لست أعرف على أي مراسيم إعدام مطلوب من السيد رئيس الجمهورية ان يوقع بحق الإرهابيين في ظل التناقض بالإرقام والتنابز بالتصريحات؟ هناك من يقول إن الإرهابيين المدانين هم بضع مئات. لكن السيد الوكيل الأقدم السابق لوزارة الداخلية يقول إنهم سبعة الآف إرهابي لم يوقع الرئيس على تنفيذ أحكام الأعدام بحقهم. رئاسة الجمهورية تقول العدد الكلي 582 مدانا من بينهم 170 إرهابيأ فقط بينما بقية الأحكام جنائية ويمكن شمولها بالعفو الخاص عند الصلح أو التنازل. القضاء يؤيد رئاسة الجمهورية في نفيها لأرقام الوكيل الأقدم الفلكية. من أين أتى السيد الوكيل بهذه الأرقام التي نفتها رئاستا الجمهورية والقضاء بينما يفترض بمن كان وكيلأ اقدم معرفة الهر الأبيض من القطة السوداء في حال دخلت الحدود أو خرجت منها. سنبقى دائما بحاجة الى مقولة الحاج نعيم عبعوب الخالدة “أيباه .. أيباه”.
بالعودة الى سؤالي بشأن التصديق على أحكام الإعدام من قبل رأس الدولة فإننا في حال أخذنا بعين الإعتبار الفارق بين مالدى الوكيل الأقدم من أرقام ومالدى رئاستي الجمهورية ومجلس القضاء في ظل صمت وزارة العدل التي لم تعلق على شئ وبين من هرب من أمراء القاعدة للفترة من 2011 وحتى 2014 من سجون أبو غريب, والحوت, والعدالة, وبادوش, وصلاح الدين فإن المحصلة تكاد تكون صفرا.
بالعودة الى لغة الأرقام ثانية .. أرقام عدنان الاسدي (سبعة الآف إرهابي) وأرقام خالد شواني (المتحدث بإسم الرئاسة) وعبد الستار البيرقدار (المتحدث بإسم القضاء) والبالغة عدة مئات مقارنة بكبار عتاة أمراء القاعدة ممن هربوا او تم تهريبهم من سجوننا جهارأ نهارأ وأعدادهم تربوا على الألف مثلما يقول حاكم الزاملي (رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية) فإننا في هذه الحالة امام حيرة حقيقية.
وفي هذه الحالة وحيال التناقض ليس بالإرقام فقط وإنما المواقف والمقاعد والقواعد و”عبود خطبوا له مرة” لم يعد أمامنا سوى اللجوء الى نظرية الإحتمالات بعد بطلان نظرية عالية نصيف. فإما أن الكلام عن هروب مئات أو الآف السجناء غير صحيح,أو أن الهدف من الضجة التي تحصل بين فترة وأحرى لاسيما بين اعوام 2011 الى 2014 هو تسقيط الحكومة السابقة دون وجه حق. وإن “الأخوان في تنظيم القاعدة” مثلما كان يقول الاستاذ مشعان الجبوري هم خلف القضبان ينتظرون مؤتمرات حامد المطلك وحنان الفتلاوي ومحمد الصهيود ومعهم المراسيم الجمهورية.
أو أن هؤلاء هربوا بالفعل على شكل وجبات تمهيدأ لما بات يعرف فيما بعد بصفقات بيع الموصل وصلاح الدين والرمادي وبالتالي لايوجد في السجون سوى سجناء يحتاجون بالفعل الى مراجعة للأحكام الصادرة بحقهم طبقأ لما يتمسك به رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم. وإذا تابعنا الجدل المثار اليوم “بين الجماعة” بخصوص قانون العفو العام وبين قصة أحكام الأعدام وأعداد من تشملهم تلك الأحكام فإن الهدف ليس إحقاق الحق والعدالة مع التأكيد إنه ليس بمقدور أحد الدفاع عن الإرهابيين شريطة حراسة السجون بإحكام لكي يكون بمقدورنا التفريق بين أن يكون القانون بصيغته النهائية شكلأ من أشكال تطبيق العدالة بعد إستكمال كل شروطها أو أن نحول ما هو قانوني ينتمي الى شروط العدالة الى مجرد مزايدات سياسية قوامها ليس العفو عند المقدرة بل .. عند المسخرة.
لست أعرف على أي مراسيم إعدام مطلوب من السيد رئيس الجمهورية ان يوقع بحق الإرهابيين في ظل التناقض بالإرقام والتنابز بالتصريحات؟ هناك من يقول إن الإرهابيين المدانين هم بضع مئات. لكن السيد الوكيل الأقدم السابق لوزارة الداخلية يقول إنهم سبعة الآف إرهابي لم يوقع الرئيس على تنفيذ أحكام الأعدام بحقهم. رئاسة الجمهورية تقول العدد الكلي 582 مدانا من بينهم 170 إرهابيأ فقط بينما بقية الأحكام جنائية ويمكن شمولها بالعفو الخاص عند الصلح أو التنازل. القضاء يؤيد رئاسة الجمهورية في نفيها لأرقام الوكيل الأقدم الفلكية. من أين أتى السيد الوكيل بهذه الأرقام التي نفتها رئاستا الجمهورية والقضاء بينما يفترض بمن كان وكيلأ اقدم معرفة الهر الأبيض من القطة السوداء في حال دخلت الحدود أو خرجت منها. سنبقى دائما بحاجة الى مقولة الحاج نعيم عبعوب الخالدة “أيباه .. أيباه”.
بالعودة الى سؤالي بشأن التصديق على أحكام الإعدام من قبل رأس الدولة فإننا في حال أخذنا بعين الإعتبار الفارق بين مالدى الوكيل الأقدم من أرقام ومالدى رئاستي الجمهورية ومجلس القضاء في ظل صمت وزارة العدل التي لم تعلق على شئ وبين من هرب من أمراء القاعدة للفترة من 2011 وحتى 2014 من سجون أبو غريب, والحوت, والعدالة, وبادوش, وصلاح الدين فإن المحصلة تكاد تكون صفرا.
بالعودة الى لغة الأرقام ثانية .. أرقام عدنان الاسدي (سبعة الآف إرهابي) وأرقام خالد شواني (المتحدث بإسم الرئاسة) وعبد الستار البيرقدار (المتحدث بإسم القضاء) والبالغة عدة مئات مقارنة بكبار عتاة أمراء القاعدة ممن هربوا او تم تهريبهم من سجوننا جهارأ نهارأ وأعدادهم تربوا على الألف مثلما يقول حاكم الزاملي (رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية) فإننا في هذه الحالة امام حيرة حقيقية.
وفي هذه الحالة وحيال التناقض ليس بالإرقام فقط وإنما المواقف والمقاعد والقواعد و”عبود خطبوا له مرة” لم يعد أمامنا سوى اللجوء الى نظرية الإحتمالات بعد بطلان نظرية عالية نصيف. فإما أن الكلام عن هروب مئات أو الآف السجناء غير صحيح,أو أن الهدف من الضجة التي تحصل بين فترة وأحرى لاسيما بين اعوام 2011 الى 2014 هو تسقيط الحكومة السابقة دون وجه حق. وإن “الأخوان في تنظيم القاعدة” مثلما كان يقول الاستاذ مشعان الجبوري هم خلف القضبان ينتظرون مؤتمرات حامد المطلك وحنان الفتلاوي ومحمد الصهيود ومعهم المراسيم الجمهورية.
أو أن هؤلاء هربوا بالفعل على شكل وجبات تمهيدأ لما بات يعرف فيما بعد بصفقات بيع الموصل وصلاح الدين والرمادي وبالتالي لايوجد في السجون سوى سجناء يحتاجون بالفعل الى مراجعة للأحكام الصادرة بحقهم طبقأ لما يتمسك به رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم. وإذا تابعنا الجدل المثار اليوم “بين الجماعة” بخصوص قانون العفو العام وبين قصة أحكام الأعدام وأعداد من تشملهم تلك الأحكام فإن الهدف ليس إحقاق الحق والعدالة مع التأكيد إنه ليس بمقدور أحد الدفاع عن الإرهابيين شريطة حراسة السجون بإحكام لكي يكون بمقدورنا التفريق بين أن يكون القانون بصيغته النهائية شكلأ من أشكال تطبيق العدالة بعد إستكمال كل شروطها أو أن نحول ما هو قانوني ينتمي الى شروط العدالة الى مجرد مزايدات سياسية قوامها ليس العفو عند المقدرة بل .. عند المسخرة.
