لم  تعد الحلول الترقيعية او الاجراءات الجزئية او القرارات الاعتباطية وغير المدروسة  تجدي نفعا في الارتقاء بواقع  التعليم الحكومي في العراق ..فالحكومة الحالية وبسبب تخبطها بامور جانبية لم تتعامل مع  اصلاح هذا القطاع  بجدية وحزم  حيث ان وضع التعليم في العراق  ينذر بحدوث كارثة  تكون نتائجها انهيار النظام التعليمي برمته  خاصة بعد الدعوات بحله  واستبدالة بالتعيم الاهلي .. ويعزي  البعض من ذوي الخبرة  في هذا المجال اسباب تردي واقع  التعليم الى الفساد المستشري  في العراق والتسيب وضعف المعرفة  للمسؤولين المشرفين  على هذا القطاع  الذين جاء اغلبهم عن طريق المحاصصة  .. وهذا الخطر الذي  يواجهه قطاع التعليم تتحمل مسؤوليته وزارة التربية  اضافة الى مجلس النواب  المنشغل في جني المكاسب ..ورغم التبريرات التي تقدمها وزارة التربية  عن اسباب التردي الحاصل في هذا القطاع بعدم وجود تخصيصات مالية كافية لتجاوز الازمة .. ومقترحات  رئيس كتلة  حزب الدعوة  علي الاديب بايجاد بديل  لسد العجز في الميزانية من خلال التوسع بالتعليم الاهلي على حساب التعليم الحكومي .. فان  هذه التبريرات  لاتتقبلها اغلب العوائل العراقية  وخاصة العوائل محدودة الدخل  وتعتبرها  تبريرات غير منطقية  وتتقاطع مع واقع المجتمع العراقي وغالبيتهم  من العوائل المتعففة .. حتى ان البعض من هذه العوائل لاتمتلك  القدرة ولا الامكانية لسد قوت يومها الا بشق الانفس .. فكيف بها توفر مبلغ  اضافي باهض  لسد احتياجات ابنائها من اجور التعليم  ..  ومن الطبيعي بات من يردد هذه  الافكار والمقترحات لايمتلك  الخبرة والمعرفة في تركيبة المجتمع العراقي  واوضاع الاسرة  محدودة الدخل  .. 
والسؤال المطروح ..هل الاتكال على التعليم الاهلي مرهق الثمن حلا  لتغطية عيوب وسلبيات تردي التعليم الحكومي  .. وهل التعليم الحكومي  اصبح  مشكلة يتطلب ايجاد الحلول بسبب استنزافه الاموال  الطائلة حسب الادعاءات  والتي ترهق خزينة الدولة  .. والجواب ان التعليم الحكومي او ما يطلق عليه المجاني هو ركن اساس من  واجبات الدولة تجاه مواطنيها  كفله الدستور .. فمثلما عملت  الحكومات السابقة  قبل تولي رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي ووفق خطة مبرمجة  على تقليل وحجب مفردات البطاقة التموينية   التي كانت عماد حياة العائلة العراقية  وركن من اركان سد احتياجاتها .. ووفق ذات المنهج الذي اختطه  ذلك الوزير المختلس الذي يتمتع حاليا باجواء رومانسية دافئة  في لندن  تعمل جهات  اخرى  من خلال طروحات  غير مدروسة داخل مجلس النواب  لافراغ  النظام  التعليمي المجاني من محتواه  من خلال تبني مشاريع  التوسع بالتعليم الاهلي  الذ ي  بات يرهق العائلة العراقية محدودة الدخل  ويضعها  موضع التهميش  داخل المجتمع العراقي .. فالتعليم  المجاني ايها السادة   لم يأتِ من فراغ  بل هو حق من حقوق المواطن العراقي  وقد حقق  هذا التعليم  وعلى مدى  العقود الماضية نجاحات كبيرة  وابرز نجاحاته  حصول الطلبة على نتائج متقدمة في امتحانات الصفوف المنتهية ” البكالوريا ” حيث تخرجت منه اجيال  اهلتها معدلاتها للقبول في كليات الطب والهندسة  والعلوم  احتلت بعد تخرجها مراكز مهمة  في المؤسسات الحكومية  فكان البعض منهم دكتور ناجح يشار له بالبنان والبعض الاخر مهندس مبدع في عمله والبعض الاخر عالم  استطاع ان يحقق نتائج متقدمة في مجال اختصاصه   .. ان التعليم الحكومي المجاني حق من حقوق المواطنة  وان من يقترح   الغاءه بعد  مخرجات الدراسة المتوسطة  هو مقترح  يفتقر الى الموضوعية  والشرعية  وهو عمل مخالف للدستور العراقي الذي يؤكد على مجانية التعليم ..  
ولا اعرف ماهي الرسالة التي اراد ان يوصلها  القيادي في حزب الدعوة الى جمهور العراقيين عندما طرح موضوع الغاء مجانية التعليم .. لربما يكون غير مطلع على ماحققه  هذا القطاع  من انجازات خلال الفترات  السايقة ..  فانا اقولها دون انحياز او تعاطف مع كل الانظمة التي  تعاقبت على   الحكم .. ان العراق سجل خطوات متقدمة في مجال التعليم المجاني  والتغذية المدرسية ومحاربة الامية  اضافة الى ما حققه  من  منجزات في مجال التعليم العالي بعد ان حول  الجامعة المستنصرية  عام 1973 الى جامعة حكومية  مجانية خرجت اجيال من الطلبة  غير ميسوري الحال .. فالمطلوب من الحكومة  ليس البحث عن  مكاسب مادية محسوبة  على مبدأ الربح او الخساره بل  مكاسب معنوية  من خلال تطوير التعليم الحكومي بكل فروعه  وبناء المدارس ورفع سقف رواتب الاسرة التعليمية  والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال عندها سنحقق  قطاع تربوي وتعليمي  يستحق الثناء