الدولة في تعريفها البسيط عبارة عن ارض وشعب ويشتركون في نفس العادات والتقاليد وهناك عقد اجتماعي يسمى الدستور ينظم حياتهم السياسية والاجتماعية وفق قوانين توضع لهذا الغرض تحدد الحقوق والواجبات التي على المواطنين الالتزام بها وينتخبون من بينهم اناس يديرون شؤون حياتهم او مايسمى الحكومة
ونحن في العراق وعندما تاسست المملكة العراقية عام 1921وكتب اول دستور اعترض أخوة الوطن *الشيعة *واصدر كبار مراجع الدين فتاوى تحرم المشاركة في الحكومة لاكن رغم ذلك كان لهم مشاركة في كل الحكومات التي شكلت في العهد الملكي من عام 1921 الى 1958 اما الاخوة الاكراد فكان منهم وزراء ورؤساء اركان للجيش ونجحت الحكومات المتعاقبة من تأسيس مؤسسات للدولة وأرساء تقاليد حكومية عريقة وكان هناك مجلس للخدمة يتم التعين في دوائر الدولة على اساس الكفاءة وليس المحسوبية وبعد أنقلاب عام 1985 بقيادة عبد الكريم قاسم جاءت الجمهورية الاولى وهنا بدأ حكم العسكر للدولة وبدأ التخبط يتسلل شيئا فشيئا الى المؤسسات الحكومية واخذت مؤسسات الدولة تنحى منحى حماية السلطان والرئيس وليس حماية مؤسساتها من تسلل الفساد والرشوة الى دوائرها وأصبح الدستور مطاط يأخذ الحاكم ماينفعه أما ماينفع الناس فيوضع على الرف وخاصة باب الحريات المدنية وتشكيل الاحزاب وهذا الحال استمرحتى عام 2003 ولكن هناك حقيقة يجب الاعتراف بها أن كل الذين جاؤا بعد عام 58 كان كل منهم له أنجازات وكل منهم بنى لبنه في جسم الدولة وهذه حقيقة يعرفها القاصي والداني واعرف ان هذه الحقيقة ستزعج البعض لانهم يريدون رؤية نصف الكاس الفارغ اما بعد عام 2003 واحتلال بغداد وسقوط كل شيء بيد الاحتلال الذي حاول جاهدا لتهديم الدولة بكل اركانها بالتعاون مع من جاء معه لغاية في نفس يعقوب وتم كتابة دستور للدولة الجديدة فاعترض اخوة الوطن *السنة *هذه المرة واصدرت المرجعيات الدينية فتوى تحرم المشاركة في الدولة الجديدة ومؤسساتها فكتب الدستور من قبل الشيعة والاكراد واعترض السنة لاكن الحزب الاسلامي كسر هذا الاعتراض ومرر الدستور بكل علاته باعتراف قادة الدولة حاليا واولهم رئيس لجنة كتابة الدستور همام حمودي وكان للاخوة الاكراد حصة الاسد من هذا الدستور اللعين الذي يقر الجميع على تعديله وهذا مستحيل حسب الاليات الموجودة في الدستور أصلا ومنها ان التعديلات لاتمر اذا اعترضت عليها ثلاث محافظات وهنا وقع الشيعة والاكراد في ذات الخطأ الذي وقع فيه السنة عام 1921عند تأسيس المملكة العراقية لاكن الفرق هذه المرة أن الدستور كتب كما يتصور البعض بيد المنتصرين الذين ضمنوه كل مايريدون أما الخاسر فيتصور أنه لاناقة له ولاجمل في هذا الدستور الذي يكرس المحاصصة الطائفية في الدولة ومؤسساتها التي اصبحت أقطاعيات عائلية وحزبية لاأحد يستطيع التحكم بها أو الكلام عليها لان هناك من يقف بوجهك وهم العصابات التي تحمي هذه الاقطاعيات لان الفراش بين يوم وليلة صار مدير عام والمدير العام الاكاديمي والخبير المختص عليه ان يختار بين ثلاثة اما التهجير او التقاعد مرغما واذا اصر على عدم مغادرة منصبه بالتيه احسن فالكاتم يحل المشكلة ومن هذا المثال المئات المئات لذلك ابتليت الدولة بانصاف الاميين واعرف شخصا في احد المحافظات الجنوبية عين بمنصب مدير دائرة مهمة في محافظته لانه كما يقال من المجاهدين لكن الطامة الكبرى انه لايقرأ ولايكتب فعين معه ابن أخته ليقرأ له البريد لتمشية امور الدائرة ومن هل المال حمل جمال وهذا سبب رئيسي انه بعد عشر سنوات لاتوجد خدمات فعلية للمواطن ولاتوجد بنية تحتية يعتمد عليها الاستثمار وراس المال الخاص لانجاز المشاريع والفساد ينخر الدولة من راسها الى ساسها وبدون حل علما ان اغلب الذين جاؤا بعد عام 2003 جاؤا من بلدان اوربية القانون هو الذي يحكمها والراي والراي الاخر هو سمة الحياة الديمقراطية في تلك البلدان لاكن الاكيد ان الذي في البدن مايغير غير بس الكفن خلاصة القول السنة نجحوا في ادارة دولة ولم ينجحوا في التاسيس لتلك الدولة عكس الشيعة الذين نجحوا في التاسيس وفشلوا في الادارة لتلك الدولة والنتيجة امام اعيننا لانعرف شكل الدولة التي نريد هل هي علمانية يديرها اسلاميون أم هي اسلامية خالصة قريبة لولاية الفقيه ام هي ليبرالية يديرها علمانيون احزاب شعاراتها مدنية ليبرالية يديرها دينيون لايعترفون بان الديمقراطية هي حكم الشعب بس بالشعار لخداع المواطنين والناخبين يعني بس شعارات وقبض ماكو اما الجانب الاقتصادي فحدث ولاحرج فالتخطيط غائب فلانعرف هل نحن دولة ريعية تعتمد على النفط فقط وذا نضب أو حدثت هزه في الاسعار ماذا سنفعل أم نعتمدعلى مااقره بريمر من ان نظام الدولة الاقتصادي هو الراسمالي والغى النظام الاشتراكي وسرح مئات الالاف من العمال الذين اعيدوا الى معامل خربة يذهبون اليها للتوقيع واستلام الراتب فقط و الدولة لم تستطيع ان تضع قوانين تسهل على المستثمرين الدخول للسوق العراقية وفي هذا نحن ايضا تائهون لانعرف ماذا نريد لاقتصادنا الذي هو ضمانة المستقبل للاجيال القادمة
اما في الجانب الاجتماعي فهناك ايضا مشكلة لاتوجد لدى الدولة استراتيجية اجتماعية لتخليص المجتمع من مشاكله المزمنة المتمثلة بالجهل والامية المتفشية بين المواطنين وانتشار المخدرات بين الشباب أما التعليم فحدث ولاحرج لاتوجد لدى الوزارتين استراتيجية وطنية للنهوض بواقع التعليم في العراق فالتربية تعاني من قلة الابنية المدرسية وانشطار المدرسة الواحدة الى ثلاث وبدائية طرق التدريس المتبعة في المدارس وكل الوزراء الذين تولوا الوزارة بعد التغير لحد هذه اللحظة لم يكونوا من ذوات الاختصاص وتراجع التعليم كثيرا مع العلم يوجد لدينا من الكفاءات العراقية في الخارج التي تدير وزارات وليس واحدة أما التعليم العالي الذي هو اساس البلد فاعتقد انه بمرحلة احتضار سريري بسبب ان الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة حاولوا بشتى الوسائل ان يصبغوا الوزارة بالوان طوائفهم وهذا مااصاب التعليم العالي بمقتل لن يتعافى منه بعد سنين عدا الوزير المظفر الذي حاول لكنه اصطدم بالاحزاب التي تحاول الاستحواذ على الوزارة فعاد الى عاصمة الضباب وهو يتالم على حلم تعليم عالي بعيدا عن السياسة والاحزاب
أما القضاء العراقي العتيد فالحديث عنه يطول لانه اخترق من قبل الاحزاب والسلطة التنفيذية افقدته حياديته بتدخلها السافر في عمل القضاء وتحريكها القضايا حسب بعد الشخص وقربه من السلطة ومدى معارضته لها ونحن امام دولة فقدت اهم عنصرين لديمومة قيامها وهما التعليم والقضاءواخيرا سنتكلم عن اخر ملف وهو ملف الصحة الذي هو في تراجع كبير حيث لم ينجز اي مستشفى كبير لحد الان من العشرة المفروض ان تنجز قبل عامين من الان وحسب اعتراف المفتش العام ان احدها وهو في كربلاء احيل على شركة اخشاب في استراليا واستلمت السلفة الاولى للمشروع 175 مليون دولار وكلبت بالدخل اما العيادات الشعبية فلم ينجز منها شيء لحد الان مع العلم ان اغلب المستشفيات البريطانية مدراءها من العراقيين ومجلس محافظة العمارة يتعاقد مع اطباءهنود وممرضات للعمل في مستشفيات المحافظة مفارقة تبعث على البكاء لما وصل اليه الوضع الصحي الذي يحتاج الى ثورة حقيقية لان ماهي فائدة الرواتب الضخمة للموظفين بدون صحة حقيقية ينعم بها المواطن والا لو وجدت مؤوسسات صحية يطمئن المواطن لها لماذا يذهب العراقيين الى الهند للعلاج أو الى ايران لعلاج عيونهم وفي السابق كان لدينا من الاطباء في اختصاص العيون من يشار اليهم بالبنان وكان العراق قبلة العرب بالطب والكثير من المرضى العرب من عولج على يد الاطباء العراقيين فما الذي يحدث للعراق لااعرف والله
اما في الجانب الامني وبعد عشر سنوات لازال الارهاب يضرب متى يشاء وهو من يختار الهدف والتوقيت رغم ماصرف من ملايين الدولارات على الجيش والشرطة فلازلنا نفتقد الى استراتيجية امنية واضحة ورؤية علمية للملف الامني بسبب غياب المؤسسات الرصينة وخاصة الاستخبارية فالمعلومة الاستخبارية معدومة وهذا باعتراف المسؤولين عن هذا الملف وفي كل العالم يكون المواطن هو عين الشرطة والجيش ولايخاف منهم بل يساعدهم في اكتشاف الجريمة والمجرمين الا في العراق الناس اتخاف من الشرطة مو بس اتخاف بس تجفه شره مثل ميكول المثل وهذا راجع الان المؤوسسة الامنية ليس لديها ثقافة اشراك المواطن في مكافحة الاجرام وكذلك التعسف في استعمال القانون ضد المواطن بل استعمال القانون لمصلحة الشرطي لتحقيق مأربه الشخصية وهذه الطامة الكبرى التي تجعل من المواطن يشرد من الشرطة لان انت متهم تدفع واذا انت شاهد تدفع واذا برأك القضاء هم لازم تدفع حتى تطلع وذا تريد تتعين بالشرطة هم لازم تدفع وهسه المناصب العسكرية ألان تباع وتشترى بالدفاتر يعني بالدولاروالمواطن الله يعينه ايدور أمن وأمان في ظل هكذا تخبط و عدم وجود مهنية في العمل الحكومي بشكل عام وياالعراقيين الكم الله وبعد هذا السرد الطويل تاريخيا وحديثا لحال دولتنا واسباب عدم بنائها هل استطيع ان أطالب بان يكون باني دولتنا مسيحي أو صابئي من اهل الخبرة والكفاءة ومااكثرهم حتى لايسقطون عقدهم التاريخية وعقد طوائفهم على الأخر المشترك في الوطن نفسه وهنا ستثور ثائرة الاسلاميين من الفريقيين كيف لمسيحي أن يحكمنا واقول لهم لقد عاشوا اغلب سنين هجرتهم في الغرب هل رأوا موظف يرتشي هل رأوا شرطي يرتشي هل رأوا وزير يخالف القانون لانه وزير هناك توجد في الغرب قوانين تحكم الحاكم والمحكوم ولايحق لكل منهما تجاوزه فما فائدة حاكم مسلم لايعدل بين رعيته والعدل اساس الملك بينما حاكم مسيحي يعدل بين الناس ويقيم القانون على نفسه أفتونا يرحمكم الله نريد بناء دولة مثل الناس
