تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, بصرف أموال كبيرة, على العاطلين عن العمل, بدلا من القيام باستقطابهم و تدريبهم, على مهن تتوافق وطاقاتهم, لتزجهم في شركات كل حسب اختصاصه.
توجد في العراق شركات مقاولات, منها الإنشائية للبناء, ومن الممكن لهذه الشركات, أن تستوعب عدداً كبيراً, من المهندسين والفنيين والعمال, باختصاصات متعددة بعد إكمال تدريبهم, من قبل دائرة العمل والتدريب المهني, التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية, والاستفادة من الطاقات الشبابية, وجعلهم منتجين بدلاً من تسليمهم, رواتب دون عمل ما يجعلهم, عالة على المجتمع, ليس ذلك فقط بل من الممكن, فتح معاهد التأهيل المهني, والتي كانت تهتم بفئة, ذوي الاحتياجات الخاصة, تلك المعاهد التي خَرجت, عدداً من العمال الفنيين وباختصاصات عدة, كالكهرباء والميكانيك والنجارة والحدادة واللحام, والخياطة والحياكة للنساء, وبذلك يكون العراق, قد سيطر على عملية البطالة المزيفة, وتقليص حالة الفقر لتستعمل الأموال التي يتم صرفها شهريا, لأمور التطوير للتدريب المهني, نحن وكما هي التصريحات الصادرة, من قبل المهندس رئيس مجلس الوزراء, محمد شياع السوداني, مقبلين على مرحلة مختلفة, عن المراحل السابقة في الخدمات بشكل خاص, فمن الممكن الاستفادة مما يمكن تطويره, في الإنتاج وباختصاصات عدة.
إنه لَمِنَ المُمْكِنِ جداً لرَجُلٍ, له باعٌ طويل من العمل الناجح, أن يقضي على الفشل المتراكم والفساد المستشري؛ ويؤسس لتأهيل عمل المعهد, الذي كان رافداً من روافد القضاء, على البطالة وحفظ المال العام من الهدر.
