مصطلح العيادة القانونية مصطلح جديد لم يتعود عليه العراقيون ولم يسمعوا به من قبل كما هو الحال مع العيادات الطبية التي تملا الشوارع والأزقة ،لكن عدم السماع بمثل هذه العيادات لا يعني عدم وجودها في الحياة المجتمعية في دول الجوار ودول العالم الأخرى، إلا إن الأمر مع ذلك يبقى محدودا في العراق وفي بغداد تحديدا ويحتاج الى عمل كبير من قبل الجهات الراعية والداعمة طالما ان التجربة جديدة ومحدودة وتقتصر على جهود شخصية بحتة وهذه الجهود تتعلق بالتعريف بماهية هذه العيادات ودورها وأهميتها وما يمكن ان تقوم به والمساحة التي تغطيها وأوقات الحصول عليها والكثير من الأسئلة الأخرى.
والعيادات القانونية مبادرة حقيقية تكفل بها الشيخ همام حمودي دون غيره لتكون بوابة لعالم جديد في عالم التكافل الاجتماعي والثقافة القانونية المجتمعية وهي مبادرة نوعية وجديدة لم نسمع يوما ان قامت بها مؤسسة او منظمة محلية أو دولية خيرية مع هذا الكم الهائل من المنظمات الإنسانية المحلية والدولية التي تعج بها الساحة العراقية،مع الاشارة الى فتح مثل هذه العيادات من قبل بعض المحاكم.
ومع غرابة المبادرة إلا أنها تحتفظ بميزة أخرى وهي تفردها بالهدف والغرض والمساحة لأنها تتعامل مع شريحة واسعة وطيف كبير من أبناء الشعب العراقي رجالا ونساءا دون تزاحم مع الآخرين من المنظمات والمبادرات لكنها في الوقت نفسه تتزاحم مع الجشع والطمع والغلاء الفاحش وتقف بالضد من الارتفاع الكبير في أجور المحامين الذين تحولت مهنتهم إلى سمسرة وابتزاز للأسف مع هذا الكم الهائل من المشاكل والقضايا التي يمر بها أبناء الشعب العراقي بوقت لا زال مستوى الدخل اليومي ومستوى المعيشة تحت خط الفقر.
ان العيادة القانونية حاجة إنسانية ملحة تحتاج إلى مساهمة جميع المعنيين من حقوقيين واستشاريين لتعريف الناس بحقوقهم وواجباتهم وتساهم معهم في نشر فكر المطالبة بالحقوق ورفض الظلم والحيف وتقف إلى جانبهم أيام المحن لتقديم الاستشارات القانونية والترافع في الدعاوي أمام المحاكم مجانا حتى وان اقتصر دور هذه العيادات على دعاوي الأحوال الشخصية لفئات المجتمع الضعيفة .
قد تكون مبادرة العيادات القانونية التي أطلقها الشيخ همام حمودي مختلفة وغير مطروقة وقد يعتبرها البعض ترف او بطر سياسي الا أنها ليست كذلك حتى وان كانت متميزة وفريدة ولأنها كذلك فإنها ستحقق النجاح والمقبولية بين أوساط المجتمع بجميع طوائفه طالما ان هدفها أنساني وقانوني بامتياز.
