كررنا وقلنا وأكدنا وروجنا الى ان دعواتنا لاقرار تعديلات قانون العفو العام ، لاتهدف غير اطلاق سراح الأبرياء ، ضحايا الاعترافات المنتزعة بالتعذيب والتهديد وتقارير المخبر السري السيئة الصيت !
وان أي شخص تلطخت يده بدماء العراقيين أو ساهم بالاضرار بهم مباشرة او بغير المباشر ، على القضاء ان يتكفل بهم وفق السياقات القانونية ، وهو الموقف الذي تبناه ودافع عنه ووضعه في قائمة الاتفاق السياسي الذي انطلقت من تحت عباءته الحكومة ، زعيم تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر .
ورغم كل التأكيدات الا ان اصواتاً داخل الاطار التنسيقي مازالت تتعالى وتصرخ مضللة الرأي العام ، من ان المطالبات بإقرار تعديلات قانون العفو ليس الا مطالبات مبطنة لإطلاق سراح الارهابيين ، متناسين إن الاتفاق وقّعه الاطار بالكامل ، وعارفين التأثيرات الايجابية باقرار قانون العفو ، بل ومتأكدين إن في السجون الكثير من الابرياء بسبب الاعترافات القسرية والمخبر السري !
والأسوأ من ذلك ان بعض الاصوات تدخل اميركا عنوة على خط هذه الازمة ، مع انها ازمة عراقية خالصة اتفق الجميع من خلال تحالف ادارة الدولة ، سنّة وكرداً وشيعة ،على ادراج حلّها وحلحلتها في البرنامج الحكومي للسيد السوداني .
يقول النائب عن كتلة الاطار حسن سالم ، ان الجانب الامريكي يمارس ضغوطاً لإطلاق سراح الارهابيين تحت يافطة العفو العام .متهماً السفيرة الاميركية رومانسكي بممارسة هذا الدور ، ولم يقل لنا على أي الجهات تمارس ضغوطها فالكرد والسنة لامشكلة عندهم في تشريع القانون !
وخارج نطاق المنطق يقول سالم ” أن تشريع قانون العفو العام سيؤدي إلى شرخ القضاء العراقي” !!
فيما ترى قوى سياسية ومن بينها من الاطار التنسيقي نفسه ان اقرار قانونا عادلا للعفو العام من شأنه الحفاظ وتعزيز السلم المجتمعي وتحقيق العدالة على يد قضاء لايمكن ان تشرخه ازمة من هذا النوع !
