديمقراطيات العالية مثل أوكرانيا والبرازيل وامريكاوهنا في هولندا وحتى في أنظمة ديمقراطية حديثة مثل مصر وتونس فلا غرابة ان يستخدم المواطن حقه في طرد من يمثله للحفاظ على مصالحه اذا وجد ان هذا الممثل سرقه وحاول قتله اما التحجج بضياع هيبة الدولة هي تشبه شرف المومسات التي اضاعته مع احتمال ان بعضهن كن مجبرات بعكس السادة والسيدات أعضاء البرلمان الذين باعوا شرفهم وشرف بلادهم بابخس الاثمان وأحيانا دونما مقابل الا قبلة على كف اسيادهم بل الأدهى انهم ضحوا بمستقبل اطفال العراق من اجل ارضاء دولة هنا ومملكة هناك وقد راهنوا كثيرا على صبر الشعب واستحماره مستغلين شعارات طائفية وإثنية للتغطية على مبررات إزاحتهم واستكمال سرقاتهم الممنهجة لمقدرات العراق وكان ناقوس الخطر للفاسدين وذيولهم عملية اقتحام الخضراء فاستنفروا كل طاقاتهم وإمكاناتهم لغرض إظهار الشعب بصورة الهمجي والمخرب ابعادا للاسباب الحقيقية من وراء الاقتحام وقد استغل العبادي فرصة الفوضى للبقاء والاستمرار بالتغطية على الفاسدين وطمطمة ماتبقى من قضايا لم يعد يشير لها الاعلام مطلقا وآخرها قضية اونا اويل وبطلها حسين الشهرستاني وحتى يستتب الامر لهم ويعود المجلس للانعقاد ستتم الصفقات دون رقابة وبعيدا عن الأنظار وستتم إغلاق كل ملفات الفساد وهذا الامر سيتم بإصدار عفو عام يشمل كل قضايا الفساد من ٢٠٠٦ ولغاية الان لتشمل ملفات السيد رئيس مجلس الوزراء.
