العنف الاسري موجود في جميع العالم وليس في العراق فقط، لكن ارتأينا نناقش ونتحدث في مقالنا عن العنف الاسري الأكثر شيوعاً في بلدي العراق، ونسبة 15 الف حاله تعنيف اسري مسجلة في وزارة الداخلية لعام 2020 ، نسبة عالية جداً اضافة إلى الحالات الغير مسجلة، وبذلك يعتبر العراق اعلى نسبة في العالم من حيث العنف الاسري، وشاهدنا خلال هذه الفترات، الجرائم الذي يندي لها جبين الإنسانية، كثيراً من انواع العنف الأسري ضد النساء والاطفال ، والتفنن بأسلوب الإساءة خاصة ضد النساء باستخدام آلات حادة وحرق والقاء ماء الأسيد الحارق، ويدل على تجردهم من الإنسانية المطلقة والمثير للعجب والمضحك في نفس الوقت، الواعز الديني الكثيف في العراق مع التثقيف المطلق لدعم المجتمع في الالتزام في الديانة والمحافظة عليها، وبالآخر تجد هذا التفكك الاسري مع ادوات العقاب ضد النساء والاطفال داخل العائلة الواحدة، مع الأسف الشديد حالات العنف الأسري في العراق بازدياد، ولا توجد مادة صريحة بحماية النساء والاطفال من التعنيف الأسري، الشرطة المجتمعية فقط واجبها اخذ تعهد روتيني من المعنف بعدم تكرار الحالة، هذه في حالة لجأت الزوجة والابناء إلى الشرطة المجتمعية وهذه تعتبر نادرة جداً في مجتمع يتظاهر بتطبيق الواعز الديني على حذافيره ولكن تصرفاته تتمثل بالشيطنة ضد زوجته وعائلته.
لا يمتلك العراق قانونا للعنف الأسري، ويعتمد على مواد قانونية تسمح للزوج والأب بـتأديب الأبناء أو الزوجة ضرباً مادام لم يتجاوز حدود الشرع وتقول المادة 41 من قانون العقوبات العراقي إنه لا جريمة إذا وقع الفعل الضرب استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق، تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً أو قانوناً، ارتفاع حالات العنف الأسري إلى الشكوك والمشكلات الاقتصادية وتعاطي الكحول والمخدرات والعنف الجسدي والنفسي والجنسي الذي يحدث داخل الأسرة ويشمل الضرب والمتاجرة بالمرأة، هذا نتائج الحكم الإسلامي السياسي في بلادنا وما حل بها من بلاء لتفتيت مجتمعنا، وبدأنا نسمع ونقرأ عن جرائم لم نرى او نسمع مثيلها سابقاً، أخ يقتل أخته وزوج يحرق زوجته وابن يقتل عائلته، وسمعنا أيضاً وشاهدنا من خلال التواصل الاجتماعي اب يعذب ابنه او بنته ويسجنه داخل غرفة ويقيدهم بسلاسل بعيد عن كل ذرة رحمه او إنسانية، كأنك تعيش في مجتمع جاهل متخلف لا يلتزم لا بدستور الدين ولا في دستور الاخلاق والإنسانية.
وصل التفكك الأسري لوصول اب الأسرة الاعتداء على بناته جنسياً، أكيد ظاهرة اغتصاب الأب لبناته ليس مقتصر في العراق، بل هناك حالات سجلت في مصر والاردن والمغرب ولبنان وبعض الدول العربية والعالمية، ولكن الاكثر شيوعاً في مصر والعراق، سبق ان قلنا المخدرات وادوية الهلوسة والجانب الاقتصادي والجهل جميعهن مقومات للعنف في مجتمع يتسلط به السلاح الغير شرعي ودولة قانونها اعمى ومسيس، وآخر جرائم العنف الاسري ما حدث في محافظة بغداد بتشويه وجه فتاة بالأسيد الحارق بعدما رفضت الزواج منه، هذه الجرائم تثبت ثقافة العنف الذي تخللت مجتمعنا العراقي، وحذرنا منها سابقاً، وناشدنا في كتاباتنا السابقة نشر ثقافة السلام والتسامح بين المجتمع، لإنقاذه من وحل افكار المتطرفين الإسلاميين الذي نشرت ثقافة العنف ٨ لا يملكون حكمة لسعي لبناء ورفاهية شعبهم، بل يسعون للمحافظة على كراسيهم ومهما كانت النتائج وخيمة الذي يكون الشعب ضحية مليء بالأمراض النفسية.
الدستور العراقي فقط مواد على حبر وبعيد بل كل البعد عن التطبيق والتنفيذ بالنسبة للمواد التي تخص الشعب، الا المواد الخاصة بالحكومة يتم تطبيقها مع تقييد حرية الفرد العراقي وتقنين الحريات وحماية المعنف والمسيء لعائلته بحجة الشرع والعرف والتقاليد العراقية، ندعوا المنظمات الإنسانية تكثيف جلسات الدعم النفسي، وتكثيف محاضراتهم على دور السلام وتطبيق حقوق الإنسان، واحترام النساء والابناء لبناء اسرة منتجة للمجتمع من حيث مبدأ العيش المشترك وتقوية اواصر المحبة، وحل المشاكل العائلية بالتفاهم والمودة، انا ارى هذه الدورات او الزيارات للمنظمات ضرورية في هذه المرحلة، لكون العراق مجتمعياً يعيش في افكار رجعية من التخلف مع ملاحظة نحن دائماً لا نعمم عندما نقول المجتمع العراقي القصد اصحاب الافكار الرجعية والمتخلفين والذين تجردوا من كل مبادئ اخلاقية وإنسانية، إضافة لآخر تصريح من مجلس القضاء الأعلى في العراق، نسبة إدمان المخدرات بين الشباب تصل ل 50% وهذا امر خطير جداً، وأكيد ستفوق نسبته مستقبلاً ويؤدي إلى كوارث مجتمعية، تم اختراق الجامعات والطبقات الفقيرة مستغلين الجهل والتخلف الذي تسبب بها حكومة الأسلام السياسي، العراق يحتاج دراسة عميقة لإنقاذ الأجيال من براثن الفساد ووحل هذا التدهور الذي ادى إلى جرائم الطارئة على مجتمعنا، وآخر الجرائم الذي انتشرت كالبرق، عندما اتفقت زوجة على قتل زوجها باتفاق مع عشيقها في ديالي قضاء الخالص، وسبب القتل خلافات عائلية هذه الجرائم لم نكن نألفها قبل عام 2003 واكيد في سجلات القضاء العراقي جرائم تفوق هذه الجريمة قسمها معلن والقسم الآخر غير معلن. سبق ان وضعنا الحل دور المنظمات المجتمعية بالتحرك وتغيير العقلية المغيبة في بعض النفوس المريضة داخل المجتمع العراقي .
