ان الاوضاع على المستوى الدولي و الاقليمي في تداخل و تشابك لا يمكن اختراقه من اي طرف لتضارب المصالح و التنافس على مناطق النفوذ و بدأـ يتخذ احد اشكالا و الصراع بصورة عقوبات على القطب الدولي –روسيا – رغم التفاهمات المشتركة حول سوريا و انسحبت العقوبة على ايران بصور شتى و ان تليرسون شخصيا و في مؤتمره الصحفي اعلن بوضوح مطالبته النظام الايراني بالانسحاب من سوريا و كل الميشيات التابعة للجوار السوري و ان الغريب بالامر اتفاق القطبين على وقف النار في الجنوب الغربي من سوريا و المطالبة بتعميم التجربة على منطقة حمص و غيرها و الاتفاق على الوحدة السورية و الرفض الامريكي ببقاء الاسد انها اشارات واضحة للانظمة الاقليمية بان الصراع بين الاقطاب الدولية ليست حماية للحكام بقدر ما هي حماية المصالحهم و من الممكن ادارة الظهر للحاكم العربي و دفعه خارج التاريخ و الهيمنة على الموارد الطبيعة و الموقع الجغرافي او السياسي ان العراق و منذ الاحتلال في عام 2003 و حتى يومنا فان العلاقة الامريكية العراقية محكومة بأطار الاتفاق الاسترتيجي بينهما و اطره القانونية و ما تسمى اتفاق الانسحاب للقوات الامريكية عن العراق وفقا لما صدر عن مجلس الرئاسة العراقية استنادا للفرار رقم 45 و بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة ( 61 / رابعا ) من الدستور و استنادا الى احكام ( المادة 73 / ثانيا ) و ( 138 / سادسا ) من الدستور فقد قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/ 12/ 2008 اصدار القانون رقم (51) لسنة 2008 قانون تصديق اتفاق بين العراق و امريكا بشان انسحاب القوات الامريكية من العراق خلال وجودها المؤقت و بالتالي الزم القانون المفوضية العليا للانتخابات عمليات الاستفتاء الشعبي العام و ان الهدف الاساس من الاتفاق بهدف تنظيم مهام وجودها و انشطتها للامريكا كي يتفرغ العراقيين لبناء قواتهم المسلحة و الاعتماد عليها و ان الطرفين يعملان معا من اجل التعاون بميدان امنهما و الدفاع المشترك بالضد من اي تهديد و يعملان معا لحماية المنهج الديمقراطي الاتحادي الدستوري و انهما بصدد التعاون على اساس الاحترام المتكامل لسيادة البلدين و كونهما دولتين مستقلتين و متكافئتين — و قد منح الاتفاق حق الاحتفاظ بالمعدات الدفاعية التي تحتاجها امريكا على الارض العراقية و اتاح الاتفاق ان تطلب حكومة العراق من امريكا المساعدة من امريكا اية مساعدة عسكرية للحفاظ على الامن و الاستقرار بالعراق و خاصة في عملياتنا ضد تنظيم القاعدة و المجموعات الارهابية و الجماعات الخارجة عن القانون ان الانتصار على الارهاب و اسقاط دولة الخرافة بالموصل و تصفية كل الجيوب في المناطق الاخرى ببلادنا و التعاون واضحا من خلال تعزيز القدرات العراقية في معركة قادمون يا نينوى و تحرير الموصل مركز قيادة الخلافة و الاعلان عن قيامها بعد اختراق المدينة و استباحتها قبل 3 سنوات — ان مجريات الاوضاع العراقية في مرحلة ما بعد الانتصار على الدواعش في اشرس معركة بالنيابة عن العالم قد وضع العراق في مرحلة ذات افاق واسعة بالتطور اذا توحد العراقيون و اعادة النظر بجملة القضايا التي جعلت من العراق ساحة للصراع ضد الارهاب و معالجة الاخطاء بعين عراقية موحدة و تصفية كل الخلافات و الانقسامات و تحقيق المصالحة الوطنية و المجتمعية و ما تسمى بالتاريخية و بتوازن وطني حقيقي و ان اي انتكاسة ستعرض بلادنا الى تدخلات خارجية مؤثرة و ان الوضع الحكومي بوضع غير مستريح و ان العبادي قالها بصريح القول ومطالبته القوى السياسية ان يرقوا الى مستوى القيادة العسكرية التي كانت رائعة في مصداقيتها الوطنية و مهنيتها و قتال قياداتها و بالصفوف الامامية للمعارك و في اخطرها — وكذلك شدد العبادي على الانتصار لكل العراقيين و ان اولى المهام الرئيسية لحكومته هو مكافحة الفساد و اننا نرصد على الارض نشاطا امريكيا متصلا بحماية العراق و انعاش اقتصاده الوطني و الانفتاح على الجوار العربي السعودي الاردني و تبادل الزيارات الحكومية و الوطنية و انها اشراقات تعكس نهارا جديد للعراق و حاظنته العربية
