(أحياناً نحاول دفع الباب لنفتحه فنفشل، فنحاول بالقوة وقد نتألم وتشيع الفوضى، ثم نكتشف أن طريقة فتحه من الإتجاه الآخر، كذلك هي المشاكل لا تحل إلا بالعقل).
العراقيون في واقعهم السياسي اليوم بحاجة الى تصحيح المفاهيم، ليدركوا أن منطق الأخذ بالقوة دون مقابل هو منطق لا يصلح لبناء الوطن، بل على العكس يجب التصدي للمسؤولية، والركون الى الحوار والمنطق، حتى تنكشف الحقائق تدريجياً.
تلك المقدمة الأجدر أن يتم تناولها ودراستها من قبل الطبقة السياسية، التي أخذت مكانها من المشهد السياسي خاصة بعد ( 2003)، فعندما نشير الى الإشكاليات، التي وقعت فيها القوى المتصدرة للمشهد السياسي والمشاركة فيها، فإننا بذلك نساعد في العثور على الحل، وليس اعتباره مدخلاً للعنف السياسي، الذي قد يودي بالعملية السياسية نحو الهاوية، وإلا فما الفائدة من التسقيط والتهويل؟ وما الفائدة من التصريحات والخطابات النارية؟ دون أن نلمس الثروات والخدمات بأيدينا، ونراها على أرض الواقع!
وجب الإلتفات الى أن العملية السياسية برمتها، إذا إستمر فيها الصراخ والتناحر والعنف، فلا أحد سيستمع للآخر، ومَنْ لم يحتمل ذل التعلم لساعة بقي في ذل الجهل أبداً كما قيل قديماً، كما أن معظم مَنْ تصدى للعملية السياسية بعد عام (2003) لم تتوافق شخصيته مع الإستراتيجية التي يضعها للتصدي للمسؤولية، فتراه يتخبط ولم تنفع معه أية عملية تجميل سياسية.
(التنافس السياسي مشروع، شرط أن يكونوا شركاءنا، وليسوا بأعداء لنا) هذه الحقيقة سياق مهم جداً في التعامل، بين الأطراف الوطنية المشاركة في القرار السياسي، وإلا فالمواطن ضحية العنف السياسي المقصود الذي يطيح بآمال يريد تحقيقها، لكونه جزء من هذا البلد، والقبول بأبسط الحقوق، لأن العراقي قنوع بطبعة، ولكن لا يمكن استغلاله بطريقة العنف السياسي المتطرف، والعزف على وتر المذهب والقومية والديانة، فقد أصبحت اللعبة واضحة ومكشوفة للجميع.
الحقائق التي يجب التركيز عليها، تلافياً للعنف السياسي، هي إختيار العناصر الوطنية على اساس الولاء للعراق الجديد، والإيمان بالنظام السياسي الجديد، وهي قضية تضامنية لا تأخذنا الى إشعال العنف السياسي والتسقيط، بل تؤدي بنا الى ردم الفجوة بين المواطن والمسؤول، لبناء دولة المؤسسات التي تعمل وفق الدستور والقانون.
ختاماً: التصلب بالمواقف يخاطر بالمشروع السياسي في العراق، ويدفع بالناس للمزيد من اليأس والإحباط، تجاه القادة والقوى السياسية، ولا نريد للحكومة الجديدة برئاسة السيد عادل عبد المهدي أن تكون حكومة صدمة، وليست حكومة خدمة، لأننا جزعنا ولم يبقَ مكان في قلوبنا للصدمة يا ساسة.
