تنمية القدرات الفكرية والبحثية في التعاطي مع القضايا وانعكاساتها ودراسة مقررات التخصص في القضايا المنهجية والنظرية المحورية في مجالاته المعرفية المختلفة، و أساليب التحليل الكمي والإحصائي والقياس واستطلاعات الرأي والتي من خلالها ومعها يتحقق ليس فقط تحليل العلاقات الدولية بصورتها الراهنة – بل يمكن التنبؤ أو الاستشراف أو الوقوف على طبيعتها المستقبلية من خلال المعطيات المتاحة في حالة تحقق شروط أو افتراضات التحليل دون حدوث أحداث قاهرة أو فوق مستوى التوقع، مع وضع وتحديد البدائل في حالة تغير الظروف والأحوال أو الافتراضات التي بنيت على أساسها تلك التحليلات و فضلًا عن تناول السياسة الخارجية والعنف السياسي الذي يتصاعد يوماً بعد يوم والاسباب والدوافع ومن يقف ورائها وسياسات الدول في العالم والشرق الأوسط والدول العربية وهي من المهام التي يجب ان لا يتوقف الشخص السياسي في نقطة انية معينة منها فقط ، انما عليهم الانتقال الى ما يخبئ المستقبل لها و القراءة الأولية لخارطة التحول والانعطاف في السياسات للدول الإقليمة هذه مع العراق حالياً والتي اتسمت خلال السنوات الخمسين الماضية بالتوتروعدم الاستقرار والتأزم وحرق اليابس والاخضر فيه ان الانفتاح السياسي للكاظمي باتجاه السعودية والامارات حالة في غير محلها وغزل غير عذري ولا تبني وطن يحلم بها كل عراقي ابي و
العراق بحاجة الى نهضة ملحمية استثنائية ترسم اطر الدولة بفصولها ورؤية قيادة رشيدة رامية إلى إحداث قفزة في مسيرة بناء الإنسان والوطن وتوظيف القدرات والطاقات البشرية من أجل صناعة غد مشرق، واستهام افاق النجاح التي تنطلق منها اسس مسيرة بناء وطنية تسابق الزمن ويستمر زخمها إلى الأجيال القادمة لتحقيق ريادة الدولة في كل المجالات ،هذه الزيارات هي تفاعلية ثنائية الأوجه أو ذات نمطين الأول منها هو نمط تعاوني مؤقت لعبور مرحلة انية والنمط الثاني هو نمط صراعي إلا أن النمط الصراعي هو النمط الذي يغلب على هذا التقارب برغم من محاولة إخفاء أو التنكر لتلك الحقيقة ، بل أننا يمكننا القول أن النمط التعاوني الذي قد تبدو فيه موجهة لخدمة صراع قادم أو نمط صراعي آخر قد تديره الحكومة الحالية ومجموعة هذه الدول للتغطية على مخطط جديد اوطبخة معدلة ، والنظرة الى إعادة التموضع في هذه السياسات تشير إلى ملامح متعارضة المصالح والأهداف والتفاعل المعقد بينها في احيان كثيرة ومن المستبعد أن تزدهر الصلات بينهما شعبياً قبل أن تتوقّف تلك الحكومات عن النظر إلى العراق من خلال عدسة تغلب عليه اعتباراته الأمنية الخاصة والطائفية وكيفت اختراق التجانس المتوطن بين مكوناته بالاعتماد على الحكومة الحالية التي يرأسها مصطفى الكاظمي والتي تفتقرالى القاعدة الشعبية وثبات الارضية وقد تحمل في طياته محاولة من إحداهما التأثير على قرار الأخرى وتوجيه سياسته بما يخدم مصالحهم أو تكبيلها بمجموعة من القيود التي تتراكم كنتائج للتأثير والنفوذ ومحاولة افشال العملية السياسية.
ان معظم التحليلات والنظريات في العلاقات السياسية الدولية تركز كلها على النمط الصراعي منها انطلاقاً من دوافع ومحددات مثل القوة والنفوذ والمصلحة فضلاً عن الدوافع الشخصية ،وليس هناك من شك فلن تكون الحكومة الحالية هي الحكومة المقبلة التي سوف تنبثق من خلال الانتخابات القادمة حتى وان وصلت هذه الدول إلى التلاقي في الأهداف والمصالح الشخصية على الاكثر مع رجال الدولة ،وبلاشك أنّها نظرة قاصرة لجوهر العلاقات الدولية التي تعكس اليوم ساحة واسعة ومتشابكة من التفاعلات بين الدول وهي تؤسس لسياسات ومصالح دول معينة ترسم بين هذه الاطراف التي يبدو أن تنامي مجموعات الإرهاب بدعم وتشجيع أو اختراق وتوظيف استخباري من قبل بعض البلدان على دول اخرى التي لم تستنفد أغراضها السياسية والأمنية لهذه الدول بعد، كما أن تأزيم المنطقة وتدمير بنيتها السياسية والتحتية، وتشريد ملايين السكان في عملية تحول ديمغرافي خطيرة والتجزئة عبر الترحيل القسري لن يتوقف عند هذه الانظمة انما تبتعد اكثر من ذلك.
