لو جربنا السير مع الراغبين بتشكيل الحكومة وفق أرادة الخروج من مأزق الانسداد السياسي بتشكيل حكومة تتنازع بين الفائز والخاسر وبين الإقصاء والإبقاء في السلطة على المستوى التنفيذي أو التشريعي، بعد خروج أعضاء الكتلة الصدرية نتيجة دعوة السيد الصدر من البرلمان والعملية السياسية. بعد أن أصبحت عملية الاستحواذ على السلطة التنفيذية خارج الاستحقاق الانتخابي هي عملية خطيرة ومخالفة لشروط الديمقراطية التي وضعتها أميركة  بموجب التوافق السياسي والسيد الصدر يريد  وفق رغبة الأغلبية الوطنية.

      أن جميع الشركاء السياسيين من الذين فقدوا المصداقية في الوعود والمسؤولية في كل عملية انتخابية جديدة، نتيجة افتقارهم لوسائل العمل المؤسساتي الوطني الجامع وإنما اللجوء الى أجندة حزبية بعد قطع الوعود والتنازلات رغم الاستحقاق الشعبي المدور خلال سنوات ما بعد الاحتلال الأمريكي . بعد كل انتخابات تواجه العملية السياسية تبعات عملية أدارة العراق من قبل الفائزين نتيجة أدخال التوافقية والمحاصصة التي أصبحت فوق الديمقراطية التمثيلية والنتيجة بقاء الفساد المالي والإداري المستشري في مفاصل الدولة والضحية الشعب العراقي وهو يعاني تبعات هذه الأوضاع من غلاء المعيشة وفقدان الأمن الاجتماعي والاقتصادي وتأخير التنمية وتبديد الثروة الوطنية وانعدام الخدمات وهي السياسة  الفاسدة والفاشلة نتيجة التراكمية .

      أن عدم وجود الصدق في النوايا لدى السياسيين لمشروع بناء الدولة التي تحمي حقوق أبناءها من المضحين بالدم والساعين للحياة، والنتيجة الحتمية لهذا الوضع هناك طبقة سياسية لا تتنازل عن هذا الوضع الاثرائي (الوضع المالي) وهي أثرت على حسابات اغلبيه الشعب المحبط والمفقر والضائع في دهاليز الفاسدين .

      أن المظاهرات التي خرجت، ودعوات الصدر استقالة أعضائها من مجلس النواب   وأحرجت الخاسرين في الاطار التنسيقي من قبل التيار الصدري وهم يدخلون مرتين الى قبة البرلمان ويطيحون بالعملية التوافقية قبل التصويت عليها، وهروب أغلب السياسيين من المنطقة الخضراء، وهدم أسوارها المسدودة والسماح للقوات الأمنية بحماية المتظاهرين، رغم وجود توافق بين السيد الصدر والسيد الكاظمي بالتأييد والبقاء لمرحلة تجديد أخرى أو الذهاب الى انتخابات مبكرة جديدة بعد إعادة ترتيب الوضع بما يضمن وضع قانون مفوضية جديد وقانون انتخابات جديد ، وهي لا تختلف عن سابقتها في ظل استشراء الفساد الحزبي .

      أن بقاء العملية السياسية هي عملية اللهاء للشعب العراقي أذا لم يتم الأجماع على تقديم مشروع جديد لإدارة العملية السياسية في العراق وفق رغبة الشعب العراقي في تقديم مشروع دستور تحترم فيه المدد الدستورية بغض النظر عن تقاسم الغرماء للفوائد لان الشعب قد اصبح في اقصى مراحل العوز والحرمان والتهميش المجتمعي. وأن العملية السياسية في مرمى المجتمع الدولي بعد أظهار قوة الشارع العراقي. وتأكيد مقولة .. المجرب لا يجرب ، وعلى القوى الشعبية أن تختار مرحلة صعبة  لمرحلة انتقالية أخرى وفق إرادة الشعب العراقي، وقرار المحكمة الاتحادية الأخير برد دعوى حل مجلس النواب والتأكيد على انعدام الخدمات وانتشار الفساد المالي ،وهي إشارات واضحة الى قرب انتهاء هذه المرحلة الغير مرضية لجميع أبناء الشعب العراقي.  

    أن الخروج من المأزق السياسي بأعاده أشراك الجماهير، وأعاده أحياء فكرة الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات ) مترافقة مع الانتخابات النيابية ،هي تحدي لإرادة  (المقاطعون) و جماهير تشرين العظيمة .. الذين اسقطوا ثوابت الفساد من مجالس المحافظات الى كشف  الفساد بين السياسيين وأظهروا مظلومية الشعب العراقي بدماء أبناء العراق، حتى أصبح الدستور العراقي عاري وكسيح للتطبيق وغير قادر على مسايرة المتبقي من المرحلة الديمقراطية، وعلى القوى الشعبية الوطنية أن تترجم الأحداث التي مرت بالنظام السياسي قبل وبعد المقاطعة الشعبية للانتخابات عام 2018 وكل الأحداث تبين أن أرادة الوطن ومصيره ، مرهون بأراده شعبه. وعلى كل القوى السياسية والشعبية والنخب (شيوخ طلاب قوى عاملة ) مسؤولية التعاون مع القوى التي تريد  الخروج من المأزق السياسي بوضع برنامج حكومي (سياسي واقتصادي واجتماعي) لكافة المشاكل التي تعصف بالوضع الداخلي والخارجي وأن يكون وأضح المعالم يعلن عنه أمام الجماهير الشعبية ويضمنً من قبل القوى الوطنية التي ترغب بمساعدة المجتمع الدولي للخروج من اللازمة السياسية .