كما يترقب المسلمون كل عام هلال شهر رمضان وانقضاءه ،يترقب شيعة العاصمة بغداد ان تمر عليهم غزوة داعش لهم في هذا الشهر بأقل الخسائر،يحدوهم طيف من الامل ان يكون حجم الضحايا اقل من الغزوات السابقة،وخصوصا ان عبارات سنضرب بيد من حديد على يد الارهاب مزقت مسامعهم لكثرة ترديدها بصوت عال من قبل مسؤولي الصدفة،فجرت الرياح عكس مايشتهي الفقراء ،فمن تركه الموت في رمضان السابق لحقه قبل نهاية شهرنا الحالي،انا لله وانا اليه راجعون.
سأبدأ من فقرة مهمة لايعرفها شيعة العراق ومن ثقافة الاحزاب الاسلامية الشيعية،عليكم ان تعرفوا ان تلك الاحزاب لديها فلسفة مريضة تميت العقل والقلب والحواس”مسألة القضاء والقدر”،هؤلاء في ادبياتهم السخيفة يعتبرون كل تلك الكوارث والحوادث والموت لايمكن ايقافها لانها تتم تحت باب القضاء والقدر(بالعامية كلمن ويومه،مايموت ناقص عمر،الخ.)،وهذا فقه الشيطان شبيه بفقه الحيل الشرعية التي تستخدم احيانا لسرقة اموال الدولة والحقوق الشرعية،وهي كلمة حق يراد بها الباطل،فقيل في الفقه الجعفري وعقائدهم لاجبر ولاتفويض ولكن امر بين امرين،اي ان الله سبحانه وتعالى ان كتب على الناس ان تموت حرقا بالتفجيرات الارهابية فهذا يعني انه لن يحاسب المتسبب بكل تلك الجرائم،وهي حالة اقرب لفقه داعش يحشر الابرياء (بنظرهم السنة)الذين يسقطون قرب التفجيرات على نياتهم،هذه الحالة لمسناها عن قرب عندما لاحظنا برود اعصاب ودم هؤلاء الذين استلموا الحكم بعد ٢٠٠٣لما حصل ويحصل للعراقيين في الداخل والخارج بعد احداث١٩٩١،من هنا لابد ان ينتبه الشارع الشيعي ان بكاءكم على الضحايا ليس لها اي تأثير في قلوب هؤلاء،وعليكم دائما البحث عن البدائل التي تنقذكم من كارثة عملية ابادة شيعة الوطن العربي والاسلامي.
هناك خلل كبير واضح وجلي في ادارة الدولة العراقية،ساهم بتفاقم فشلها وانتكاستها مرجعية النجف الاشرف لاسيما مكتب السيد السيستاني حفظه الله،حيث شارك هذا المكتب بترسيخ اول طبقة سياسية فاشلة استلمت الحكم من الحاكم المدني السابق بريمر،دليل فشلها هذا واضح من خلال تدخلها الغير موفق بانها لم تحذر الشارع الشيعي من مغبة التصويت على الدستور العراقي الجديد،الذي اغفل عمدا فقرات ومواد مهمة جدا كانت موجودة في الدساتير العراقية السابقة منذ العهد الملكي المتعلقة بفساد المسؤول الحكومي، وتركت مواد اخرى تخص حقوق الاغلبية الشيعية ،وتعويض المتضررين ،وتوضيح قوانين الانتخابات والنفط والغاز وقانون الاحزاب وتنفيذ احكام اعدام لارهابيين (الخ.)،
وتؤكد تخلف الشارع الشيعي الذي لم يطلعها على نقاط ضعف وخلل مواد الدستور،
هذه الحالة المذكورة انفا تشرح ان المرجعية لم
مطلعة على الثقافة الديمقراطية والدستورية بشكل كامل،هذا الامر رسخ لحكومة الفساد وحكومة المافيات الحزبية والفئوية والعائلية والعشائرية،فأصبح من الصعب القضاء عليها بسهولة الا بثورة عارمة تكتسح الفساد والارهاب معا،
وبعد ان وصلت الدولة العراقية الى ذروة الفشل انهار الجيش والمؤسسة الامنية بعد سقوط الموصل والمحافظات الغربية بيد داعش،هرول السياسيين الى مكتب السيد السيستاني وشرحوا له ان عبارة قادمون يابغداد التي كانت تردد في المناطق الغربية بدأت تسمع عند اطراف بغداد،وداعش يقترب من المحافظات المقدسة النجف وكربلاء،
اخطأت مرة اخرة المرجعية بأصدار فتوى الجهاد الكفائي دون شروط،اي لم تضع المرجعية الدينية حدودا لتلك المعركة ،ولم تطلب من الفاشلين والفاسدين ارسال اولادهم واقربائهم وحاشيتهم الى جبهات القتال او يستقيلوا من عملهم السياسي لفشلهم الذريع في ادارة الدولة والحفاظ على اراضي العراق وثروات الشعب
،فبقيت حرب الاستنزاف الداعشي بقيادة تركيا وال سعود وقطر ودول اخرى معادية للعراق ،تخطف الشباب في ساحات المعارك وفي داخل المدن والمناطق الشيعية،وترك الشيعة بلا قيادة وبلا هدف وبلا غطاء حماية رسمي او ديني او اجتماعي،الكل متخاذل اومتواطئ على دمار المكون الشيعي في العراق وسوريا واليمن ولبنان.
من الامور المعقدة الاخرى المدمرة للسيادة الوطنية هي ترك الخونة والجواسيس والمتأمرين على شعب وارض العراق دون محاسبة،الى الان وبعد مئات الالاف من الضحايا لم نرى محكمة عراقية ادانت جاسوسا او خائنا قبض اموال الفتنة الطائفية واشاعة الفوضى والتخريب والارهاب في بلادنا،بل يكافئ بمنصب رفيع بحكومة المحاصصة،وينظر بطلباته الخاصة بأصدار العفو العام عن الدواعش والمتواطئين معهم من الخونة الفابعين في السجون،
هذا الاداء والمواقف السلبية السيئة للطبقة السياسية الشيعية التي جاءت بمباركة المرجعية الدينية،عليها ان ترحل لكن ليس رحيل من انتهت مدة وظيفته، وانما رحيل الفاشل والفاسد الذي يجب ان يحاسب على كل صغيرة وكبيرة دفع شيعة العراق ثمنا باهضا جراء تعمد اهمال تجنب وقوعها،وتلك مسألة لايحل لغزها الا مرجعية النجف الاشرف،اذ ليس حلا ان تزعل على السياسيين وتوقف الخطبة
السياسية،او تخصص اغلب خطبها للحديث عن نازحي المناطق الغربية او الفلوجة وهؤلاء اغلبهم كان متعاطف او من احتضن داعش وجلبهم لبلادنا،
عليهم ان ينقذوا شيعة العراق من حملات الابادة المنظمة التي تستهدف شريحة الشباب بشكل مباشر،وان تكون صريحة جدا مع الحكومة والمكونات الاخرى، التي لم تتعاون بشكل يوازي حجم الارهاب الكارثي المدمر الذي حرق الاخضر واليابس ..
اما بالعودة للملف الامني فهذه ام المهازل الحقيقية،صدام اللعين في احدى اجتماعات البعث بعد ابادة انتفاضة شعبان١٩٩١قال للبعثيين بما معناه “يعترض البعض على تعيين اقربائي كعلي حسن المجيد في مواقع متقدمة بالجيش لكن هؤلاء يقتحمون الاحداث والمعارك “يقصد انهم مجرمين لايرحمون احد من شرفاء العراق،اين ابطال العراق الشرفاء الذين لايرأفون ولايرحمون الارهابيين والخونة والمجرمين،كانت عشيرة صدام حريصة على حكم الطاغية وقد كفروا بالاسلام والقيم والاخلاق من اجل سيدهم الارعن،اليوم حربنا واضحة وقد ذكرت في التاريخ الاسلامي بأنها ستقع بين المسلمين اصحاب الحق وخوارج العصر،اذن ماهذا التهاون في محاربتهم ومحاصرتهم وقتلهم،
لماذا تترك حواضن الارهاب دون مراقبة،بينما كانت مناطق في العاصمة بغداد ابان عهد الطاغية هدام مخيفة للشيعي ولايجرؤ الاقتراب منها لانه يعرف خطورتها فهي مغلقة لهم،ليس اضطهادا او تهميشا او انتقاصا من المكون السني لو تمت مراقبة مناطقهم بشكل مكثف،هم اليوم يستنجدون بالحشد الشعبي لتخليصهم من الدواعش والارهابيين الاخرين،عملية فرض الامن لم ولن تكون مزعجة للمواطن العراقي المسالم،بل احيانا ينتقد البعض تساهل نقاط التفتيش مع العجلات المارة امامهم،وقد كتبنا منذ عهد المالكي العديد من الخطط والمقترحات والنصائح دون ان تجد اذانا صاغية،وما ان تدخل العاصمة بغداد حتى تقر بصعوبة عملية فرض الامن للفوضى العارمة التي تسود المدينة..
نود تقديم بعض المقترحات الامنية علها تجد طريقا للقادة الامنيين لحماية شيعة العراق من الابادة..
اولا..نتمنى ان تمنع وزارة الداخلية من دخول السيارات الخاصة القادمة من المحافظات الى بغداد فقط يسمح لسيارات الاجرة وبكتاب رسمي من مجالس المحافظات بتوقيع المحافظ يتجدد شهريا
ثانيا..يمنع دخول سيارات الحمل مباشرة الى العاصمة بغداد ويحدد ساحات خاصة لكل بوابات العاصمة اولجهاتها المختلفة بغية التفتيش الدقيق خارج العاصمة بغداد ومن ثم تسمح بالدخول بأوراق رسمية
ثالثا..فتح باب التطوع حصرا للشباب في المناطق الشيعية في العاصمة بغداد لحماية مناطقهم على اعتبار انها الهدف الاول للعصابات الارهابية
رابعا.تشكيل قوات التفتيش العشوائي المتنقل كأن يكون قوامها بين الثلاثة الاف او نصف هذا العدد مهمتها مراقبة مداخل العاصمة بغداد جهة المناطق الغربية وديالى وحزام بغداد اضافة للمناطق السنية الاخرى
خامسا..تطهير الاجهزة الامنية من العناصر المشكوك بنزاهتها واستبدالها بقادة من الحشد الشعبي
سادسا..تشكيل مجلس امني مشترك مكون من وزارة الداخلية وقيادة الحشد الشعبي للعمل سوية على ضبط امن العاصمة بغداد
سابعا..اعدام جميع الارهابيين دون التحجج بالقانون والدستور وتوقيع رئيس الجمهورية الشعب هو الدستور وهو القانون وهو الدولة والشيعة هم المكون الاكبر في العراق يطالبون بتجاهل توقيع رئيس الجمهورية واعدام الارهابيين..الخ.
انا لله وانا اليه راجعون
الرحمة والرضوان لشهداء العراق
ونسأله سبحانه ان يعجل بشفاء الجرحى
كل عام وانتم بخير
