منذ 32 عام والشعب العراقي يعاني من الاثار السلبية لاجتياح الجيش العراقي لدولة الكويت عام 1991 وبسبب هذا الاجتياح فرض المجتمع الدولي العقوبات الاقتصادية عن طريق مجلس الامن الدولي وبعد مرور هذه السنوات العجاف ويفاء العراق بجميع التزاماته يعلن عن خروج العراق من البند السابع بعد ايفائه ودفعه مايقارب 52 مليار دولار للكويت .

ان هذه الخسائر والاموال الطائلة التي دفعها العراق من صادرات النفط بسبب الغزو العسكري ورعونة وطيش الحكومات السابقة التي حكمت العراق بقوة السلاح والبطش وتعريض الاقتصاد العراقي للخسارة وللضياع ومعاناه شعبه للحصار طيلة هذه السنوات وتخلف العراق وعدم التحاقه بالتطور الثقافي والتقني والركب العلمي .

والان وبعد ان خرج العراق من طائلة العقوبات يتطلع شعبه لبناء أفضل العلاقات مع المجتمع الدولي ودول الجوار والاشقاء والأصدقاء وبدء مرحلة جديدة للنهوض بالبلد والاستفادة من الاموال التي كان يدفعها للتعويضات باحداث ثورة اقتصادية وعمرانيه وتفعيل وتشغيل جميع المشاريع والمعامل المتوقفة وتشغيل الايادي العاملة العاطلة عن العمل واستقطاب الشركات ورؤوس الاموال للعمل بالعراق .

اذا … فأن تعاملات العراق الاقتصادية بعد رفع العقوبات ستتغير بعد أن كانت الدول وشركات التأمين تفرض رسوم تأمين عالية على بواخرها وطائراتها التي تدخل الأجواء أو المياه العراقية أما الآن فان تعرفة التأمين ستقل بصورة كبيرة وأن مقاطعة الدول الاقتصادية للعراق ستزول بعد أن كان العراق يعاني من مقاطعة اقتصادية من الدول بسبب العقوبات المفروضة عليه .

العراق اوفى بجميع التزاماته للشعب الكويتي وارجع الحق والكرامة للافراد والشركات والموؤسسات والدور والعقارات والاملاك العامة والخاصة وكل من اشتكى وطالب بممتلكاته وعلى الرغم من بعض هذه المطالبات كان فيها بعض المبالغة والتزوير وكان يسمح للجانب الكويتي بالشكوى والاعتراض ولايسمح للجانب العراقي بالاعتراض او المناقشة من قبل لجنة التعويضات .

أن إغلاق ملف التعويضات وانصاف الكويت بقرارات اممية وحصولهم على 52 مليار دولار فمن ينصف الشعب العراقي من الاعتداءات الامريكية والغزو الامريكي للعراق وسقوط الالاف الشهداء والجرحى واتلاف البنى التحتية للدولة العراقية وعلى المجتمع الدولي والامم المتحدة التي انصفت الكويت ان تنصف الشعب العراقي الذي تعرض للابادة الجماعية من قوات التحالف .

هذه الاقوات التي دخلت محتلة للعراق تحت ذريعة السلاح النووي والاسلحة الجرثومية والمحرمة دوليا فثبت للعالم بان العراق لايمتلك اي سلاح نووي او محرم او ممنوع وعلى الحكومة العراقية والكتل السياسية وعلى جميع المنظمات والهيئات ومنظمات المجتمع الدولي مقاضاه امريكا وتقديمها للمحكمة الدولية وعليها ان تدفع التعويضات للشعب العراقي.