يبدو ان كل ما قيل ويقال عن الاصلاح ومحاربة الفساد هو فقط للاستهلاك الاعلامي وان النية الحقيقية لمحاربة الفساد او على الاقل مواجهته هي نية معدومة .. مازال الضحك على عقول العراقيين مستمرا من قبل ارباب الفساد وليس اخرهم هياة النزاهة التي يفترض ان تكون في الصف الاول في محاربة الفساد الاداري والمالي ولكن هيهات ان يكون ذلك ورئيس الهيأة منتمي لاحد هذه الاحزاب التي تقاسمت البلاد على مدار عقد ونصف العقد لذا ستبقى محاربة الفساد مادة دسمة للضحك على العقول وتسخيفها وليس غريبا ان تكون مكاتب المفتشين العموميين هي بؤرة نشطة من بؤر الفساد وحاضنه لانواع المفدسين سواء من العاملين فيها او من غيرهم حيث يمكن اجمال سبب اعتبار هذه المكاتب حواضن وبؤر فاسدة مايلي:
1- ان كل المفتشين العموميين هم حزبيين من الصف الاول او الثاني لاحزاب سياسية متهمة بتخريب البلد عمدا وبالتالي فلا يتوقع ان يساهم سبب الفساد في معالجته ولا ننسى ان الصفقات التي تعقد بين قادة الكتل بين الوزارات المختلفة يتم تسويتها عبر المفتشين العموميين بمعنى ان تغلق عني دعوى في وزارة ما والتي يتبع لك المفتش العام وان اغلق لك مثلها في وزارتي وهلم جرا
2- ان اغلب كوادر المفتش العام غير نزيهة فهم ليسوا ملائكة وليسوا اهل خبرة ولا يمتلكون اي حس وطني فهم موظفين يخضعون في حقيقة الامر للوزير المعني وكلنا شاهد كيف قامت وزيرة الصحة بنقل بعض الموظفين في المفتش العام عندما حاولوا التمرد عليها وبالتالي فالمفتش الذي يخضع للوزير وسلطته هل يمكنه ان يكون خصما له ويتعامل معه بندية بالطبع لا
3- الامر الاخر ان نشاط المفتش العام منذ تشكيلة هو سيف مسلط على صغار الموظفين والذين لا تتوفر لهم اي حماية حزبية وبالتالي هل شاهدنا اي مفتش عام تصادم مع الوزير ؟ بالطبع لا لان الوزير يستمد قوته من حزبة الذي يستمد منه المفتش العام قوته ايضا وليس من مصلحة المفتش العام خسارة الوزير لذا يبرز عضلاته ونشاطة على صغار الموظفين ليس الا
4- امر اخر هو ان مصالح مالية وصفقات وعقود فاسدة تجمع بين الطرفين اقصد الوزير والمفتش العام لا يريد المفتش العام خسارتها لذا يسعى لوأد اي صفقة فاسدة تسجل ضد اي وزير حفاظا على مصالحة ونسبته من الكومشن وكيف ننسى ما قام به مفتش وزارة الكهرباء السابق ومفتش النفط السابق
5- كلا من موظفي المفتش العام وموظفي هياة النزاهة يقومون وفي محاولة منهم لتحقيق فائدة شخصية لهم بابتزاز مدراء الدوائر رغبة في الحصول على منفعة شخصية مثل تعيين احد اقاربهم بواسطة المساومة بغلق ملف فضيحة ما وهو ما يحصل كثيرا في الوزارات المهمة مثل النفط وانا اقصد هنا دوائر وزارة النفط وليس مقر الوزارة فكثيرا ما تم ابتزاز مدراء الشركات النفطية ودوائر الكهرباء مقابل تشغيل اقارب موظفي المفتش العام او النزاهة وهو ما تم فعلا
6- ان العلاقات الشخصية بين موظفي المفتش العام وموظفي الدوائر تساهم كثيرا في انتشار الفساد عن طريق طمس معالم الحقيقة في شبهات فساد بحكم الصداقة والجورة او زمالة ايام الدراسة والادهى ان كثيرا من موظفي هذه الجهات هم منسبين اليها من قبل الشركات والدوائر التي يقومون بالتفتيش عليها وهم بالتالي يعرفون ان مصيرهم الرجوع اليها وليس من مصلحتهم كشف ما فيها من فساد
7- امر اخر لا يقل اهمية وهو ان هيأة النزاهة وقفت بقوة ضد الغاء مكاتب المفتشين العموميين بدافع حزبي لان ارتباطات حزبية تجمع بين المفتش العام وبين رئيس الهيأة بمعنى ان رفض النزاهة الغاء المفتش العام بسبب سياسي وليس مهني ثم ما هي خبرة رئيس هيأة النزاهة ليكون مديرا لها سوى انه في الصف الاول من الفاسدين فليس له اي تخصص عدا كونه من مستقلين التي يراسها الشهرستاني ولذا تم دفن كل ما يمت للدكتور الشهرستاني بصلة مثل يونا اويل وعقود التراخيص ومصفى كربلاء وغيرها
8- اخيرا وليس اخرا ان نظرة سريعة تجعلنا نتيقن ان عمل هذه الهيئات الفاسدة ادى الى عزوف الموظفين عن العمل بحكم كونهم المستهدف الوحيد من عمل هذه الجهات وبالتالي امتنع ويمتنع اغلب الموظفين اصحاب الكفاءة عن العمل والابداع لخدمة البلد لان مصيرهم الى التحقيق او الحبس حتى بلا ذنب سوى انهم وطنيون ويحاولون اطلاق مواهبهم في العمل ولكن لا قوى سياسية تحميهم فيتم تلبيسهم فضائح وفساد الكبار
9- انها دعوة حقيقية لالغاء مكاتب المفتش العام خصوصا انها تعرض نتائجها على هيأة النزاهة التي تعرضها بدورها على قاضي التحقيق فما الداعي لخطوة اضافية ليس فيها تخصص ولا اختصاص سوى ان تقتل الرغبة في العمل لدى الموظفين او تبتز الشركات والدوائر بل والغاء هيأة النزاهة مادام الادعاء العام حسب التعديل الاخير يقوم بواجب الاثنين ويعرض ما يشك فيه من قضايا على قاضي التحقيق المختص