ليست بعيدة الاحداث الاقتصادية التي تجري في العراق وتقلبات اسعار العملة عن الضغوط الامريكية على ايران ، فلا يخفى على احد ان العقوبات على ايران هي أحادية الجانب فرضتها الولايات المتحدة الامريكية بشكل مستقل للضغط عليها في جانبين:
– مفاوضات الملف النووي.
– سياسة ايران في المنطقة.
وان هذه العقوبات ليس لها صفة دولية ولم تطرح في مجلس الأمن الدولي ولم يصدر بشانها اي قرار دولي… لذا فهي باطلة من الأساس ولولا سطوة الامريكان وقوة اقتصادهم لما تمكنوا من فرضها وتشديدها بهذه الطريقة على ايران.
ورغم قوة العقوبات الامريكية وصرامتها وضغطها الشديد على كافة مناحي الحياة في ايران ، الا ان الاخيرة تمكنت لفترة طويلة الإفلات من تأثيراتها السلبية بنجاح وهي على ابواب الاحتفال بالذكرى ٤٤ لقيام ثورتها.
ولكي لا نجافي الحقيقة ان وضع العقوبات في عهد بايدن اخف بكثير منها في عهد ترامب ، الا انها أثرت بشكل او بآخر على ايران لكنها لم تثنيها عن سياستها ومواقفها الداخلية والخارجية ، وليس للمدى المنظور من تغيير لإيران على مواقفها مهما اشتدت العقوبات.
لكن الواقع والتجارب اثبتت ان سياسة العقوبات المشددة من الاسلحة الناعمة المدمرة لذا يجب الانتباه اليها والعمل للتخفيف عن تأثيراتها بشكل عاجل بدلا من الانتظار؛ لان نهاية المطاف يصبح من الصعب معالجة آثارها مهما كانت صغيرة او هامشية ، كما يجب ابعاد شعوب المنطقة عن تأثيراتها ، وافضل الحلول وانجحها هو الحوار وابعاد المنطقة عن الضغوط الاقتصادية لانها لن تغير سياسات بل تؤذي وتؤثر فقط على الشعوب المسكينة المغلوبة على أمرها.
