عيش وأوشوف ، هذه مقولة تذكر عندما يسمع الناس ما لا يعقل او يقال ، والمحافظ السييد العلاق يقول ان المبلغ التالف هو ليس عشرة مليارات انما كانت سبعة مليارات، وكان الرجل يريد تخفيف وقع الحدث على اذن السامع ،او ان السبعة التالفة اهميتها اقل ، والضحك ماض على عقول الناس ..
بسبب الفساد المستشري لم يعد احد يصدق اي كلام لاي جهة حكومية منذ عام 2003، لكثرة الاخطاء ولكثرة الخسائر ، وأي مواطن يقول في نفسه على الاقل لماذا لا تكون هناك شبهة سرقة لبعض من هذه المليارات ..؟ او يتساءل هل من المعقول ان يكون مصرف الرافدين بهذه السذاجة لا يتحتسب للمياه التي يمكن ان تسببها الامطار الغزيرة او طفح مياه المجاري ، والعلم قدم من الكيمياء ما بمنع اي تسرب او من علم الهندسة ما يدرأ خطر وصول المياه الى اغلى مادة حكومية .
ان المشكلة هي ليست مشكلة تلف العملة ، انها مشكلة الموظف الحكومي الذي لا يحرص على المال العام او الذي لا يخاف القانون ، او الذي لا يعبأ بالتعليمات ، وما اكثرها في دوائر الحكومة العراقية ، وان المتتبع لحال الدولة العراقية منذ تأسيسها عام 1921 ، يجد انها كانت بحالة جييدة جدا قبل السقوط ، لا نسمع بحريق دائرة او قسم العقود والعلة تماس كهربائي ، اوسرقة اموال او وثائق والسبب نيام الحارس، او تزوير مستند او ضياع اخر والسبب تقصير موظف، او حتى صنع المأكولات في الدوائر . او الانقطاع عن الدوام بلا عذر مشروع ،هذه الافعال لم تكن موجودة وان وجدت في حالات نادرة فالعقاب شديد يقف على رأسها عمل لجنة الانضباط ، والحقيقة لا العقاب ولا القانون كان الدافع وراء سلامة وأمانة العمل الحكومي، بل اخلاق الموظف وتدريبه ، ونزاهة المسؤول وتعليمه ، فالموظف اليافع الجديد يجد امامه موظف تتسم فيه الحكمة والنزاهة والكفاءة يسبقه في الحرص على العمل ويكون له مثلا في النزاهة ، كما وان العرف الاجتماعي الذي كان يحكم المجتمع يحترم الموظف الحكومي ، وان الاخير اذا ما تلاعب بالمال العام اصبح منبوذا او محتقرا لا يتقدم لخطبة بنات العائلات ولا تقبل خطبته ولا يدعى للولائم ولا يجلس في مقهى يسير مطأطا الرأس، كما وان رؤساء الدوائر كانوا يتحسبون لكل شئ خوفا من القانون وحبا بالوظيفة وحرصا ذاتيا على المال العام لان المدرسة تعلم الطالب حب الوطن والحرص على المال العام ، وان الاب يعلم ابنه اصول الدين والخوف من الله ، فالعبرة يا سييدي المحافظ ليست بالقيمة الاسمية للعملة التالفة بل بالقيمة الحقيقية للعملة التي تتمثل بوجود دولة القانون ودولة المؤسسات التي تحرص على ثناياها كما تحرص الام على اولادها واثاث الدار . من اين نأتي بموظف الخمسينات والستينات يا قادة الكتل وأحزاب الفشل….
