ازاحت الشركات الصينية النفطية الشركات الاجنبية وحتى الوطنية في القطاع الحكومي من المنافسة في الجولة الخامسة والسادسة لاستكشاف حقول النفط والغاز , وشملت الجولة 29 مشروعا شاركت في المنافسة عليها شركات عربية واوربية وعراقية واحدة فازت بأحد العقود وغابت عنها الشركات النفطية الكبرى , وتسعى الصين لتامين احتياجاتها البالغة 11 مليون برميل يوميا من خلال استثماراتها الخارجية .
لوحظ السيطرة الواسعة للصين لمرونة سياساتها الاقتصادية وامتلاكها للتكنلوجيا المتطورة في الصناعات المختلفة ولوجود شركات لها تعمل في العراق وتمتلك قاعدة متينة وراسخة تمكنها من البناء عليها وعلاقاتها مع بعض اصحاب القرار ولإمكانية تلبية العراق لاحتياجاتها من الطاقة المتوفرة لديه بشكل كبير , فأفردت اهتماما مميزا به , وهي تمكنت التوائم مع البيئة العراقية وانسجمت معها الى حد كبير ,وقدرتها على التعاطي مع مواقع القرار وليست عليها ذات القيود الموجودة لدى الشركات الغربية من الشفافية العالية او المفروضة عليها بخصوص دفع العمولات والتخادم مع ذوي الشأن.
ان الاستثمار في الاقتصاد الوطني العراقي يحقق المطامح الاقتصادية الصينة ويوفر لها منافع كبيرة لما يمتلكه العراق من احتياطات نفطية وغازية هائلة وثروات طبيعية كبيرة ومثبته تعطي مردودات جيدة لمن يستثمر فيها وتؤمن له امدادات لفترات طويلة جدا .
المهم ان هذه الجولة احدثت تطورا مهما في منح العقود حسب ما سرب عنها , فهي اخذت بمبدأ الشراكة في الانتاج بعد ان كانت الحكومة تصر على عقود الخدمة وهذا ما يساعد على حل الخلاف مع اقليم كوردستان الذي تعيب الحكومة على عقوده بانها عقود مشاركة ومخالفة للدستور , فان صح هذا التسريب سيصبح اقرار قانون النفط والغاز اكثر يسرا , ويسهل تصدير النفط المنتج في الاقليم .
كما ان هذه السعة الجغرافية للعقود ستسمح بتطوير المحافظات المشمولة بها وتنميتها اقتصاديا واجتماعيا , وهذه العلاقة المتطورة مع الصين مرغوبة ولكن تقتضي الضرورة ان تنتبه الدولة الى هذه العلاقة والتعامل معها بحذر لأنها هي ايضا دولة كبرى وتحاول ان تحقق اقصى المنافع والهيمنة في علاقاتها.
كان امل العراقيين بعد هذه الخبرة الطويلة في الانتاج والاستكشاف ان يكون للقطاع الحكومي دورا مستقلا في الاستثمار واستغلال الثروة الوطنية , لاسيما انه في ظروف سابقة وصعبة تمكن القطاع الحكومي من تحقيق انجازات مشهود له بها واستطاع الاعتماد على الذات ,وهناك امكانية لدى الشركات الحكومية ان تتعاون فيما بينها وتوظف قدرتها البشرية والمادية والدخول كمستثمر مستقل وله في شركة كار الخاصة التي تمكنت من الفوز بأحد الاستثمارات قوة مثل يحتذى به .
