يمضي نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية قدما من أجل التعجيل بتنفيذ المعاهدة التي تم إبرامها مع بلجيکا وتتيح تبادل السجناء فيما بين البلدين، وبهذا الصدد، فقد صادق البرلمان الايراني يوم الاربعاء الماضي على تلك المعاهدة ممهدا بذلك الارضية لتفعيلها على أرض الواقع ولاسيما وإن البرلمان البلجيکي کان بدوره قد صادق في وقت سابق على المعاهدة التي تسمح بتبادل المواطنين المدانين والمسجونين في البلدين.
هذه المعاهدة التي ينظر إليها على إنها مسعى مکشوف للنظام الايراني من أجل إستعادة الدبلوماسي الارهابي أسدالله أسدي وإطلاق سراحه، ولذلك فقد واجهت ليس رفضا وإنما تنديدا وشجبا دوليا والمطالبة بإلغائها لأنها تسعى لإطلاق سراح إرهابي تم إدانته والحکم عليه لقيامه بنشاط إرهابي بالاستفادة من الغطاء الدبلوماسي، وحتى إن قيام محكمة الاستئناف في بروكسل بحظر تسليمه مٶقتا دليل على إن الموضوع ذو أهمية إعتبارية خاصة وليس مجرد موضوع تقليدي لسجين عادي.
حقيقة هذه المعاهدة والقصد والهدف من ورائها قد کشف عنها بجلاء المتحدث باسم القضاء الإيراني مسعود ستايشي، عندما صرح بهذا الصدد من حميد نوري وأسد الله أسدي “عزيزينا”، حيث قال:” نسعى دائما لاستعادة حميد نوري وأسد الله أسدي، ونصر على توبيخ الدول التي احتجزت هذين الشخصين”، وإذا ماکان أسدي قائد العملية الارهابية التي سعت لتفجير تجمع للمعارضة الايرانية يضم أکثر من 100 ألفا من الحضور، فإن حميد نوري، کان نائب المدعي العام في سجن جوهر دشت وشارك في تنفيذ مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988، وإن مسٶول رسمي إيراني عندما يصرح علنا بأن هذان المجرمان عزيزان على نظامهم وإنهم يصرون على توبيخ الدول التي إحتجزتهم، فإن ذلك بمثابة تأکيد على إن النظام الايراني يدافع علنا عن الارهابيين والمجرمين التابعين له ويرفض کل مايقرره القانون الدولي بحقهما!
الملاحظة المهمة جدا هنا هي إن العالم کله صار يعرف بصورة وأخرى بأن النظام الايراني يعتبر بٶرة التطرف والارهاب وإن هناك الکثير من ملفات القضايا المختلفة بهذا الخصوص ضده، لکن وبدلا من أن يتم وضع الحدود والضوابط الکفيلة بجعل هذا النظام ينصاع ويخضع للقوانين الدولية ويحترم السيادات الوطنية للدول ويمتنع عن القيام بأي نشاط معاد ضدها فإن يسعى للعمل وبصورة مکشوفة من أجل أن يعمل على إفلات إرهابييه ومجرميه من العقاب وفي وضح النهار!!