منذ اتى العهد الديمقراطي بالمحاصصة القبيحة كأحد الوجوه الدالة عليه وهي تستشري في كل مفاصل ادارات المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وكان نتاجها موت القانون وانتعاش اقتسام المغانم وانخفاض الانتاج وذهاب الوارد ان وجد لجيب العائلة او الشلة او لشخص الاب او القريب الكبير وانسحب هذا بشكل فاقع على منظمات المجتمع المدني والتنظيمات المهنية واصبحت اغلب منظمات المجتمع المدني هي منظمات ( العوائل ) او ما اصطلح عليه مجتمعيا بمنظمة ( الجنطة ) واصبحت المنظمة عبارة عن حقيبة يحملها رئيس المنظمة ويصاحبه بعض افراد العائلة طارقين الابواب بحثا عن موارد ( تمويل ) لا لصرفه وفق ما مكتوب ومعلن من اهداف المنظمة في نظامها الداخلي وانما لتعتاش به العائلة وتصرف منه على ملذاتها وهكذا انحدرت سمعة منظمات المجتمع المدني الى الحضيض اما التنظيمات المهنية والتي لم يصدر حتى اليوم قانون ينظم عملها وخصوصا في جانب الصحافة والاعلام فاخذت مسارا اكبر وملعبا اوسع وتبنت مشاريع ربحية حصلت عليها بالرشى والعلاقات من الدوائر الرسمية وتدر ملايين الدنانير فكان وجود العائلة و(الشلة ) اوضح واكبر وعادة ما تتقاسم العائلة المواقع المهمة التي تتعامل مع المال المنهوب بطريقة لايعرفها باقي المنتسبين لهذا التنظيم وتدار الشبكة من الاب او الاخ الاكبر ثم تتوزع المواقع الاخرى حسب مواقعهم في العائلة الحسابات للابن الاكثر طاعة لابيه والتعامل مع المصارف لاخر والادارة واصدار الكتب والتاييدات والهويات لثالث ويبعد الاخرين تماما ليس عن هذه المواقع فحسب وانما حتى عن مقترباتها او الاطلاع عليها لتتمكن العائلة من مسك عصب هذا التنظيم المهني بقوة بعيدا عن اطلاع الاخرين وتقاسم المكاسب وحتى الموظفين من خارج اللعبة يعينون بمواقع هامشية ثم يفصلون بعد فترة بمجرد انهم اقتربوا من الحقيقة او عرفوا جزءا منها وتشتري العائلة بجزء من هذه الاموال الذمم والعقارات واجساد النساء والعلاقات بالدوائر المتنفذة والممولة . رحم الله القانون والاخلاق .
