القسم السادس
لقد أصر الشعب العراقي على إنهاء الإنتداب البريطاني وضغط كثيرا لتحقيق الإستقلال ، فرضخت بريطانيا للأمر الواقع فألغت نظام الانتداب وأدخلت العراق عضوا في عصبة الأمم كدولة مستقلة في 3/10/1932 ، فكان ذلك عام الإستقلال كما يزعم البعض . لأن بريطانيا أبقت ذلك الإستقلال مقيدا بوجودها وبمعاهدة وقعها الطرفان في30/6/1930 ، التي تمت مصادقتها بالقانون رقم (5) في 13/1/1931 ، بالنص على أن صاحب الجلالة ملك العراق وصاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى . لما كانا راغبين في توثيق أواصر الصداقة والإحتفاظ بصلات حسن التفاهم وإدامتها ما بين بلاديهما . ولما كان صاحب الجلالة البريطانية قد تعهد في معاهدة التحالف الموقع عليها في بغداد بتأريخ 13/1/1926 ، بأن ينظر فعليا في فترات متتالية مدة كل منها أربع سنوات ، في هل في إستطاعته الإلحاح على إدخال العراق في جمعية الأمم . ولما كانت حكومة جلالته في بريطانيا العظمى وإيرلنده الشمالية ، قد أعلمت الحكومة العراقية بلا قيد ولا شرط في 14/9/1929 ، أنها مستعدة لعضد ترشيح العراق لدخول عصبة الأمم سنة 1932 ، وأعلنت لمجلس العصبة في 4/11/1929 أن هذه هي نيتها . ولما كانت المسؤوليات الإنتدابية التي قبلها صاحب الجلالة البريطانية فيما يتعلق بالعراق ستنتهي من تلقاء نفسها عند إدخال العراق عصبة الأمم . ولما كان صاحب الجلالة ملك العراق وصاحب الجلالة البريطانية يريان أن الصلات التي ستقوم بينهما بصفة كونهما ملكين مستقلين ، ينبغي تحديدها بعقد معاهدة تحالف وصداقة . فقد إتفقا على عقد معاهدة جديدة لبلوغ هذه الغاية ، على قواعد الحرية والمساواة التامتين والإستقلال التام . تصبح نافذة عند دخول العراق عصبة الأمم . وقد عينا عنهما مندوبين مفوضين وهما :-

عن جلالة ملك العراق عن جلالة ملك بريطانيا العظمى

نوري باشا السعيد اللفتننت كربل السر فرنسيس هنري همفريز

رئيس الوزراء وزير الخارجية المعتمد السامي لصاحب الجلالة البريطانية في العراق

اللذان بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما إتفقا على ما سندون بعضه في أن : 1- يسود سلم وصداقة دائمين بين صاحب الجلالة ملك العراق وبين صاحب الجلالة البريطانية ، ويؤسس بين الفريقين الساميين المتعاقدين تحالف وثيق ، توطيدا لصداقتهما وتفاهمهما الودي وصلاتهما الحسنة . وتجري بينهما مشاورة تامة وصريحة في جميع شؤون السياسة الخارجية ، مما قد يكون له مساس بمصالحهما المشتركة . ويتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن لا يقف في البلاد الأجنبية موقفا لا يتفق وهذا التحالف ، أو قد يخلق مصاعب للفريق الآخر . 2- إذا أدى أي نزاع بين العراق وبين دولة ثالثة إلى حالة يترتب عليها خطر قطع العلاقات بتلك الدولة ، يوحد حينئذ الفريقان الساميان المتعاقدان مساعيهما لتسوية ذلك النزاع بالوسائل السلمية ، وفقا لأحكام ميثاق عصبة الأمم ووفقا لأي تعهدات دولية أخرى يمكن تطبيقها على تلك الحالة . 3- إذا إشتبك أحد الفريقين الساميين المتعاقدين في حرب ، يبادر حينئذ الفريق السامي والمتعاقد الآخر فورا إلى معونته بصفة كونه حليفا ، وذلك دائما وفق أحكام المادة التاسعة أدناه . وفي حالة خطر حرب محدق يبادر الفريقان الساميان المتعاقدان فورا إلى توحيد المساعي في إتخاذ تدابير الدفاع المقتضية . إن معونة صاحب الجلالة ملك العراق في حالة حرب أو خطر محدق تنحصر في أن يقدم إلى صاحب الجلالة البريطانية في الأراضي العراقية جميع ما في وسعه أن يقدمه من التسهيلات والمساعدات ، ومن ذلك إستخدام السكك الحديدية والأنهر والموانيء والمطارات ووسائل المواصلات . 4- إن مسؤولية حفظ الأمن الداخلي في العراق وأيضا مسؤولية الدفاع عن العراق أزاء الإعتداء الخارجي ، تنحصران في صاحب السيادة بصورة دائمة في جميع الأحوال . فمن أجل ذلك وتسهيلا للقيام بتعهدات صاحب الجلالة البريطانية ، يتعهد جلالة ملك العراق بأن يمنح صاحب الجلالة البريطانية طيلة مدة التحالف ، موقعين لقاعدتين جويتين ينتقيهما صاحب الجلالة البريطانية في البصرة أو في جوارها ، وموقعا واحدا لقاعدة جوية ينتقيها صاحب الجلالة البريطانية في غرب نهر الفرات . وكذلك يأذن جلالة ملك العراق لصاحب الجلالة البريطانية في أن يقيم قوات في الأراضي العراقية في الأماكن الآنفة الذكر وفقا لأحكام ملحق هذه المعاهدة . 6- تحل هذه المعاهدة محل معاهدتي التحالف في 10/10/1922 وفي 13/1/1926 مع الإتفاقات الفرعية الملحقة بهما ، التي تمسي ملغاة عند دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ في 13/1/1931 . حيث جرى تبادل وثائق إبرام معاهدة التحالف المعقودة بين العراق وبريطانيا العظمى في 30/6/ 1930 ببغداد في 26/1/1931 .