لمْ يعُد من مجالٍ للتطرّق عن الفساد الذي ساد , كما وكأنه اضحى أمراً تقليدياً وربما روتينياً للتكيّف مع حكوماتٍ واحزاب الخراب , وبهذا الشأن الذي نتعرّض له في ادناه , فإنّ الحرائق التي تندلع في ارجاء العراق وسيّما في العاصمة بشكلٍ يوميٍ ” وكأنها مبرمجة و ممنهجة ” وكأنّها ايضاً من المسلّمات , فَلم يعُد ذلك كثير الإهتمام خلال طرحه في نشرات الأخبار جرّاء تكراره .! , واذا لم نقل بأنّ الأمر يفوق او يوازي تأثيرات وانعكاسات داعش قبل القضاء عليها ! , وخصوصاً أنّ المساحة الجغرافية السابقة لمقاتلي الدواعش كانت اضيقَ في الإطار وساحة الإنتشار رغم شدتها وحدّتها , بل لعلّ الأمر قد امسى وكأنه سيناريو متباين آخر لداعش على الصعيد الدولي المحدد , حيث تسمى داعش في الغرب بِ ISIS ..
اغلب الظّن او معظمه أنّ القارئ المتتبع للأسطر اعلاه قد امتلك تصوّراً استباقياً – استنتاجياً بأنّ الموضوع المطروح للطرح هنا هو ” معضلة المخدرات ” , وليس من خلال سرد او اعادة سرد تفاصيلها التي تؤرّق مستقبل العراق وشعبه على الصعيد الحاضر والقادم , لكنّ المسألة تقاس بأبعادها ومضاعفاتها , وخفاياها وزواياها .!
فإذ يواكب الجمهور العراقي وعلى مدى الشهور والأسابيع الماضية والى غاية اليوم ” ويوم غدٍ ايضا وما بعده ! ” أن لم يمض يومٌ إلاّ والقت الأجهزة الأمنية على عشراتٍ من تجّار المخدرات ومروجيها , بجانب تفكيك شبكات تدير عملية حركة المخدرات وادارة سبلها التكتيكية , علماً أنّ اشتباكاتٍ مسلحة تجري احياناً بين المهربين والقوى الأمنية < وهذا يُحسب لقادة وزارة الداخلية , وجهاز الأمن الوطني والمخابرات > , لكنّ كلّ ذلك ليس سوى ” الجزء الظاهر من جبل الجليد – رغم ضُعف التعبير في هذا المثل المتداول ” , فأنْ يبلغ عدد المعتقلين من هؤلاء المجرمين اكثر من 11 000 لحد الآن وبما يفوق ذلك خلال نحو سنةٍ , عدا عن كميات الأطنان المعلنة وغير المعلنة التي سيطرت عليها الأجهزة الأمنية , فكأنّ كلّ ذلك لا يجتذب الإهتمام قياساً الى ما وراءه .! فبجانب أنّ التنظيم الذي يتولى ادارة وقيادة نشر المواد المخدرة ” من مادة الكريستال والأخرى الكبتاغون ” هو تنظيمٌ خيطي , لا تعرف حلقاته التنفيذية مصادرها وقياداتها الأعلى , وهو تنظيم محكم ومتحكّم به عبر اجهزة مخابرات اقليمية ” على الأقل ! ” , لكنّ كلّ هذه الأمور الإجرائية والتي من المحال < وفق المنطق على الأقل > ان تتمتّع بها < شبكات المخدرات العليا > بحرية الحركة في هذه الجغرافيا الداخلية للعراق دونما دعمٍ وإسنادٍ بارزٍ من قوىً سياسيةٍ نافذة ومؤثّرة وفاعلة!
الموضوع – المعضلة , وبإختزالٍ مضغوط في الأسطر والكلمات , فكلّ رؤساء الجمهورية ورؤساء وزارات ما بعد الإحتلال , والبرلمانيون ورئاساتهم فإنّهم يتحمّلون المسؤولية الكبرى والعظمى في التغاضي والتجاهل المتعمّد , وتجزئة عقوبة الردع ” بينَ الإعدام شنقاً وبين المؤبّد وبين ما أخفّ من ذلك عن الذين يقودون ويروّجون وينشرون ادوات وآليّات التخدير المجتمعي العراقي وخصوصاً بين اوساط جيل الشباب المعطّلة عن العمل , ولذلك اسبابٌ ومسببات , لكنّما مسؤولية حكوماتٍ جرى إنجابها او تلقيحها وفقَ آليأت الإحتلال , والتي ما انفكّت تلعب بذيلها او ذيولها بحرية حركةٍ لحد الآن .! , ويبدو ويترآى أن المسألة قد إتّخذت مساراٌ نحو الإسراع في مسار الهاوية .!
