بعد احداث ارهاب سبتمبر لم يكتفي الأمريكان بتعبئة بيئتهم الشعبية والتشريعية والمؤسساتية للحرب على الإرهاب فحسب وانما ألزموا كل دول العالمالديمقراطي او القمعي بالدعم التشريعي والمؤسساتية وقبول بكل إجراءاتوسياسات أمريكا ،واستناد للمبدأ الذي أعلنه الرئيس بوش الثاني ( من ليسمعنا فهو ضدنا) لم يكتفوا باجبار عشرات الدول المتحالفة او الخائفة منهم بفتحاجوائهم واراضيهم وتسخير وكالاتهم العسكرية والأمنية والدبلوماسية للجهدالامريكي وانما سمحوا بالفرق التحقيقية الأمريكية استخدام أراضيها وملاحقةواعتقال مواطنيها والتحقيق معهم ونقلهم إلى المعتقلات الأمريكية او بعكس، نقل حتى حاملي الجنسية الأمريكية إلى منظومات قمعية للبطش بهموتصفيتهم باي طريقه تختارها أنظمتهم القمعية ، بما لم ولن تحدث في أميركاوقيمها في احترام حكم القانون حتى وقوع أحداث سبتمبر !،
مازلت اتذكر احد المحامين الامريكان الذين عملت معهم في العراق كان قد تركالخدمة في الجيش الأمريكي برتبة عقيد قانوني ضمن طواقم العاملين فيكوانتنمو بي، ابلغني بانه تقاعد مبكر من الجيش لانه كان يعتبر العمل في ذالكالمعتقل نوع من انواع الكوابيس القانونية لا تمت بصلة بمنظوماتهم القانونيةوالأخلاقية التي تعلموها بمدارس الحقوق القضاء ،
وبتجربتنا العراقية، صحيح ان القوى المؤسساتية والنقابية العراقية سجلترسميا تحديها لاحتلال بدون شرعية دولية، ولكنها بالواقع كانت تشاطر فرحةالشعب بالإخلاص من نظام دكتاتوري، كان ازالته حلم شعبي اكبر واهم منمخاطر العبث بالنظام والأمن العام للبلاد ، ولكن سرعان ما تبددت هذه الفرحة،ليس ببطيء وتكاسل القوات الأمريكية ووكالاتها ،وانما بحجم مخالفتها لحكمالقانون ، شكلت صدمة للمختص والمواطن البسيط في كل الميادين العراقية ، الذين لم يسمعوا عن أمريكا إلا محرره شعوب الارض ومكتشفت الفضاء بقيمهاالعليا في الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحكم القانون، فلما سببالتباطؤ الأمريكان وكسلهم السماح لقيادات من اصل عراقي التجاوز علىحقوق المواطن ومؤسساته وقفز مجموعات اجرامية بعثية او دينية مرتبطةبأجندات محلية وإقليمية مرعوبة من مشروع التغيير، منها من مارس التمردالمسلح وأخرى قفزت الى مواقع السلطة والقرار لإفشاله ، فتنوعت ردود افعالالأمريكان بمجموعة تجاوزات في محاولة لقمع هذه التمردات الميدانية ،
، فشهدنا نحن المختصين بالقانون حجم نفاق الجهود الامريكية ،بين صرفمليارات على وكالات لتأسيس حكم عادل يقوم على فصل السلطات وقضاءعادل واحترام الحقوق الادمية وبين تجاوزات شوارعية احدثت صدمةللمجتمعات العراقية ، سمحت او دافعت عن سلطات محلية واتحادية ناشئةجاهلة فاسدة مفلسه من اي مهارات بالحكم الصحيح ،لتقمع وتفسد حسب ماتشتهيه، المهم البقاء على قيد السلطة والحكم باي ثمن ، وخاصة موضوعالعصابات التي تحولت إلى مليشات تتحكم بالسكان والسلطات ، فبدل انيجبر الجيش الامريكي ووكالاته جهات إنفاذ القانون والقضاء العراقي بالتعاملمعها بمسطرة القانون لتحقق العدالة للمظلومين وردع المجرمين الذين اشعلوا،ما سموه الحرب الأهلية، في قلب بغداد وضواحيها واثارت تعاطف بعضالتجمعات للتعاون مع مجرمي القاعدة وبقايا البعثيين في المحافظات السنية ،راحوا هم الأمريكان يستعينون بميليشات وعصابات متمرد ليكلفوها بتوفيرالامن المجتمعات المحلية،بالقوة المسلحة ، بل وسموا مبتكرها( الجنرالباتريوس) البطل القومي الذي انقذ المهمة الامريكية في العراق ! ناسينبسطحيتهم ان حتى اجدادهم الإنكليز لما احتلوا العراق قبل قرن ويوم كانالعراق (منزوع القانون والمؤسسات) رفضوا تكليف أبناء المناطق والعشائر فيتوفير مهمات أمن المجتمعات العراقية، فاستعانواعلى استخدام قوات هنديةمدربة لدعمهم بضبط سكان العراق،بل وأصرّوا على فرض الضرائب على كلالدخول والأعمال والأملاك رغم اول ثورة للعراقيين عليهم التي سميت (بثورةالعشرين) من اجل تأسيس دولة مبنية على حكم القانون والقضاء العادلالمسؤول، فازدهرت لتصبح اول دولة ناجحة بالشرق الأوسط بينما احفادهمبعد قرن استعانوا بصبيان اغلبهم لم يكموا سن البلوغ، ليكونوا المتحكمينبمناطقهم بتخويل وتسليح وتمويل ومعاشات من الامريكان حتى استولوا علىالدولة ليصبحوا نواة لشرعنة حكم المليشيات التي يعيشها العراق لحد الان ،
المفارقة، لما كانت السفارة وكالات الجهود الأمريكية تعقد مؤتمرات سنوية لخبراءحكم القانون في كل العراق ،حضر المؤتمر االجنرال بتريوس ، فأخذ بالحديثعن دعمهم للدستور والقانون فسألته شخصيا امام الحاضرين ،كيف تقدمونهذه التضحيات من تمويل الوكالات الأمريكية والدولية والاممية المسؤولة عن دعمالسلطات العراقية بتطبيق الدستور وتعزيز المؤسسات لتحقيق حكم المؤسساتوالقانون وانتم تشكلون عصابات ومليشيات وتصرفون عليها بالدولار، أجابنيبانهم ابناء العراق لحفظ مناطقهم من الارهاب !
وهكذا ، لم يمضى وقت طويل حتى قام الرئيس الأمريكي اوباما ،المحامي الذيتخرج من هارفرد، ليهدد بالانسحاب إذا فرضواعلينا العراقيين الانصياعللقانون والقضاء،فانتصرت داعش على مؤسسات هشه كل شغلها المكاسبالشخصية والنجاة، التي يسموها ظاهرة (الفساد) وانتشرت الفوضىوانتصرت المليشيات على دولة المؤسسات، ليست في العراق فحسب بل انتشرتالظاهرة من العراق وسوريا وفلسطين وليبيا مرورا باليمن وحتى طلبان ،كنامتوقعين ان استهتار تشكيلات الجيش الأمريكي ووكالاتها في العراق بموضوعحكم القانون هو( تمييز بشري) يعني ان هذه المجتمعات لا تستحق قيم حكمالقانون التي يتمتعون بها الامريكان ، ،،، يتبع
