في خطوةٍ كانت متوقعة من حكومة المالكي وفي ظل اجواء سياسية وامنية مشحونة بالازمات والفشل والتراجع في كل المستويات بالاضافة الى الموت المجاني اليومي بجميع انواع وأساليب القتل , وجهت حكومة المالكي صفعة جديدة الى من وضعوا ثقتهم فيها بل ولكل العراقيين وخاصة الطبقة المسحوقة الكادحة بقرار إلغاء الحصة التموينية (قوت الشعب) والغريب والمضحك المبكي في الامر ان المبرر الوحيد الذي تبجح به المالكي في قراره هذا هو بحجة انه يريد ايقاف الفساد المالي والاداري المستشري في وزارة التجارة  ! ولا ادري اذا كانت سياسة المالكي لمحاربة الفساد هي من خلال ايقاف نشاطات ومهام الوزارة التي يثبت تفشي الفساد فيها فعليه ان يسحب كل قواته من جيش وشرطة من الشوارع لان تلك الوزارات اكثر فساداً من وزارة التجارة كما يجب عليه ان يغلق جميع المستشفيات والعيادات لان الفساد فيها وصل حداً لا يطاق ! كما يجب على المالكي ان يغلق جميع محطات توليد الكهرباء ويقفل باب الوزارة بالشمع الاحمر لانها هي الاخرى اشهر من نار على علم في الفساد اما باقي الوزارات فلا تقل فساداً وخراباً عن ما تم ذكره والنتيجة ان كل وزارات وحكومة المالكي هي فاسدة حتى النخاع وبعلم وارادة المالكي نفسه ويكفي دليلاً على ذلك هو وزارئه السابقون من امثال كريم وحيد والسوداني وغيرهما من رؤوس الفساد وسماسرة العمالة والمتاجرة بالثروات والقيم والاوطان .
طبعا نحن لا نعتب على المالكي ولا على حكومته ووزرائه ولا على برلمان الامتيازات والنهب الذي يحركه اربع متخلفين وزعاطيط  ، ولا على المراجع الذين روجوا وافتوا بانتخاب هؤلاء الشلة من اللصوص والقتلة  لانهم لا يقدمون ولا يؤخرون ولا يتدخلون في اي قرار يصب في صالح المواطن المسكين .
ولكن عتبنا الشديد على شعبنا العراقي الذي للاسف تعود على الصمت والسكوت والخضوع لاي قرار تتخذه السلطة ، والظاهر ان الشعب ايضا هذه المرة سيسكت وبخضع للامر الواقع كما خضع وسكت عن جميع المظالم التي حلت به طوال السنوات الماضية لانه وببساطة ينتظر ان يفتي له احد الرموز الخاوية التي ستسوف الموضوع كالمعتاد وقد تعطي مهلة اضافية للمالكي لكي يستمر بـ ( الاصلاحات) او قد يفتي احدهم بعدم التظاهر ضد هذا القرار لانه قد يحسب هذا انجاز للبعثيين الصداميين التكفيريين على حساب الحكومة المنتخبة الديمقراطية الفدرالية التعددية وبالتالي ستنتهي كل الانجازات التي قامت بها الحكومة الموقرة طوال السنوات السابقة .
وقبل ان يخضع شعبنا المسكين لهذا القرار او يسكت كما سكت كل هذه المدة ان يقوم بجولة في سوق جميلة والاسواق الاخرى لكي يعرف كم سيكون سعر المواد الغذائية التي يقطعها عنه المالكي وكم ستصبح الاسعار حين تنفيذ هذا القرار ؟ ولصالح من اتخذ هذا القرار ؟ وهل بقي شيء اخر لم يفعله المالكي وحكومته ليذل العراقيين اكثر واكثر وهل سيتوعب العراقيين هذا الدرس القاسي وينتفضون لكرامتهم وقوت يومهم ام ان الامر سيبقى محصوراً في قلة قليلة ستخرج وتنتفض وتطالب ويتفرج عليهم الاخرون كما حصل ويحصل في هذه الايام ثما ما هذا الاستهتار والاستغفال المقصود لابناء شعبنا وكيف سمح المالكي لنفسه ان يهين العراقيين بهذه الطريقة وهل فعلا يصدق نفسه حين خصص لكل فرد عراقي شهرياً (15) الف دينار بديلاً عن الحصة التموينية ؟ ماذا سيفعل بها العراقي المسكين هل سيشتري بها الطحين ام الكسر ام الرز ام الشاي ام الزيت ام ماذا وهل يكفي فعلا هذا المبلغ كل فرد عراقي طوال شهر كامل ؟
ثم من قال ان هذا الملبغ هو نفس المبلغ الذي كا يتم استيراد نفس الكمية من المواد الغذائية التي كانت توزع في الحصة التموينية ؟
واخيراً كان على المالكي ان يستحي من نفسه ولو قليلا قبل ان يتخذ مثل هذا القرار ويفكر في مصير الملايين من الفقراء الذي اعتادوا العيش على مفردات الحصة التموينية ، ثم كيف تعيب على النظام السابق انه كان ظالم ودكتاتور ومجرم وهو مع كل ذلك فهو لم يقطع الحصة التموينية عن المواطن بل كان يوزع اكثر من هذه المفردات رغم الحصار وانهيار سعر العملة الوطنية ومع ذلك لم ينقطع قوت الشعب العراقي عنهم وبعد هذا ياتي من يدّعي انه جاء لتخليصهم من الظلم والطغيان والحرمان ليضيف على معاناتهم معاناة وحرمان ويخلق ازمة كبيرة وجديدة لا يعلم  متى تنتهي وكيف الا الله .